17 مجمعا جديدا| رحلة تطوير وتوطين الصناعات الإنتاجية بالجمهورية الجديدة.. إيه الحكاية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
اتخذت الدولة المصرية شوطا كبيرا، في دعم المجمعات الصناعية والمشروعات الصناعية، التي تعد واحدة من أهم المحاور التي عملت عليها الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
إنشاء 17 مُجمعًا صناعيًا جديدا
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على ملف تعميق الصناعة المحلية، وتوطين الصناعات الإنتاجية، في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير مستلزماتنا واحتياجاتنا.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة الوضع القائم بالنسبة للمجمعات الصناعية، مُشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تم إنشاء 17 مُجمعًا صناعيًا موزعة على أقاليم: القاهرة والإسكندرية والدلتا وقناة السويس ووسط وشمال وجنوب الصعيد؛ لدعم الأهداف التنموية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذه المجمعات منتشرة في 15 محافظة من محافظات الجمهورية بإجمالي عدد وحدات من المقرر أن يصل إلى 5046 وحدة صناعية، مُضيفًا أن أقاليم الصعيد مجتمعة استحوذت على نسبة 51% من إجمالي عدد هذه الوحدات الصناعية، وتشمل القطاعات الصناعية المُستهدفة بهذه المجمعات الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية البسيطة، والمفروشات والملابس الجاهزة، وغيرها.
وحدات صناعية جاهزة للتشغيلومن جانبه، قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية إن المجمعات الصناعية حققت عددًا من مستهدفاتها التنموية لمرحلتيها الأولى والثانية، واستطاعت توفير بدائل تنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما نجحت في تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأضاف عبد الكريم- خلال تصريحات له، أن المرحلة الثالثة تشهد توفير مخزون تنموي من الوحدات الصناعية الجاهزة للتشغيل بعدد من أقاليم الجمهورية المختلفة وبالتركيز على محافظات الصعيد المختلفة.
وتابع: "وصل إجمالي عدد وحدات المُجمعات بالمرحلتين الأولى والثانية إلى 2490 وحدة، تم تخصيص 2333 وحدة منها، واستطاعت 360 وحدة من بين هذه الوحدات الحصول على تمويلات بقيمة نحو 640 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المختلفة".
وأشار عبد الكريم، إلى أن ارتفاع معدلات تخصيص الوحدات وتشغيلها بنسب متفاوتة في مجمعات المرحلة الأولى والثانية، وذلك خلال الفترة من نهاية أغسطس 2022 حتى أغسطس الجاري، بمتوسط نمو إجمالي في حالة تخصيص الوحدات بلغ 70%، وبمتوسط نمو إجمالي في التشغيل وصل إلى 118%، وأوضح أنه بإضافة ما تم تخصيصه في المرحلة الثالثة تصل معدلات النمو في التخصيص إلى 120%، ونسب نمو التشغيل إلى 120% أيضًا.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك قطاعا صناعيا قويا، كما أن الدولة المصرية لديها طموح كبير في مضاعفة حجم الإنتاج الصناعي، ومصر تمتلك قطاعا صناعيا متنوعا تركز فيه الدولة على دعمه والتوسع فيه من خلال مجموعة من الآليات، والتوسع في متابعة المدن الصناعية كمدينة الأساس ومدينة الدواء ومدينة الجلود.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك مناطق صناعية منتشرة بمصر، نحو 114 منطقة صناعية منتشرة في 26 محافظة تغطي جميع أنحاء الجمهورية، وهذه المناطق تستهدف الدولة وتعزيزها، وتسعى مصر لتنفيذ 13 مجمعا صناعيا بحلول عام 2024، وتستهدف هذه الخطة نحو 3619 وحدة صناعية، وتوفير نحو 20 ألف فرصة عمل جديدة.
وأشار جاب الله، إلى أن المناطق الصناعية تخلق فرص عمل جديدة يكون لها دور كبير في تطبيق استراتيجية إحلال الواردات، ويتم إنتاج منتجات تسخدمها مصر، فضلا عن دورها الكبير في التوظيف، فمصر تنطلق من خلال خطتها الاستثمارية بأن تجعل المناطق والمجمعات الصناعية آلية لتطبيق خارطة استثمارية.
وفي نفس السياق، حقق قطاع الصناعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة كبيرة على مدار الأعوام الماضية بدعم القيادة السياسية للمشروعات الكبيرة والقومية لا سيما الصناعية، فى ظل اهتمام الرئيس السيسى بهذا القطاع لما له من أهمية بالغة، إذ تبلورت تلك الطفرة فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية الظاهرة والجلية.
وساهمت تلك الطفرة – بحسب بيانات وزارة الصناعة – في تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل، إذ اهتمت الحكومة بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة.
وتوضح بيانات وزارة الصناعة، أن القطاع الصناعي جاء في مقدمة القطاعات من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، علاوة على زيادة فرص العمل، وتتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، الأمر الذي أهل هذا القطاع ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجمعات الصناعية الدولة المصرية الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء مدينة العلمين الجديدة قناة السويس التنمیة الصناعیة عبد الکریم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً افتراضيًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، عقب توليها مهام عملها رسميًا، بعد انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، أنجلينا أيخهورست، على توليها مهام منصبها باعتبارها رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي، متمنية لها التوفيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والأهمية التي تمثلها لدفع جهود التنمية الاقتصادية.
كما أكدت على الدور الحيوي الذي قام به السفير كريستيان برجر، خلال فترة عمله في مصر، والتي سعى خلالها إلى دفع الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تُمثل أهمية كبيرة للجانب المصري، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المُشترك مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، والذي يضع أساسًا قويًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، من خلال أولويات رئيسة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتوسع في جهود التعاون الإنمائي، وتوسيع دائرة الشراكات لتنعكس على المزيد من المجالات.
وناقش اللقاء، تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، التي من المُقرر أن يتيح الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو، من بين الحزمة التي تم توقيعها مارس الماضي، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الشهور الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، والفرق الفنية من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ تلك الآلية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف القطاعات، على المستويين الثنائي والإقليمي، ومن بينها وضع صيغة تنفيذية لآلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي، والجهود الوطنية لتعزيز توافق الصادرات المصرية مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM)، وتطرقت الوزيرة، إلى الجهود الوطنية لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار