بعد صفقة الإمارت.. مصر تقترب من توقيع اتفاق استثماري كبير مع السعودية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
مصر – كشف برلماني مصري عن إمكانية توقيع اتفاق استثماري مع السعودية قريبا في ظل مفاوضات متواصلة بين حكومتي البلدين، بعدما منحت مصر ضمانات خاصة لعدد من الدول بينها السعودية والإمارات.
وقال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، إن الجهود المبذولة من وزارتي المالية والاستثمار في إزالة العقبات ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية، إلى استهداف السعودية الاستثمار في تطوير جزيرة رأس جميلة في البحر الأحمر، على غرار الصفقة الضخمة بين مصر والإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة بالبحر المتوسط، لكن لم تتوصل البلدين إلى اتفاق حتى الآن.
وذكر البرلماني المصري، في تصريحات تلفزيونية الجمعة: “نحن نتحدث عن احتمالية توقيع قريب لاتفاقية مع السعودية على إحدى المشروعات، ودولة أخرى تتحدث عن مشروع في العاصمة الإدارية، ولدينا أكثر من فرصة استثمارية”.
واعتبر شكري، أن “مصر هي أرض الفرص”، مؤكدا أن جذب الاستثمارات يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية.
وأشار إلى توثيق مجلس الوزراء المصري، لضمانات خاصة لعدد من الدول، من بينها السعودية والإمارات، فيما يتعلق بالضمانات الاستثمارية؛ لحماية وضمان استثماراتها بشكل كامل.
وكانت مصر، وقعت اتفاقية “تاريخية” لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، مع دولة الإمارات، في فبراير الماضي، بقيمة استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار، لتكون أضخم صفقة استثمار خارجي في تاريخ مصر،ويتضمن المشروعات، بناء مناطق سكنية ومنتجعات سياحية، مع توقعات بان تضيف للناتج المحلي المصري نحو 25 مليار دولار أمريكي سنويا.
وتسعى الحكومة المصرية، لتكرار التجربة في 5 مناطق ساحلية أخرى على ساحل البحر الأحمر، ومنها منطقة رأس جميلة القريبة من الساحل السعودي، في أقصى جنوب سيناء قرب جزيرتي تيران وصنافير، على مدخل خليج العقبة.
وفي سبتمبر الماضي، كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن تلقي الحكومة عروضا لتطوير 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة رأس الحكمة، وقال إن الحكومة ليس لديها ما تعلنه في هذا الصدد حتى الآن، لكنه كشف عن تلقي عروضا بالفعل بشأن المناطق الخمس التي حددتها الحكومة المصرية، لطرحها أمام المستثمرين.
وأضاف: “هناك طلبات قُدمت، ولكن لا نتعامل بجدية إلا بعد التفاوض وانتهاء الأمور تماما، ثم سنعلن ذلك عندما نتوصل لشيء يمكن الإعلان عنه”.
وعملت مصر والسعودية، مؤخرا على تطوير تعاونهما الاقتصادي وضخ الاستثمارات، ووقع البلدان في أكتوبر الماضي، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة؛ ما يفتح الباب أمام الشركات السعودية لضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري.
وفي شهر سبتمبر، وجه ولي العهد السعودي، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات عاجلة في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، وجاء ذلك عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في الرياض.
من جهته، قال مدبولي، إن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، مشيرا إلى أن مصر أصبح لديها حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير العقاري والصناعة والزارعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها.
كما أشار إلى نجاح الحكومة، في السيطرة على التحديات التي تؤثر على السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.
المصدر: RT + الشروق
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة