من إطاحة القذافي إلى اشتباكات طرابلس.. أحدث مشاهد الدم في ليبيا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
حالت اشتباكات بين ميليشيات متناحرة في العاصمة الليبية، استمرت طوال ليل الاثنين-الثلاثاء، دون قدرة السكان على الفرار من مناطق العنف، فيما يعتقد أنها أشد المعارك ضراوة في طرابلس هذا العام.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن اشتباكات اندلعت بين اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وبين قوات جهاز الردع الخاصة التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، في وقت متأخر من مساء الاثنين، عقب ورود تقارير عن احتجاز قائد اللواء 444 بمطار في طرابلس في وقت سابق، الاثنين.
وأعلن وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، رمضان بوجناح، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات والمرافق الصحية، ودعا طرفي النزاع إلى هدنة للسماح لفرق الإنقاذ والإخلاء بإجلاء المدنيين والمرضى والجرحى، وجثث القتلى من مناطق الاشتباكات.
ولم يتضح على الفور عدد الضحايا، فيما يبدو أنها أسوأ اشتباكات هذا العام.
وقالت مجموعة "أو بي إس غروب"، وهي منظمة لصناعة الطيران، في وقت متأخر من الاثنين، أن عددا كبيرا من الطائرات غادر العاصمة، بسبب الاشتباكات.
وأضافت أن الرحلات القادمة تم تحويلها إلى مدينة مصراتة القريبة.
ويأتي التصعيد الأخير بعد شهور من الهدوء النسبي، عقب نحو عقد من الحرب الأهلية في ليبيا، حيث تواجه المجموعتان المتنافستان على السلطة مأزقا سياسيا.
وتسببت الانقسامات الطويلة في اندلاع أعمال عنف في طرابلس في السنوات الأخيرة، رغم انتهاء معظمها في غضون ساعات من اندلاعها.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء، إنها تتابع بقلق ”الأحداث والتطورات الأمنية” التي بدأت، الاثنين، ودعت إلى وضع حد فوري للاشتباكات المسلحة الدائرة.
عقد وأكثر من الحرب الأهليةوتمثل الاشتباكات الأخيرة أحدث فصول العنف التي تعيشها ليبيا منذ عام 2011، حين انتشرت بسرعة شرارة انتفاضة ضد حكم معمر القذافي الذي استمر لأربعة عقود، لتشعل ثورة مسلحة دعمها حلف شمال الأطلسي بضربات جوية. وأُطيح بالقذافي في أغسطس، وقُتل في أكتوبر.
وفيما يلي أبرز تطورات "الحالة الليبية" منذ إزاحة القذافي وحتى معارك طرابلس، كما أوردتها وكالة "رويترز".
2012 - الجماعات المسلحة ترسخ وجودها
مجلس من المعارضين يجري اقتراعا لانتخاب مؤتمر وطني عام بصفة مؤقتة ليشكل حكومة انتقالية، لكن السلطة الحقيقية تبقى في يد مجموعة من الجماعات المسلحة المحلية.
مسلحون إسلاميون يهاجمون القنصلية الأميركية في بنغازي، ومقتل السفير.
2013 - تزايد الانقسامات
الجماعات المسلحة يشتد ساعدها وتتزايد قوتها وتحاصر المباني الحكومية وتجبر المؤتمر على الرضوخ لمطالبها. المؤتمر الوطني العام منقسم على نفسه، وثقة الجماهير تتآكل مع سعيه لتمديد ولايته البالغة 18 شهرا، وتأجيل الانتخابات.
تشعر مصر، التي أطاح الجيش فيها بحكومة الإخوان المسلمين، بقلق متزايد إزاء الجماعات المتشددة في ليبيا وتساورها الشكوك في المؤتمر الوطني الذي يهيمن عليه الإسلاميون.
2014 - بين الشرق والغرب
اللواء المتقاعد في الجيش، خليفة حفتر، يؤسس قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الذي يقاتل الفصائل الإسلامية المسلحة.
المؤتمر الوطني العام يرفض نتائج انتخاب البرلمان الجديد، مجلس النواب، ويشكل حكومة مدعومة من الجماعات المسلحة في الغرب.
بدعم من حفتر، ينتقل البرلمان المنتخب حديثا في ذلك الحين من طرابلس إلى الشرق لدعم حكومة تصريف الأعمال السابقة.
باتت ليبيا الآن منقسمة بين إدارتين متنافستين في الشرق والغرب.
2015 - الإسلاميون يتقدمون
تستغل الجماعات الإسلامية الفوضى، ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة سرت بوسط البلاد في فبراير. ويسيطر المتشددون أيضا على أجزاء كبيرة من بنغازي ودرنة.
في ديسمبر، وقعت الهيئتان البرلمانيتان المتنافستان "الاتفاق السياسي الليبي" لتأسيس عملية انتقالية جديدة في ظل حكومة وفاق وطني. يؤكد الاتفاق أن مجلس النواب هو البرلمان الليبي، لكنه يمنح أعضاء المؤتمر الوطني دورا جديدا باعتباره هيئة استشارية ثانية باسم المجلس الأعلى للدولة.
يضع هذا الاتفاق الأساس للتحركات الدبلوماسية على مدى سنوات مقبلة. وبالرغم من كل ذلك يظل الشرق والغرب منقسمين على الأرض.
