وزارة الدفاع السعودية تصدر بيانا بشأن زيارة رئيس الأركان لإيران
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وقالت وزارة الدفاع السعودية: "بتوجيه من القيادة، معالي رئيس هيئة الأركان العامة يزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراني (اللواء محمد باقري)".
وحسب "الدفاع" السعودية، جرى خلال اللقاء، بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
هذا واستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في وقت سابق من اليوم، نظيره السعودي الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، وصل اليوم إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.
وعقب وصوله، التقى الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي باللواء محمد باقري. وقال اللواء باقري خلال لقاء نظيره السعودي : "نعتقد بامكانية رفع مستوي التعاون بين القوات المسلحة للبلدين في المجالات الدفاعية وتبادل الخبرات والتعليمية والرياضية، ونأمل مشاركة البحرية السعودية في المناورات البحرية الإيرانية".
وحسب "تسنيم"، يعد تطوير الدبلوماسية الدفاعية وتوسيع التعاون الثنائي من بين المحاور الرئيسية لهذا اللقاء.
وفي ديسمبر الماضي، أجرى باقري، مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، تناولت التطورات الإقليمية، ورفع مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين، والقضايا المهمة في العالم الإسلامي.
كما أعلن قائد البحرية الإيرانية الأدمیرال شهرام إیراني خلال الشهر الماضي، أن السعودية طلبت إجراء مناورة بحرية مشتركة مع إيران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأدميرال شهرام إيراني، قوله إن "القوات البحرية الإيرانية تتواجد في البحر الأحمر، والمملكة السعودية قد أبدت رغبتها في تنظيم مناورات مشتركة في تلك المنطقة".
وأوضح أن "وفود البلدين ستقوم بإجراء المشاورات اللازمة حول كيفية تنظيم المناورة"، مشيرا إلى أن "كلا من البلدين دعا الآخر لزيارة موانئه". وكانت إيران استضافت مناورات "أيونز 2024" البحرية في يومي 18 و19 أكتوبر، وشاركت فيها السعودية بصفة مراقب.
وتتخذ علاقات السعودية وإيران منحى إيجابيا منذ توقيع البيان المشترك بشأن إعادة العلاقات في بكين، أبريل الماضي، وبعد ذلك بثلاثة أشهر أعادت طهران فتح سفارتها في المملكة، وعينت السفير علي رضا عنايتي سفيرا لها في الرياض، كما استأنفت السفارة السعودية عملها في طهران
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن جلسة اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار وزير العدل، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من المستشار وزير العدل و المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية و المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (15) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 31 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح