موعد صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف الدعم النقدي لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» لشهر نوفمبر 2024، مؤكدة أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج يبلغ 5.2 مليون أسرة، أي ما يعادل 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنّها تعمل على التنسيق الكامل مع جميع المديريات؛ لضمان سهولة الصرف والتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه سيتم بدء صرف الدعم اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري، وأن عمليات الصرف ستتم من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة المحافظات.
وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة نفذت مجموعة من التدخلات الخاصة بالضمان الاجتماعي وبرامج الدعم النقدي وهي إحدى المحاور المهمة والرئيسية لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال زيادة عدد المستفيدين من خدمات الدعم النقدي المشروط وغير المشروط لتصل إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة.
تطوير المنظومة القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعيةوأضاف «عبدالرحمن» لـ«الوطن»، أنه جرى تفعيل آلية الاستهداف بحيث يتم تحديد المناطق الأشد فقرًا والأكثر عوزًا، بالإضافة إلى تطوير المنظومة القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية، بما يشمل تعديل قانون الضمان الاجتماعي الجديد، بجانب بناء قدرات مقدمي خدمات الضمان الاجتماعي وبرامج الدعم النفدي «تكافل وكرامة» من خلال تنقية بيانات الضمان الاجتماعي، ودمجها تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن تكافل وكرامة التضامن الدعم النقدي تکافل وکرامة الدعم النقدی صرف الدعم الدعم ا
إقرأ أيضاً:
688 ألف زيارة تفتيشية على الشركات الخاصة خلال 2024
أبوظبي، دبي: محمد ياسين وعبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدد الزيارات التفتيشية على الشركات الخاصة بلغت 668 ألفاً خلال عام 2024، فيما بلغت عدد المنشآت المخالفة لاشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية 12 ألفاً و509 منشآت، و20 مخالفة ضبطت بممارسة نشاط الاستقدام من دون ترخيص منذ بداية عام 2024، وحتى نوفمبر.
وذكرت الوزارة، أن هناك 29 ألف مخالفة فرضت على منشآت في القطاع الخاص بسبب مخالفات لتشريعات العمل منذ بداية العام الماضي، ومنها مخالفات مرتبطة بتحميل العامل رسوم الاستقدام، وممارسة نشاط استقدام العمالة من دون ترخيص وإغلاق الشركات، من دون تسوية أوضاع العاملين لديها وعدم الالتزام بسداد الأجور ضمن نظام حماية الأجور وتقديم بيانات غير صحيحة.
وكانت الوزارة أوضحت أن قطاع التفتيش التابع لها يتبنى الممارسات الرائدة والميزات المبتكرة، حيث يعمل في ظل ضوابط ومعايير أخلاقية وقانونية محددة لتفتيش العمل، أبرزها التأكد من إخطار صاحب العمل أو ممثله بموعد حضور التفتيش، ما لم تكن المهمة تقتضي غير ذلك، وتعريف المفتشين عن أنفسهم، واحترام القانون من القائمين على الحملة التفتيشية، وتأدية مهامهم بمسؤولية، ضمن معايير الإخلاص والأمانة، والامتناع عن إفشاء أسرار الشركات.
وأشارت إلى أن التطورات التكنولوجية الرقمية تشكل واحدة من إنجازات قطاع التفتيش في الوزارة، لما تحققه من معايير الكفاءة والتميز، وما تضفيه من الموضوعية والنزاهة على عمل قطاع التفتيش، وتعزيز قدرته على رصد المخالفات والممارسات السلبية في سوق العمل وضبطها.
من جهة أخرى، كشفت الوزارة، عن زيادة كبيرة في عدد مراكز التوجيه، حيث بلغت 330 مركزاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، قدمت خدماتها ل2.8 مليون عامل خلال عام 2024، وتعد هذه المراكز جزءاً أساسياً من جهود الوزارة لتثقيف القوى العاملة حول قوانين العمل وحقوقهم وواجباتهم.
وتشمل خدمات مراكز التوجيه، استلام تصاريح العمل وعقود العمل، إضافة إلى إدارة عملية إصدار وتجديد هذه التصاريح والعقود، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز تجربة العمال وأصحاب العمل، كما تقدم برامج توعوية وتدريبية شاملة باللغات المختلفة، بهدف رفع الوعي لدى العمال بشأن تنظيم ساعات العمل وحقوقهم في العقود، فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وفقاً لأحدث المعايير. وأظهرت إحصائيات الوزارة التي أصدرتها مؤخراً وحصلت «الخليج» على نسخة منها، أن أكثر من 1.5 مليون عامل ممن أكملوا متطلبات مراكز التوجيه، اختاروا التوجيه الذاتي، حيث تمكنوا من إتمام هذه المتطلبات بأنفسهم، من خلال الولوج إلى المحتوى التوجيهي عبر المنصات الإلكترونية والذكية، حيث تقدم برامج توجيه ب17 لغة، ما يسهم في وصول الرسائل التوعوية لجميع فئات العمال في الدولة.
وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة العمل، أشارت الإحصائيات إلى أن متوسط الشكاوى المسجلة في سوق العمل الإماراتي بلغ 3 شكاوى لكل 100 عامل، ويأتي برنامج توجيه ضمن مبادرات الوزارة لدعم استقرار علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، وتوعية العمال بشأن حقوقهم وواجباتهم، بما في ذلك ساعات العمل، فترات الاستراحة، حظر العمل وقت الظهيرة، العطلات الرسمية، وأهمية التسجيل في نظام حماية الأجور ونظام التعطل عن العمل.
للمره الثانية.. تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى