العراق يقرر إيقاف زراعة الأرز والذرة الصفراء.. لماذا؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلن وزير الموارد المائية العراقية عون ذياب عبد الله، الثلاثاء، إيقاف زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه في البلاد.
وقال عبد الله إن "هناك نظاما مقررا ومنتظما لتوزيعات المياه في نهر دجلة بالنسبة لأغراض الشرب والاستخدامات الأخرى"، لافتا إلى أن " نسبة الإطلاقات إلى شط العرب تصل إلى 70 مترا مكعبا بالثانية لغرض استقرار تأمين المياه ومنع تقدم اللسان الملحي وسقي البساتين وفق المساحات المتفق عليها مع وزارة الزراعة البالغة مليونا و100 ألف دونم إلى جانب إطلاق المياه إلى هور الحويزة بكمية تصل إلى 7 أمتار مكعبة بالثانية، فيما تبلغ الكميات الواصلة إلى مؤخر ناظم المدينة في سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار إلى أكثر من 30 مترا مكعبا بالثانية، فضلا عن إدامة بعض المساحات من الأهوار لغمرها بشكل دائمي خصوصا في منطقة الجبايش"، وفقا لما أوردته صحيفة " الصباح" العراقية شبه الرسمية.
ولفت عبد الله إلى "الانتهاء من موسم زراعة الأرز الذي بدأ في 15 أيار/مايو بمساحات محدودة جدا بلغت 3 آلاف و500 دونم في محافظة النجف الأشرف، وألفين و500 دونم في محافظة الديوانية"، مؤكدا على اتخاذ قرار هذا العام بمنع زراعة المحاصيل الصيفية وهي الأرز والذرة الصفراء وأنه من المؤمل استخدام طرق الري الحديثة في زراعة الأرز خلال الموسم المقبل، لأن السنة الحالية شهدت انخفاضا في الإيرادات المائية، ما أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة.
وتعود أزمة المياه في العراق إلى التغيرات المناخية واحتباس الأمطار وضعف الغطاء الثلجي، فضلا عن الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، إضافة إلى التوسع السكاني الكبير على الأنهار، خاصة لدول المنبع، والتوسع في إنشاء السدود الكبيرة والمشاريع الإروائية، بحسب وزارة الموارد المائية العراقية.
ويعاني العراق من أزمة شح في المياه منذ سنوات، وسبق أن صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في يوليو/تموز الماضي، بأن بلاده تطالب بكامل حقها القانوني بحصصها المائية من تركيا وإيران، مؤكدا أن بلاده تحترم المسارات التفاوضية عبر الحوار.
اقرأ أيضاً
يبحث ملف الحدود والتهريب والمياه.. رئيس وزراء العراق يزور سوريا
المصدر | الخليج الجديد + الصباح العراقيةالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق المياه تركيا الأرز الذرة الصفراء زراعة الأرز
إقرأ أيضاً:
لماذا تجاهل العراق الجانب الإنساني في قضية تسليم الخالدي؟
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أثار تسليم العراق للمعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى الكويت موجة واسعة من الغضب الشعبي والنقاشات الحادة، حيث اعتبر البعض الخطوة تعسفية وغير مدروسة، متسائلين عن مدى الالتزام بالجوانب الإنسانية والسياسية في مثل هذه القضايا الحساسة.
الخالدي، الذي كان قد اراد اللجوء في العراق، كان يأمل في أن يجد ملاذًا آمنًا بعيدًا عن الملاحقات القضائية الكويتية، إلا أن القرار العراقي أثار حفيظة العديد من الناشطين والسياسيين الذين رأوا أن التسليم تم دون مراعاة كافية للظروف المحيطة.
تحليل قانوني معقد
وفي هذا السياق، صرح الخبير القانوني علي التميمي بأن العراق، وفقًا للقوانين الدولية والمحلية، قد يكون موقفه سليمًا قانونيًا، حيث أشار إلى أن تسليم المطلوبين الجنائيين يتماشى مع اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية الإنتربول لعام 1956. وأكد أن الخالدي ليس لاجئًا سياسيًا أو إنسانيًا وفق التصنيفات المعترف بها، بل مطلوب جنائيًا بأحكام قضائية صدرت بحقه قبل لجوئه إلى العراق.
التميمي أوضح أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللجوء، مثل اتفاقية عام 1951، تحظر تسليم اللاجئين السياسيين، لكنها لا تشمل المطلوبين في قضايا جنائية. وأضاف أن القانون العراقي رقم 51 لسنة 1971 يمنع تسليم اللاجئ السياسي إلا في حالات استثنائية، وهو ما لا ينطبق على حالة الخالدي وفق المعطيات القانونية.
وعلى الرغم من التبريرات القانونية، يرى منتقدو الخطوة أن الجانب الإنساني والسياسي كان يستوجب التروي وإجراء تحقيق معمق في ملف الخالدي قبل اتخاذ قرار التسليم. واعتبروا أن الإسراع في تسليمه قد يعكس ضغوطًا سياسية أو اتفاقات غير معلنة بين البلدين.
من جانب آخر، تصاعدت مطالبات داخلية بمراجعة سياسات العراق في التعامل مع اللاجئين والمعارضين السياسيين، لضمان التوازن بين الالتزامات الدولية والاعتبارات الإنسانية والوطنية.
تساؤلات شعبية وانتقادات واسعة
وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من القرار، حيث كتب أحدهم: “لماذا نمنح الأمان للاجئ ثم نسلمه؟ أين المصداقية؟”. بينما قال آخر: “إذا كان مذنبًا، لماذا لم يتم محاكمته داخل العراق؟ لماذا اللجوء إلى التسليم السريع؟”.
واعتبر ناشطون ان ما حدث، يخدش مصداقية الشعارات التي ترفع في العراق، سيما وان المعارض الكويتي زار المراقد الدينية المقدسة في كربلاء والنجف، وكان يعتقد انه سيجد فيها الأمن والأمان.
هذه القضية تسلط الضوء على تعقيدات التعامل مع ملفات اللجوء السياسي والإنساني في العراق، بين الالتزامات القانونية والدوافع السياسية، ما يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول ممارسات الدولة في هذا المجال ومدى التزامها بحقوق الإنسان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم