قدرة توليد الكهرباء في أفريقيا ترتفع 48% خلال 10 سنوات (تقرير)
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة سياسة دونالد ترمب تجاه البيئة والطاقة.. تقرير يكشف ملامح مستقبلية
ساعة واحدة مضت
وزارة الطاقة والثروة المعدنية يقر قانون الكهرباء الجديد 2024 بالمملكة الهاشميةساعة واحدة مضت
مباراة العراق والأردن ..الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل والمعلق وأسعار التذاكرساعتين مضت
زلزال مصر هل تصدق تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس؟ ماذا سيحدث؟ساعتين مضت
اسعار الذهب اليوم في العراق تتراجع بشكل طفيف مع بدء التعاملاتساعتين مضت
إيرادات صادرات الطاقة الروسية تنخفض.. و7 دول عربية بقائمة المستوردين
ساعتين مضت
شهدت قدرة توليد الكهرباء في أفريقيا توسعًا ملحوظًا على مدى العقد الماضي، في ظل محاولات بلدان القارة لتعزيز البنية اللازمة لتلبية ارتفاع الطلب.
فخلال عام 2013 إلى عام 2023، شهدت القارة زيادة إجمالية قدرها 47.6% في سعة توليد الكهرباء، ويشكّل هذا النمو مؤشرًا على التزام الدول الأفريقية بتعزيز نطاق إنتاج الكهرباء.
وبحسب بيانات حديثة، اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، ارتفعت قدرة توليد الكهرباء في أفريقيا إلى 258 غيغاواط في عام 2023، مقارنة بـ167 غيغاواط في عام 2013.
ورغم هذه الزيادة الكبيرة، فإن الاختلافات الإقليمية في النمو كانت واضحة، إذ تمتعت شمال أفريقيا بقدرات عالية في توليد الكهرباء، مقارنة بدول وسط القارة وغربها.
قدرة توليد الكهرباء في شمال أفريقيا وجنوبهاتسير القارة السمراء على الطريق الصحيح نحو تعزيز قدرة توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة، إلا أن دول شمال أفريقيا ما تزال تعتمد على الغاز لتوليد الكهرباء.
فخلال عام 2023، شهدت شمال أفريقيا أكبر قدرة لتوليد الكهرباء في القارة السمراء، التي بلغت 122 غيغاواط، مقارنة بـ79 غيغاواط في عام 2013، بحسب تقرير صادر عن شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC).
أما من حيث إنتاج الكهرباء، فقد أنتجت دول منطقة شمال أفريقيا 417 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، منها 11% من الطاقة النظيفة، و89% من مصادر الطاقة غير المتجددة، مقابل 337 تيراواط/ساعة في عام 2013.
تأتي في المرتبة الثانية دول جنوب القارة، إذ تسعى المنطقة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة، مع استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
وبلغت سعة توليد الكهرباء في دول جنوب أفريقيا 67 غيغاواط في عام 2023، مقارنة بـ45 غيغاواط في 2013.
وخلال عام 2023، أنتجت دول جنوب أفريقيا 238 تيراواط/ساعة من الكهرباء؛ إذ شكّلت الطاقة النظيفة 17%، مقابل 83% من مصادر أخرى، مقارنة بـ260 تيراواط في عام 2013.
ويوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، تطور قدرة توليد الكهرباء في أفريقيا خلال المدة من 2013 إلى 2013:
قدرة توليد الكهرباء في باقي مناطق أفريقياتُعد غرب أفريقيا في طليعة المناطق التي تشهد تطورات ضخمة في قطاع الطاقة، إذ ركزت على تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، كما تستكشف بعض دول المنطقة فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وفي مقدمتها موريتانيا وغانا.
فقد أنتجت منطقة غرب أفريقيا 95 تيراواط/ساعة من الكهرباء، منها 27% من مصادر الطاقة النظيفة، مقابل 62 تيراواط في عام 2013.
وبحلول عام 2023، زادت سعة توليد الكهرباء في المنطقة إلى 30 غيغاواط، مقابل 18 غيغاواط في عام 2013، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وبالمثل، قطعت منطقة شرق أفريقيا خطوات ملحوظة في قطاع الطاقة المتجددة، وحققت إنجازات مهمة لتحسين وصول الكهرباء للمجتمعات الريفية.
وخلال عام 2023، أنتجت المنطقة قرابة 99 تيراواط/ساعة، مع هيمنة الطاقة المتجددة بنحو 77%، مقابل 79 تيراواط/ساعة في عام 2013.
بينما تواجه دول وسط أفريقيا أدنى معدلات الكهربة في القارة، لكنها تكثف الجهود لتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة، إذ تتمتع بموارد وفيرة، خاصة الطاقة الكهرومائية.
واستطاعت المنطقة إنتاج 42 تيراواط/ساعة من الكهرباء خلال عام 2023، منها 74% من الطاقة المتجددة، و26% من مصادر غير متجددة، مقابل 31 تيراواط/ساعة في عام 2013.
في الوقت نفسه، ارتفعت قدرة توليد الكهرباء في وسط أفريقيا إلى 14 غيغاواط في عام 2023، مقارنة بـ8 غيغاواط في عام 2013.
محطة لتوليد الكهرباء – الصورة من موقع أفريكا إنرجي بورتالقدرة توليد الكهرباء في أفريقيا آخذة في الارتفاعفي عام 2023، زادت قدرة توليد الكهرباء في أفريقيا من الطاقة النظيفة بنسبة 7.1%، في حين سجل الوقود الأحفوري زيادة بنسبة متواضعة بلغت 0.1%، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومن المتوقع أن يصل توليد الطاقة المتجددة في أفريقيا إلى 25% من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2025، نتيجة الاستثمارات الهائلة والنمو الملحوظ في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ورغم هذه الاتجاهات الإيجابية في توسع الطاقة المتجددة، فقد نما إجمالي قدرة توليد الكهرباء في أفريقيا خلال عام 2023 بنسبة متواضعة تقل عن 1% مقارنة بعام 2022.
وعلى مدى العقد الماضي، شهدت القارة زيادة بنسبة 12.5% في توليد الكهرباء، لكنه لم يكن متماشيًا مع الزيادة في سعة توليد الكهرباء في أفريقيا.
ويُعزى ذلك إلى البنية التحتية المتقادمة لمحطات الوقود الأحفوري، خاصة محطات الكهرباء العاملة بالفحم، وعدم موثوقية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسبب طبيعتهما المتقلبة حسب ظروف الطقس.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة تیراواط ساعة شمال أفریقیا خلال عام 2023 ساعتین مضت من الطاقة فی عام 2023 من مصادر
إقرأ أيضاً:
مبادرات كفاءة الطاقة في الإمارات تقدم 5 دروس لتحقيق الاستدامة (تقرير)
مقالات مشابهةThe Selling Price Is Right Plinko Pegs Instantly Enjoy The Price Will Be Right Plinko Pegs Online For Free
6 دقائق مضت
Рейтинг верных Онлайн Казино те Топ Клубы росси51 دقيقة مضت
الوزيرة ليلى بنعلي تكتب لـ”الطاقة”: المغرب نموذج ريادي للتحول الطاقي المستدام (مقال)ساعة واحدة مضت
Neue Online Casinos Im November 2024 Für Deutschساعة واحدة مضت
О Нас официальный Сайт Мостбеساعتين مضت
“Full Johnnie Casino: Australias Premier Online Video Gaming Huساعتين مضت
توسّعت مبادرات كفاءة الطاقة في الإمارات خلال السنوات الماضية بصورة كبيرة بوصفها عنصرًا حيويًا في خطط الاستدامة، ما يعكس التزامها بالتصدي للتحديات البيئية، مع ضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وبصفتها واحدة من أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط و العالم، تدرك الإمارات ضرورة التحول نحو الممارسات المستدامة، وترغب في تقديم نموذج يحتذى به في المنطقة العربية والعالم.
وتقدِّم مبادرات كفاءة الطاقة في الإمارات دروسًا ونماذج للجهود العالمية الرامية إلى تحقيق الاستدامة، بالنظر إلى فوائدها الاقتصادية والبيئية ونجاح تنفيذ السياسات المتصلة بها بفاعلية عالية، بحسب ما جاء في تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ومن خلال خططها، يمكن للإمارات أن تُلهم باقي الدول في تسخير تأثير مبادرات كفاءة الطاقة، وتأكيد دورها كونها “وقودًا خفيًا” ضروريًا لتحقيق أهداف المناخ وتأمين مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.
تدابير كفاءة الطاقة في الإماراتيُنظَر إلى الإمارات بوصفها نموذجًا في دمج كفاءة الطاقة ضمن إطار سياسات الطاقة الوطنية، إذ تستهدف الحدّ من استهلاك الطاقة والتأثير البيئي.
ويجسّد البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التزامها بالحلول المبتكرة التي تدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة، مع استهدافه قطاعات متعددة، تشمل البيئات العمرانية والزراعة والصناعة والنقل، وفقًا لما جاء في تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما يتماشى البرنامج مع خطط الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني وإسهاماتها المحددة وطنيًا للحدّ من الانبعاثات العالمية المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري.
ويستند نجاح البرنامج إلى نهج متعدد القطاعات ومجموعة متنوعة من الأدوات الإستراتيجية، في مقدّمتها التقنية المتقدمة والتعاون مع القطاع الخاص وأطر السياسات الاستباقية.
وتمثّل البيئات الحضرية أحد أكبر مستهلكي الطاقة في البلاد؛ ما يجعلها محورًا بالغ الأهمية للمبادرات الرامية إلى تعزيز كفاءة الطاقة في الإمارات.
وبناءً على ذلك، يستهدف البرنامج قطاع العمران من خلال تطبيق معايير البناء الصديق للبيئة وتحديث المباني القائمة للحدّ من استهلاك الطاقة والمياه.
ألواح شمسية بجوار توربينات رياح – الصورة من أربيان بيزنسومن الأمثلة البارزة على ذلك، مشروع تجديد المباني الحكومية، الذي يتضمن تجديد 423 مبنى، بتمويل من استثمارات القطاع الخاص، إذ يجسّد مدى فاعلية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وكان اختيار القطاعات شديدة التأثير وهيكلة العقود لتحفيز مشاركة القطاع الخاص من أهم الدروس المستفادة من نهج دولة الإمارات تجاه البيئات الحضرية.
فمن خلال ضمان السياسات الداعمة من قبل الحكومات والتمويل اللازم لمشروعات كفاءة الطاقة من قبل القطاع الخاص، يمكن تكرار هذا النموذج في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
أبرز الدروس المستفادةيقدّم البرنامج الوطني لإدارة الطلب دروسًا حاسمة لتشكيل سياسات الطاقة المستقبلية في جميع أنحاء العالم، أبرزها:
الاعتماد على التقنية لتحقيق كفاءة الطاقة في الإمارات: أدت التقنيات المتقدمة، مثل العدّادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة بالذكاء الاصطناعي، دورًا مهمًا في تحسين استهلاك الطاقة.التعاون مع القطاع الخاص: كانت الشراكات بين القطاعين العام والخاص مفيدة في تمويل مشروعات وتنفيذها، مثل مبادرة تجديد المباني الحكومية.تغيير الأنماط السلوكية: من خلال إطلاق حملات تعليمية تستهدف الأسر والطلاب والموظفين، تسعى البلاد إلى تعزيز سلوكيات توفير الطاقة، بهدف تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة.السياسات والحوكمة: تتضمن تبنّي سياسات واضحة ونظام مراقبة شامل لتتبُّع التقدم، ويسمح هذا النهج في تحقيق أهداف الاستدامة طويلة الأجل.التخطيط المتكامل: تساعد هذه الخطوة في ضمان تعاون القطاعات المختلفة وإشراك صنّاع القرار؛ ما يعزز تنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة في الإمارات بنجاح.محطة طاقة شمسية – الصورة من موقع شركة مصدرالتغلب على التحدياتحقّق البرنامج الوطني لإدارة الطلب خطوات جديرة بالثناء نحو تعزيز كفاءة الطاقة في الإمارات، مع خفض أوّلي قدره 11.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2023، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومع ذلك، ما تزال التحديات المرتبطة بتعزيز تقنيات كفاءة الطاقة -وخاصة في قطاع النقل- قائمة، حيث يعوق ارتفاع التكاليف والافتقار إلى البنية التحتية والفجوات التنظيمية، تبنّي هذه التقنيات.
وبالمثل، يُعزى التبنّي البطيء لإدارة موارد المياه البديلة في قطاع الزراعة إلى ندرة المياه ودعم تكاليف المياه الجوفية.
وبحلول عام 2050، يهدف البرنامج إلى خفض استهلاك الكهرباء والمياه، بما يتماشى مع إستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني.
ولتعزيز تأثيره، يتعين أن يسهم في تحقيق الأهداف المناخية قصيرة الأجل، بما في ذلك خفض الانبعاثات بنسبة 31% بحلول عام 2030.
ومن خلال دمج الأهداف قصيرة الأجل مع رؤية البلاد طويلة الأجل وتعزيز الآليات المالية لدعم إزالة الكربون عبر مختلف القطاعات، يمكن لبرنامج إدارة الطلب على الطاقة أن يعزز نهجًا موحدًا لتحقيق الأهداف الفورية والدائمة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة