بعد ضبط 4218 قضية فى 24 ساعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط (4218) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات أمنية سرقة كهرباء سرقة تيار كهربائى اخبار الحوادث التیار الکهربائى لا تقل عن أن یتم
إقرأ أيضاً:
تعرف على تقرير لجنة الفحص المالي حول التعاقد مع فيتوريا
كشف تقرير لجنة الفحص المالي ، التي شكلتها وزارة الرياضة بشأن التعاقد مع المدرب روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، العديد من النقاط المثيرة للجدل.
ووفقا للتقرير، تبين أن اتحاد كرة القدم المصري تعاقد مع فيتوريا ومساعديه رغم عدم وجود خبرة سابقة له في تدريب المنتخبات القومية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا التعاقد.
وأشار التقرير ، إلى أن فيتوريا لم يحقق إنجازات تذكر على أرض الواقع مقارنة بالمدربين السابقين مثل هيكتور كوبر، كارلوس كيروش، وخافيير أجيري.
كما أكد التقرير ، أن اختيار فيتوريا لم يكن مبنيا على أسس ومعايير علمية واضحة عند اختيار المدير الفني.
كما خلص التقرير إلى أن التعاقد مع فيتوريا يبرز غياب إدارة رشيدة وحاكمة في اتخاذ القرارات الفنية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأكد التقرير ، أن خزينة الاتحاد تكبدت تكاليف ضرائب العقود المبرمة مع الجهاز الفني، وهو ما يعد مخالفا للقانون.
جدير بالذكر أن فيتوريا كان يتقاضى 140 ألف يورو شهريا بعد خصم الضرائب، بالإضافة إلى 140 ألف يورو سنويا لثلاثة من مساعديه، و100 ألف يورو سنويا لأحد مساعديه الآخرين، بينما تحمل الاتحاد المصري لكرة القدم الضرائب المترتبة على تلك العقود.