رئيس مياه الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع خزان ورافع مياه قصر الجبالي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم سير العمل بخزان ورافع مياه قصر الجبالي القديم بسعة تخزينية ٤ آلاف م٣ وخزان المياه الجديد بسعة تخزينية ٣ آلاف م٣ بمركز يوسف الصديق ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري بهدف التأكيد على زيادة معدلات التنفيذ ونهو كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية في أسرع وقت ممكن حتى يتثنى للمواطنين الاستفادة من المشروع وتحسين خدمة مياه الشرب بقرى مركز يوسف الصديق، رافقه الزيارة المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات والمهندس علي عبد العاطي مدير شبكات مياه يوسف الصديق ومهندسي الإشراف والتنفيذ بالمواقع والشركة المنفذة للأعمال.
وخلال الزيارة اجتمع المهندس محمد النجار، بممثلين الشركة المنفذة للأعمال وقام سيادته بالمرور على كافة وحدات المشروع ومناقشة جميع المشاكل مع الشركة المنفذة وتقديم المقترحات والحلول لإزالة المعوقات وسرعة نهو الأعمال، مؤكدًا أن الشركة توفر كافة الإمكانيات المادية اللازمة لضمان استمرارية الأعمال، وتعهدت الشركة المنفذة بوضع جدول زمني لتركيب الطلمبة الجديدة ونهو الأعمال المتعلقة بتشغيل الرافع القديم قبل ٢٠ نوفمبر الجاري ونهو كافة الأعمال بالرافع القديم والجديد بمنتصف ديسمبر المقبل.
وأوضح أن إحلال وتجديد الرافع القديم وانشاء الرافع الجديد يهدف لتحسين ضغوط المياه بمدينة يوسف الصديق وقرى الشواشنة وقصر الجبالي وقارون والخواجات والمشرك و الحامولي وتوابعهم والمجزر الآلي وقرية سيدنا الخضر لضمان حصول المواطنين على خدمة جيدة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية نحو غدًا افضل وهو الهدف الرئيسي للقيادة السياسية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
رئيس مياه الفيوم يتلقى العاملين بمحطات الصرف الصحي بمركز اطسا ضمن مبادرة " بداية جديدة " 3ca95a88-7f83-4128-8661-13728e84e4d9 4a392d79-8f4c-4793-aa9d-3897188dfcfe 4d01a6be-ee2b-45f9-bfd7-e2115ddaeb37 0785dc00-80f7-43c1-bcf6-81b7f0e2089d e453c2e4-ff71-4aa0-ae13-404fad15e663 f0e68efa-754d-4b97-93a3-103793515900
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم رئيس مياه الفيوم مياه قصر الجبالى الصرف الصحي العضو المنتدب حياة كريمة المبادرة الرئاسية الشرکة المنفذة یوسف الصدیق
إقرأ أيضاً:
3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.
التفويض العمالي بمشروع قانون العملوأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".
كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.
أهداف مشروع قانون العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.
كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا