الزراعة: لا صحة لانتشار الآفات بالمحاصيل.. والأجواء مناسبة لزراعة القمح
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أننا في فترة انتقالية مهمة وهو الثلث الأخير من فصل الخريف، قائلا: "خريف هذا العام خريف ما قبل تغير المناخ ونعود لما قبل 40 عاما، وهو أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة".
وأشار "رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اليوم بداية رسمية لزراعة القمح في مصر، مؤكدًا أن الأجواء ممتازة لزراعة القمح بهذا التوقيت هذا العام.
وأضاف "لا قلق على المنتجات الزراعية وما تم تداوله خلال الفترة الاخيرة بشأن انتشار الآفات بالمحاصيل الزراعية غير صحيح وبه مبالغة شديدة".
ونوه الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، بأن مواعيد زراعة القمح تبدأ اليوم وعلى المزارعين بداية الزراعة الأصناف الموجودة على الخريطة الصنفية وهناك أصناف قمح ممنوع زراعتها بالأراضي، مشددًا على أن الأجواء الآن مناسبة جدًا لزراعة القمح.
ونصح المزارعين بزراعة أصناف القمح الموجودة في الخريطة الصنفية، مؤكدًا أنه ينصح المزارعين بزراعة الخضار خلال الفترة الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة درجات الحرارة المحاصيل الزراعية تغير المناخ المنتجات الزراعية زراعة القمح درجات الحرارة محاصيل المزارعين لزراعة القمح تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
مركز بحوث الأسكان يطلق الإصدار الجديد لمعايير ومواصفات نموذجة معلومات البناء (BIM)
أعلن مركز بحوث الإسكان عن أطلاق الإصدار الجديد لمعايير ومواصفات نموذجة معلومات البناء (BIM).
وأشار المركز في بيان صحفي، إلى أن الدكتور محمد مسعود السعداوي رئيس مجلس ادارة المركز التقي بخبراء صناعة التشييد والبناء والتحول الرقمى بعد أن قاموا بالعمل لمدة عامين كاملين لتطوير معايير ومواصفات نموذجة معلومات البناء والتى تهدف إلى خلق نموذج رقمى للمبنى وجميع أنظمته المعمارية والانشائية والالكتروميكانيكية فى صورة رقمة متعددة الابعاد.
وتتيح هذه المعايير للجهات الحكومية المنفذة للمشاريع والمطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية القائمة بتصميم المبانى وشركات المقاولات وشركات التشغيل والصيانة العمل كفريق متكامل على نموذج رقمى للمبنى يحتوى على جميع المعلومات الخاصة بالتصميم والتنفيذ والتشغيل لأنظمة المبنى.
ويعد الدليل الجديد وسيلة فعالة لتطوير صناعة التشييد من خلال تصميمات معمارية حديثة ومستدامة وتحقيق الاقتصاد فى استخدام الموارد الطبيعية من مواد البناء بالاضافة إلى تحقيق الاستدامة ومعايير البناء الأخضر من خلال محاكاه أداء المبنى فى مرحلة التصميم بالاضافة إلى متابعة الجداول الزمنية والتكاليف والمخاطر فى مرحلة التشييد، كما سيساهم الدليل فى تنظيم أعمال التشغيل والصيانة وادارة المرافق والمبانى طوال فترة تشغيل المبنى. وقد بدأت العديد من الجهات الحكومية والمطورون العقاريون فى اعداد تصميمات المبانى باستخدام النماذج الرقمية لمواكبة التطور العالمى فى مجال إنشاء وتشغيل المبانى بكفاءه وتحقيق أهداف كفاءه استهلاك الطاقة والمياه والمواد فى مشاريع التشييد.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري