بالفيديو كونفرانس.. تجديد حبس شخص لاتهامه في تزوير المحررات الرسمية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لممارسته نشاطا إجراميا تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لممارسته نشاطا إجراميا تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ةالأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير أختام شعار الجمهورية والمحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "4 أختام شعار الجمهورية "مزورين" – 24 أكلاشيه "مزورين" – 2 إسطمبة معدنية "تستخدم فى تصنيع أختام شعار الجمهورية" – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"، وبمواجهته اعترف بمزاولته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تزویر المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف