العراق يقرر إيقاف زراعة الأرز والذرة الصفراء.. لماذا؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلن وزير الموارد المائية العراقية عون ذياب عبد الله، الثلاثاء، إيقاف زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه في البلاد.
وقال عبد الله إن "هناك نظاما مقررا ومنتظما لتوزيعات المياه في نهر دجلة بالنسبة لأغراض الشرب والاستخدامات الأخرى"، لافتا إلى أن " نسبة الإطلاقات إلى شط العرب تصل إلى 70 مترا مكعبا بالثانية لغرض استقرار تأمين المياه ومنع تقدم اللسان الملحي وسقي البساتين وفق المساحات المتفق عليها مع وزارة الزراعة البالغة مليونا و100 ألف دونم إلى جانب إطلاق المياه إلى هور الحويزة بكمية تصل إلى 7 أمتار مكعبة بالثانية، فيما تبلغ الكميات الواصلة إلى مؤخر ناظم المدينة في سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار إلى أكثر من 30 مترا مكعبا بالثانية، فضلا عن إدامة بعض المساحات من الأهوار لغمرها بشكل دائمي خصوصا في منطقة الجبايش"، وفقا لما أوردته صحيفة " الصباح" العراقية شبه الرسمية.
ولفت عبد الله إلى "الانتهاء من موسم زراعة الأرز الذي بدأ في 15 أيار/مايو بمساحات محدودة جدا بلغت 3 آلاف و500 دونم في محافظة النجف الأشرف، وألفين و500 دونم في محافظة الديوانية"، مؤكدا على اتخاذ قرار هذا العام بمنع زراعة المحاصيل الصيفية وهي الأرز والذرة الصفراء وأنه من المؤمل استخدام طرق الري الحديثة في زراعة الأرز خلال الموسم المقبل، لأن السنة الحالية شهدت انخفاضا في الإيرادات المائية، ما أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة.
وتعود أزمة المياه في العراق إلى التغيرات المناخية واحتباس الأمطار وضعف الغطاء الثلجي، فضلا عن الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، إضافة إلى التوسع السكاني الكبير على الأنهار، خاصة لدول المنبع، والتوسع في إنشاء السدود الكبيرة والمشاريع الإروائية، بحسب وزارة الموارد المائية العراقية.
ويعاني العراق من أزمة شح في المياه منذ سنوات، وسبق أن صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في يوليو/تموز الماضي، بأن بلاده تطالب بكامل حقها القانوني بحصصها المائية من تركيا وإيران، مؤكدا أن بلاده تحترم المسارات التفاوضية عبر الحوار.
اقرأ أيضاً
يبحث ملف الحدود والتهريب والمياه.. رئيس وزراء العراق يزور سوريا
المصدر | الخليج الجديد + الصباح العراقيةالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق المياه تركيا الأرز الذرة الصفراء زراعة الأرز
إقرأ أيضاً:
العدالة المائية.. كيف فقدتها فلسطين منذ 1948؟
بوجود الاحتلال الإسرائيلي، طالما واجه الفلسطينيون تحديات عدة عرقلت سير حياتهم الطبيعي، وتُمثل وفرة المياه واحدة من أهم هذه التحديات التي لم تزدها الأعوام المتتالية إلا تفاقما.
وفي هذا السياق، اجتمع عدد من الخبراء ذوي الخلفيات العلمية المختلفة لمناقشة قضية "العدالة المائية في فلسطين"، في ندوة أقيمت بمعهد "آي إتش إي دِلفت" لعلوم المياه التابع لمنظمة يونسكو بمدينة أمستردام الهولندية في يونيو/حزيران الماضي، ليصلوا إلى نتيجة مفادها أن فلسطين افتقدت للعدالة المائية منذ 1948.
بدأت الجلسة باستعراض التغيرات الجذرية الحادثة بالخريطة الفلسطينية، حيث تضاءلت الرقعة الجغرافية التي يتحكم فيها الفلسطينيون منذ "قدوم الحركة الصهيونية إلى فلسطين بغرض إنشاء دولة يهودية"، على حد تعبير المهندسة المتخصصة في علوم المياه ميشيل رودولف التي شاركت في الجلسة، وهو ما أدى بالضرورة إلى حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية.
وأوضحت رودولف أن الفلسطينيين يعانون أزمة مائية حقيقية أسهمت السياسات الدولية في استفحالها، منها اتفاقية أوسلو المبرمة في العام 1993 والتي أدت إلى تقسيم أرض فلسطين إلى ثلاث مناطق تقع أغلبها تحت سيطرة سلطات الاحتلال.
وأيدت المتخصصة في مجال البيئة بكلية الاقتصاد في جامعة لندن منى دجاني الطرح السابق، وأكدت أن فلسطين تمتلك موارد لا يحق للفلسطينيين استخدامها، حيث إن دولة الاحتلال هي المسؤول الوحيدة عن البنية التحتية المائية في فلسطين، فهي تؤسس شبكات المياه بما يخدم مصالحها الخاصة، وتحرم المواطنين الأصليين من إدارة هذه الشبكات، خاصة في منطقتي غزة والضفة الغربية، بل إنها قد تفرض عقوبات إذا أنشأ الفلسطينيون بنى تحتية مائية غير خاضعة لقواعد الاحتلال.
وفي إشارة واضحة لغياب العدالة المائية المطلق، ذكرت رودولف أن منظمة الصحة العالمية أقرّت سلفا أن نصيب الفرد الواحد من المياه في اليوم ينبغي أن لا يقل عن عن 100 لتر، بينما يحصل المواطن الفلسطيني على نحو 73 لترا فقط. وفي تناقض رهيب، يحصل كل قاطن في المستوطنات بمنطقة وادي الأردن على 487 لترا من المياه يوميا.
وبما أن المياه القادمة من نهر الأردن تقع تحت سيطرة الاحتلال الكاملة، يعتمد الفلسطينيون على مياه الآبار الجوفية التي يقع نحو 66% منها تحت أيدي الاحتلال أيضا، إضافة إلى الإمداد المائي القادم من حكومة الاحتلال.
ومع ذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الآبار وحدها في بعض المناطق مثل قطاع غزة، فقد أشارت المختصة في دبلوماسية المناخ والمياه لميس قديمات إلى أن 97% من المياه الجوفية في القطاع غير صالحة للشرب.
علوم لا تناسب منطقتناوفي محاولة لفهم الأسباب القابعة خلف غياب العدالة المائية في فلسطين وفشل متخصصي علوم الماء في تقديم حلول جذرية للمشكلة، تقول قديمات التي تقيم حاليا في الضفة الغربية بعد تخرجها من آي إتش إي دِلفت في حديث مع الجزيرة نت: "المجتمع الأوروبي الأبيض لا يُدرك كنه مشكلاتنا، لذا فإنه يطرح سياسات وحلولا نظرية غير قابلة للتنفيذ".
وتضيف: "بعد عودتي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وجدت أن المفاهيم التي تعلمتها غير واقعية، وإنما ابتكرها العالم البحثي الأوروبي الذي يعيش في عالم مثالي".
وأكدت قديمات أن فلسطين لا تعاني مشكلة مياه فحسب، إنما تعاني سيطرة المحتل على أغلب مصادرها، وهذا وضع يستدعي تطوير المناهج البحثية المتعلقة بالمياه، والتي عادة ما تتبنى آراء باحثين متخصصين لكنهم ليسوا من أبناء المناطق المنكوبة.
ولذا تقترح قديمات ضرورة مشاركة باحثين من المناطق قيد الدراسة مثل فلسطين ودول الشرق الأوسط التي تواجه مشكلات عدة مع المياه في كتابة هذه المناهج، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي المعني بالمشكلة.
دور العلماءوبسؤالها عن دور العلماء والباحثين في حل مشكلة غياب العدالة المائية في فلسطين، أقرّت قديمات بمحدودية دور الأكاديميين، لأن المشكلة "سياسية بحتة"، وتتعلق بمحاولات الاحتلال التحكم في حياة الفلسطينيين.
ورغم هذه الحقيقة، يُمكن للأكاديميين الإسهام في حل المشكلة عبر تصحيح المفاهيم المغلوطة عن هذه الأزمة، فالأمر "ليس صراعا بين دولتين متكافئتين على مجموعة من مصادر المياه، لذا لا يُمكن أن نستخدم لفظ صراع في عرض المشكلة، مما يستدعي استخدام المصطلحات المناسبة"، كما توضح قديمات للجزيرة نت.
وتضيف قديمات أنه لا بد للباحثين في مجال المياه من الإشارة الدائمة إلى الأزمة الفلسطينية بوجه عام، فهي مشكلة تتفاقم تراكميا، وتؤدي بالضرورة إلى تردي كافة أحوال الفلسطينيين، بما في ذلك انعدام العدالة المائية.
من ناحية أخرى، ترى قديمات أن المؤسسات الدولية المختلفة المعنية بدعم الفلسطينيين لم تقدم لهم سوى "بعض المسكنات" لتخفيف آلامهم وجراحهم، ولكنها تتخاذل عن حل المشكلة الأصلية، وهو ما يشكل بصورة ما تواطؤا مع سلطات الاحتلال.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