2016 - تراجع تنظيم الدولة الإسلامية
رغم الاتفاق السياسي الليبي، يرفض مجلس النواب الحكومة الجديدة مع توليها السلطة في طرابلس، مما يرسخ الانقسام بين الشرق والغرب في ليبيا. وفي نهاية المطاف، تستولي فصائل مسلحة في الغرب على مدينة سرت من تنظيم الدولة الإسلامية بينما يقاتل حفتر المتشددين في درنة وبنغازي، ويسيطر على منطقة "الهلال النفطي" المنتجة للطاقة في وسط ليبيا.
2018-2017 - تعميق الفوضى
تحتدم المعارك مع حرب الجماعات المسلحة في الغرب للسيطرة على طرابلس، بينما يقاتل الجيش الوطني الليبي في الشرق وفصائل رئيسية أخرى الجماعات الإسلامية المتشددة في جميع أنحاء البلاد. وسرعان ما تنهار الجهود الجديدة لصنع السلام.
2019 - حفتر يهاجم طرابلس
بعد سحق الجماعات الإسلامية في الشرق، قاد حفتر قواته عبر جنوب ليبيا، ووضع معظم حقول النفط المتبقية تحت سيطرته.
وفي أبريل، شن حفتر هجوما مباغتا للسيطرة على العاصمة. كان الهجوم مدعوما من الإمارات ومصر وروسيا.
تتحد الجماعات المسلحة الليبية في الغرب لدعم حكومة طرابلس بمساعدة من تركيا. وتعزز التحالف بين الجناح الغربي في ليبيا وأنقرة باتفاق بشأن الحدود البحرية أثار غضب مصر واليونان.
2020 - وقف إطلاق النار
تركيا ترسل قواتها بشكل معلن لدعم لطرابلس وهجوم حفتر يتوقف.
اتفق الطرفان على وقف رسمي لإطلاق النار، ودعت الأمم المتحدة السياسيين الليبيين والمجتمع المدني للاجتماع في تونس في مساع جديدة تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية في العام التالي.
2021 - عملية انتخابية فاشلة
تقبل جمع الفصائل في الشرق والغرب تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تهدف إلى الإشراف على انتخابات تجرى في ديسمبر. لكن مجلس النواب في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة في الغرب، يعجزان عن الاتفاق على دستور جديد أو قواعد للتصويت وتنهار الانتخابات في اللحظة الأخيرة.
2022 - مواجهة
تقول الهيئتان البرلمانيتان إن حكومة الوحدة فقدت شرعيتها لكن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة يرفض الاستقالة.
يعين مجلس النواب في شرق ليبيا إدارة منافسة، لكنها تفشل في دخول طرابلس، الأمر الذي يترتب عليه استمرار سيطرة حكومة الوحدة واستمرار المواجهة السياسية دون حل.
2023 - حالة شلل
يسود سلام هش غير مستقر في ليبيا. لكن، خلف الكواليس، تتواصل المناورات بين الفصائل السياسية وتستمر المواجهة.
تركز الدبلوماسية على جهود الأمم المتحدة لتقديم موعد الانتخابات، لكن الكثيرين في ليبيا تساورهم الشكوك في أن قادتهم يشعرون بالارتياح لعدم إجراء انتخابات قد تبعدهم عن السلطة.
في 14 أغسطس، تخوض فصائل مسلحة متنافسة في طرابلس معركة بعد أنباء القبض على آمر اللواء 444.
تتسع اشتباكات طرابلس بين عشية وضحاها، في أسوأ قتال هذا العام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجماعات المسلحة المؤتمر الوطنی حکومة الوحدة الشرق والغرب مجلس النواب فی طرابلس فی الشرق فی الغرب فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
موظفو الجماعات الترابية يعلنون عن تأسيس جبهة تطالب بالزيادة في الأجر
أعلن عن تأسيس جبهة « نضالية » بالجماعات الترابية، تطالب بزيادة عامة في الأجر الشهري لموظفي الجماعات الترابية، مطالبين بتمتيعهم بأجر الشهر 13 كما هو معمول به في القطاعات الأخرى، إلى جانب تسوية الملفات العالقة بالحوار القطاعي.
الجبهة تدعو إلى » إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يلبي جميع مطالب كل فئات الشغيلة الجماعية، بالإضافة إلى التصدي للقرارات التراجعية للحكومة، بما في ذلك قانون الإضراب ودمج صندوق كنوبس في الضمان الاجتماعي و الاجهاز على مكتسبات التقاعد ».
ونددت الجبهة بما أسماته « الاستهتار والاحتقار » الذي تحاول الحكومة ووزارة الداخلية تكريسه بحق الشغيلة الجماعية، معلنة عن انفتاحها على جميع الأطراف المعنية للانضمام إليها، سواء من نقابات وهيئات حقوقية ومدنية وتنسيقيات وغيرها من أجل الحفاظ على كرامة الموظف الجماعي وتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية والمعيشية.
الهيئات والتنظيمية المؤسسة للجبهة، الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والهيئة الوطنية للتقنيين، إلى جانب التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات، والتنسيقية الوطنية لضباط وموظفي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء، بالإضافة إلى التنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الإدارية والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية.
كلمات دلالية الداخلية موظفو الجماعات الترابية