الفلبين تخلي 2500 قرية قبل وصول إعصار توراجي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت الحكومة الفلبينية الأحد أنه طُلب من سكان 2500 قرية إخلاء منازلهم مع اقتراب الإعصار توراجي من شمال البلاد، في أعقاب ثلاثة أعاصير قوية ضربت الفلبين في أقل من شهر.
ولا يزال نحو 700 ألف شخص يعيشون في مراكز إيواء أو منازل أقاربهم بعدما دمرت الأعاصير ترامي وكونغ-ري ووينشينغ منازلهم.
وقال وزير الداخلية والحكومات المحلية جونفيك ريمولا، إن الأعاصير الثلاثة السابقة أودت بحياة 159 شخصاً، ومع نزقع اقتراب توراجي من اليابسة الاثنين، صدرت أوامر بإخلاء 2500 قرية في مناطق إيلوكوس وكاغايان فالي وكورديليرا الشمالية.
وأضاف ريمولا الأحد "التربة في تلك المناطق مشبعة جداً الآن وخطر الانهيارات الأرضية مرتفع للغاية"، محذراً "نشدد على أن أوامر الإخلاء بالغة الأهمية".
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية إنه من المتوقع أن يتسبب إعصار توراجي الذي يترافق مع رياح تبلغ سرعتها القصوى 110 كيلومترات في الساعة، بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية عندما يضرب اليابسة فوق مقاطعتي أورورا وإيزابيلا الشماليتين.
كما جهز الجيش والشرطة ما لا يقل عن 14 طائرة للإنقاذ ونقل المواد الغذائية إلى المناطق التي قد يعزلها الإعصار.
وقالت وكالة الكوارث الإقليمية في تقرير الأحد إن نحو 51 ألف شخص لا يزالون نازحين في مقاطعة كاغايان المتضررة شمال مانيلا، مع استمرار انقطاع الكهرباء عن سبع بلدات على الأقل.
وقبل أسابيع، خلف إعصارا ترامي وكونغ ري معا 158 قتيلاً، وفقا لوكالة الكوارث الوطنية.
ويضرب حوالي 20 عاصفة وإعصاراً قوياً الفلبين أو المياه المحيطة بها كل عام.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفلبين الفيضانات إعصار
إقرأ أيضاً:
التناغم مع المتغيرات المناخية ومواجهة الكوارث ليس مستحيلاً
خلصت ندوة المتغيرات المناخية وزيادة الغطاء الأخضر للحد من تلوث الهواء، أن التناغم مع تلقبات الطقس ومواجهة الكوارث المتوقعة ليس مستحيلاً.
وشددت الندوة؛ على تشجيع زراعة الأشجار ونشر المساحات الخضراء على أسطح وشرفات المنازل؛ لتنقية الهواء من الإنبعاثات الكربونية فى أرجاء المحافظة.
وأوصت، بتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية والجماهير الواعية؛ لمواجهة المخاطر المحتملة من تغير المناخ على مدار العام، وعلى رأسها السيول والإستعانة بالمحاصيل التى تتحمل مخاطر الحر الشديد والبرد القارص وندرة المياه.
جاء ذلك، خلال فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام النيل فى ديوان عام الهيئة العامة للإستعلامات بقــنا اليوم؛ التى أدارها الدكتور يوســـف رجب مدير المجمع.
وفى كلمتها، أوضحت المهندسة أسماء أحمد مصطفى مسؤل التوعية بإدارة البيئة فى ديوان عام محافظة قــنا، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 الذى صدر فى 27 يناير 1995 ألزم جميع المنشآت العامة بتوفيق أوضاعها وفقاً للائحتة التنفيذية.
وأضافت مسؤل التوعية بإدارة البيئة فى الديوان العام للمحافظة؛ وأنشئت بقوة هذا القانون إدارات لشؤن البيئة فى دواوين المحافظات والوحدات المحلية فى القرى والمدن على مستوى الجمهورية.
وقالت" المهندسة أسماء"، إن أهم ما يميز قانون البيئة فى أبوابة الثلاثة؛ أن الباب الأول أوضح التعريف بالبيئة وحماية البيئة الأرضية من التلوث.
ولفتت، إلى أن الباب الثانى خاص بالهواء وإرتفاعات مداخن المصانع وتغيير نوعية الوقود المستخدم للحد من التلوث.
وأوضحت، أن الباب الثالث اختص بحماية البيئة البحرية فى جميع شواطئ البلاد.
وأشارت، إلى أن هذا القانون أعطى الحق لكل مواطن فى الإبلاغ عن كافة الأضرار التى تمس البيئة الأرضية والجوية والبحرية.
ومن جانبه، أكد يـاســر عبدالموجود رئيس جمعية تنمية المجتمع بدندرة والمهتم بحماية البيئة؛ بأن قانون البيئة أعطى الحق للجمعيات الأهلية فى تحريك الدعوى الجنائية ضد أى مسؤل يتقاعس فى حماية البيئة التى تحت ولايته.
وقال، إن زراعة شجرة تضيف رئة جديدة لتنقية الهواء، وأن مصادر التلوث البيئة تعددت، وينبغى الحفاظ على النيل والموارد المائية من التلوث للوقاية من الأمراض والأوبئة وكافة المخاطر الصحية.
وأشار، إلى مشاركته فى الفعاليات التى تنادى بالحفاظ على البيئة تعزيزاً للمجتمعات المحلية على الصمود؛ كندوة اليوم بمجمع إعلام قــنا المثمرة؛ وزيارة المدارس ومراكز الشباب، وحضور الحوار المجتمعى الذى عقدته وزير البيئة الدكتورة أسماء فؤاد بجامعة جنوب الوادى فى التاسع عشر من ديسمبر الجارى.
وحذر، من التراخى والتهاون بشأن التغيرات المناخية والكوارث المتوقعة؛ فقنا شهدت كوراث سيول 1954 و1994 والأعوام الأخيرة، ونتج عنها ضحايا فى الأرواح وخسائر مادية معاً.
وأشار، إلى أن العالم لم يسلم من التسونامى والأعاصير والفياضانات المدمرة من تأثير التقلبات الجوية الموسمية؛ وعلينا التنبأ بالمخاطر المناخية علمياً ونتحفز لمواجهتها.
وقالت الدكتورة هدى السعدى مقرر المجلس القومى للمرأة بقــنا؛ أن التغيرات المناخية تؤثر علينا بشكل مباشر؛ مؤكدة أن الدول النامية ومن بينها مصر؛ ليست لها دور فى الإنبعاثات الكربونية التى وراء ظاهرة الإحتباس الحرارى؛ متهمة الدول الصناعية الكبرى بالتورط فى ذلك.
وطالبت، بإنشاء مشروعات تخدم البيئة، كتحويل النفايات على سبيل المثال لأسمدة عضوية وعلف للحيوانات؛ وحماية أنفسنا من تأثيراتها الضارة.
ولفتت، إلى أننا نعيش طوال الوقت تحت تأثير التغيرات المناخية وتلوث الهواء، ما يسبب خسائر للمحاصيل الغذائية وسوء التغذية وانتشار الأمراض.
فى سياقٍ متصل؛ أوضح المهندس محمد استشارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بقنا،أن إرتفاح منسوب مياه البحر قرين التغيرات المناخية؛ ضار بالبيئة الأرضية ويصيب المياة الجوفية بالملوحة كأرض الدلتا على سبيل المثال.
ولفت، إلى أهمية الإدارة السليمة للمخلفات الصلبة بمختلف أنواعها لحماية البيئة؛ خاصة وأن الغازات الدافئة وعلى رأسها غاز الميثان تؤثر فى التغيرات المناخية.
وشدد، على أهمية الإدارة الناجعة لمخلفات المواشى التى تساهم بنسبة 9% فى غاز الميثان؛ والتخلص الآمن من روث الحيوانات فى الريف.
وأضاف، لو تم فصل المخلفات الصلبة من المنبع وعدم اختلاطها بمخلفات أخرى، فسنستطيع استثمارها فى إنتاج الأسمدة العضوية.
وأشار، إلى أن عملية نثر الأسمدة الكيماوية فى الزراعات يؤدى لتصاعد غاز النيتروجين للطبقات العليا فى الجو.
وشددت المهندسة إيمان محمد على وكيل وزارة الزراعة سابقاً والمقرر المناوب للمجلس القومى للمرأة بقــنا؛ على دعم صمود المجتمعات المحلية لمجابهة الكوارث المحتملة والتغيرات المناخية؛ لحاجتنا إلى قوة العزيمة والعمل بروح الفريق، وليس العمل بنظام الجزر المنعزلة.
وأوضحت، أن أزمة المياة والتغيرات المناخية تحيط بنا جميعاً؛ وأننا نرى فى اليوم الواحد فصول السنة الأربعة غير مرة؛ بواسطة التقلبات الجوية.
وأشارت، إلى قطاع الزراعة يساهم بجزء قليل فى التلوث البيئى؛ لإستمرار العمل فى الحقل بالأدوات اليدوية التقليدية.
كما أشارت، إلى أن معظم المنتجات الزراعية قابلة للتصنيع سواء صناعات زراعية أو غذائية؛ وأن التوجه حالياً نحو الأسمدة العضوية فى الزراعة؛ لتلافى سلبيات الأسمدة الكيماوية على البيئة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء