وزير الشئون النيابية: مشروع قانون العمل يوازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس وبحضور محمد جبران، وزير العمل، وذلك في شأن عددا من طلبات المناقشة العامة، والحديث عن دور مصر في مكافحة الهجرة الغير الشرعية والبطالة وتأهيل الشباب لسوق العمل، وسياسية الحكومة بشان تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، والتطرق إلى مشروع قانون العمل الجديد وأهم التعديلات التي أدخلت عليه لضمان تحقيق العلاقة المتوازنة بين العامل وصاحب العمل.
وقال المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون العمل، يمثل تشريعًا حيويًا يوازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وصاحب العمل والعمال، مع توجيه القيادة السياسية بإجراء مشاورات مجتمعية لتحقيق توافق واسع، ونتج عن هذا التشاور المجتمعي اتفاق على نقاط معينة أُضيفت للمقترح، وأجرى مجلس الشيوخ تعديلات إضافية ومقدرة تبنتها الحكومة لضمان استجابة للمطالب وتحقيق التوازن.
وأكد الوزير، أن مشروع القانون مدرج ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، ومجلس النواب أكد أهميته وذلك لدوره الحيوي في تنظيم العلاقة بين أطراف العمل المختلفة، كما نأمل استكماله قبل نهاية العام الحالي لضمان تحقيق الاستقرار التشريعي المطلوب، مما يعكس حرص الحكومة على الالتزام بتلبية احتياجات المجتمع.
وتحدث الوزير محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني كأولوية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" لتوفير بيئة عمل لائقة وعمالة ماهرة بالتعاون مع شركاء التنمية، واتخذت قرارات غير مسبوقة لتحسين أوضاع العمال، مثل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدعم الشهري لعمال الشركات المتعثرة، بما يعكس اهتمامها بحياة كريمة للعمال، كما أسهمت المشروعات القومية العملاقة في خفض البطالة من 13% إلى 6.5%، مع توفير فرص العمل لمختلف الفئات، بما في ذلك ذوي الهمم، وتهتم الوزارة بالعمالة غير المنتظمة من خلال منح دورية وتسهيلات تأمينية إلكترونية، إلى جانب التفتيش الدوري على بيئات العمل وحل 85% من الشكاوى، وتدعم الوزارة العمالة المصرية بالخارج عبر 9 مكاتب تمثيل تقدم الرعاية والحماية، وتسعى الوزارة إلى رقمنة خدماتها لتيسير الحصول على المستندات، وتطوير مراكز التدريب المهني، وإنشاء منصة للصحة والسلامة المهنية لرصد الحوادث والمخاطر.
وافق مجلس الشيوخ على إحالة موضوعات طلبات المناقشة العامة، وما تم من مناقشات وتعقيبات من قبل السيد وزير العمل، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لدراستها وإعداد تقرير بشأنه.
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية مجلس الشيوخ قانون العمل محمد جبران البطالة الهجرة الغير الشرعية فرص العمل الحد الأدنى للأجور مبادرة بداية العمالة غير المنتظمةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: قرار نهائي.. شعبة المحمول تحدد نوعية الهواتف التي لن تعمل بدءا من 2025 الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون العمل يوازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية مجلس الشيوخ قانون العمل محمد جبران البطالة الهجرة الغير الشرعية فرص العمل الحد الأدنى للأجور مبادرة بداية العمالة غير المنتظمة قراءة المزید أخبار مصر وزیر الشئون النیابیة مشروع قانون العمل الأدنى للأجور صور وفیدیوهات مجلس الشیوخ وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع الجاري، يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
القانون يجذب الاستثماراتوأشار «محسب»، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة» التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
القانون يسمح باستخدام السجلات الإلكترونيةوأضاف أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية