محافظ أسوان: نسعى للتوسع في المناطق الصناعية والاستثمارية واللوجستية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مؤتمر "دعم الصناعة والاستثمار" الذى تم تنظيمه بالتعاون بين محافظة أسوان، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ ".
بدأت فعاليات المؤتمر بتفقد المحافظ لمعرض منتجات المصانع والعارضين بالمنطقة الصناعية بالعلاقى ، وأيضاً بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة ، وعقب ذلك شهد محافظ أسوان الفعاليات المتنوعة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتورة أمانى عيد الرئيس التنفيذى لشركة ابدأ لتنمية المشروعات الذراع التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ" ، وباسل رحمى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، واللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، فضلاً عن القيادات الجامعية والبرلمانية والتنفيذية والكيانات الإستثمارية ، وشباب المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد إسماعيل كمال فى كلمته، أن أرض بلاد الذهب عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعدها إستضافة هذا المؤتمر، وخاصة أن أسوان تشهد خلال المرحلة الحالية طفرة غير مسبوقة بتنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى.
وأوضح أنه تواكباً مع ملحمة العمل والإنجاز داخل الجمهورية الجديدة نشهد إهتمام كبير من القيادة السياسية ، ورعاية مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لدعم الإستثمارات فى كافة القطاعات داخل المحافظة ، وهنا نتوجه بالشكر إلى مبادرة " إبدأ " للدور الوطنى الذى تلعبه من خلال محاورها الهادفة لدعم الصناعة المصرية.
وأشار إسماعيل كمال إلى أننا فى أسوان نعمل بروح الفريق الواحد لتقديم التسهيلات والحوافز المتنوعة فى ظل ما تمتلكه زهرة الجنوب من ثروات زاخرة بإعتبارها الباب الملكى على الأسواق الإفريقية ، ليكون ذلك بمثابة قاعدة قوية لجذب المزيد من الإستثمارات فى كافة المجالات.
وأكد المحافظ على وجود تنسيق كامل مع الوزارات والجهات المعنية للتوسع فى المناطق الصناعية والإستثمارية واللوجستية ، وهذا ما تم تنفيذه بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ، وتتكاتف الجهود من أجل تحقيق كافة عناصر التنمية بهذه المنطقة الواعدة لتشجيع الشباب والمستثمرين من أبناء النوبة لسرعة تشغيل الوحدات والورش الحرفية بشكل كامل ، وتوفير المزيد من فرص العمل والعوائد الإيجابية منها، والتسويق الجيد والمتميز لها.
ولفت إلى أنه يتم فى نفس الوقت التجهيز لإنشاء المنطقة الصناعية الجديدة المتكاملة بمدينة أسوان الجديدة لتمثل أيضاً نقلة نوعية لهذه المحافظة العريقة ، وليتكامل ذلك مع الدور الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم حزمة من الخدمات المالية لإقامة مشروعات إنتاجية لأبناء المحافظة ، علاوة على ما تقوم به جمعية المستثمرين بأسوان لخدمة القطاع الإستثمارى والصناعى ليجسد كل ذلك روح التكامل والتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى.
وشهدت الفعاليات تقديم فيديو عن المبادرة الرئاسية " إبدأ " ، وعن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وعن حوافز وفرص الإستثمار فى محافظة أسوان ، فضلاً عن جلسة حوارية لدور وجهود الدولة فى تطوير المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك.
واختتمت الفعاليات بتسليم محافظ أسوان والرئيس التنفيذى للمبادرة الرئاسية إبدأ ، وعميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل بتسليم شهادات التكريم للمتميزين فى الدورة التدريبية التى تم تنظيمها للمنتفعين بالمنطقة بالتنسيق بين المبادرة والوحدة المحلية بمركز نصر النوبة ، وجامعة النيل ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، فضلاً عن تسليم المحافظ لعقود 11 وحدة صناعية بالمجمع الصناعى بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الدكتور إسماعيل كمال اخبار المحافظات بالجنینة والشباک محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تستعرض خطتها لتحقيق التوازن الإقليمي أمام «النواب»
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مستهدفات الوزارة التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالي 2026 -2027، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
تعزيز التنمية المكانية المتوازنةوخلال كلمتها أمام مجلس النواب، استعرضت الوزيرة آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة وأبرز الإجراءات التي ستقوم بها، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال 5 محاور متكاملة، الأول يتضمن سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنّ الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة على 6 برامج تنموية، 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ و13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ و14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية.
وتابعت أنّ استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ 3 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال، بينها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتطوير المناطق العشوائية، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
المرحلة الأولى من حياة كريمةوأوضحت أنّ الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها نحو 68% بإجمالي 351 من المشروعات المحلية (104 سوق - 75 موقفا - 117 نقطة إطفاء) وكذا 331 مجمعا خدميا.
ولفتت إلى بدء العمل على تنمية نحو 1667 قرية، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين، كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت أنّ الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026-2027، لافتة إلى تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، ما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وقالت إنّه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق 4 مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، إضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا، وميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا، ما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين، واستفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر، ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
دعم المشروعات المقترحةوأشارت إلى أنّ الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية.
وأوضحت أنّ اللجنة تختص بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها، مشيرة إلى أنّه جرى إعداد الرؤى التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، ما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.
وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، وجار إعداد قرار نقل الولاية لـ10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات، قالت وزيرة التنمية المحلية إنّه جرى تنفيذ 74 ألفا و370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، وجرى توفير الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة.
تحسين حياة سكان المناطق العشوائيةولفت إلى أنّ المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم، وشهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل