المركزي التركي يزيد توقعات التضخم لعامي 2024 و2025
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تركيا – رفع البنك المركزي التركي يوم الجمعة توقعاته لمعدل التضخم للعامين الجاري والمقبل، مشيرا إلى ارتفاع في الأسعار فاق التوقعات.
وقال فاتح كاراهان محافظ البنك المركزي للصحفيين في أنقرة، إن البنك راجع تقديره للتضخم لنهاية عام 2024، ليرفعه من 38 % إلى 44 %.
وأضاف كاراهان أن توقعات السوق تشهد تحسنا “بصورة أبطأ مما كان متوقعا”، مشيرا إلى زيادة أسهار المستهلكين، خاصة الأغذية غير المعالجة، وأسعار الخدمات مثل الإيجارات، تتجاوز التوقعات.
ورفع البنك توقعات التضخم لنهاية 2025 من 14 % إلى 21 %.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات سيواصل النمو في 2024 و2025
قالت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، روبرتا جاتي، إنها على ثقة في قدرة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة النمو خلال 2024 و2025.
وتوقعت جاتي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 3.4 بالمئة في 2024 مع مواصلة تحقيق فائض في كل من الميزانية المالية والميزان النقدي على المدى المتوسط.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 2.2 بالمئة في عام 2024، وهي زيادة معتدلة عن نسبة 1.8 بالمئة التي تم تسجيلها في العام الماضي لكنها أقل بواقع نقطة مئوية واحدة من المتوسط المسجل قبل جائحة "كوفيد – 19".
وقالت جاتي في تصريحات على هامش حفل إعلان البنك الدولي التعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي لتعزيز الثقافة المالية والمعرفة الاقتصادية والتنمية المستدامة المنطقة، إن الإمارات تواصل دورها بوصفها مركزًا إقليميًا للتجارة والأعمال والسفر، مستفيدة من تقدمها في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
وأرجعت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدي البنك الدولي ارتفاع معدل النمو لمنطقة الشرق الأوسط إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 1.9 بالمئة في 2024، مقارنة بـ 0.5 بالمئة في 2023، بدعم من توسع القطاع غير النفطي في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقعت جاتي تسارع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.2 بالمئة في عام 2025 وكذلك في البلدان النامية المصدرة للنفط إلى 3.3 بالمئة في 2025 في حين يُتوقع أن يتحسن النمو في البلدان النامية المستوردة للنفط إلى 3.5 بالمئة في العام نفسه.