وزارة الطاقة والثروة المعدنية يقر قانون الكهرباء الجديد 2024 بالمملكة الهاشمية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة مباراة العراق والأردن ..الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل والمعلق وأسعار التذاكر
24 دقيقة مضت
زلزال مصر هل تصدق تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس؟ ماذا سيحدث؟28 دقيقة مضت
اسعار الذهب اليوم في العراق تتراجع بشكل طفيف مع بدء التعاملات36 دقيقة مضت
إيرادات صادرات الطاقة الروسية تنخفض..و7 دول عربية بقائمة المستوردين
50 دقيقة مضت
وزارة التخطيط: فرض حظر التجوال التعداد السكاني 2024 في عموم محافظات العراق52 دقيقة مضت
“فرصة ذهبية”.. كيف يتم الاشتراك في مسابقة الحلم وما هي شروط الالتحاق بها؟ساعة واحدة مضت
أقر مجلس الوزراء بالأردن، قانون الكهرباء الجديد 2024 -1446هـ، وذلك من أجل تعزيز استدامة قطاع الكهرباء وتحسين كفاءته، حيث يعد إقرار هذا القانون بمثابة حجر الزاوية بالمملكة، وسيساهم في الانتقال نحو بيئة أكثر مرونة بقطاع الطاقة، كما يعكس جهود الحكومة الأردنية لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة، وذلك في تقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء التقليدية، في ظل التحديات التي تواجهها الأردن بهذا القطاع.
قانون الكهرباء الجديد 2024 بالأردنيعد هذا القانون بمثابة تغيير جوهري، وذلك لأنه يواكب أحد الممارسات العالمية، كما يهدف لتعزيز التنافسية وخلق استثمارات جديدة بالقطاع الحيوي، كل هذا في إطار مساعي الحكومة الأردنية لتطوير قطاع الطاقة الكهربية، كما أن هذا القانون سيحل محل القانون المؤقت رقم 64/2002، ويهدف لتحديد آليات العمل للقطاع الكهربي بالمملكة الهاشمية، كما يهدف لتوسيع دور هذا القطاع ليشمل كافة الجوانب، من حيث انتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، كما يعكس تحولًا بنهج المملكة في التعامل مع موارد الطاقة لديها، وكذلك جهود الحكومة لدمج الطاقة المتجددة بصورة أكبر بقطاع الطاقة والكهرباء الوطني.
تحسين قطاع الكهرباءيحدد القانون مهام وزارة الطاقة، حيث سيؤول إليها وضع السياسات العامة للقطاع الكهربي، والإشراف على عملية التنفيذ.يهدف هذا الاجراء لتحسين أداء القطاع، وكذلك ضمان شفافيته واستدامته، وتأكيد جهود المملكة بمسار التحول وفقًا لرؤية مدروسة وواضحة.سيركز هذا القانون على استخدام الطاقة بالشكل الأمثل، وكذلك تحقيق حالة من التوازن بين الاستهلاك والانتاج.تحسين جودة الطاقةيستهدف القانون تعزيز جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء، وذلك من خلال تاسيس بنية تحته أكثر استدامة وأفضل كفاءة.سيمنح القانون للمواطنين الحق في توليد الكهرباء بأنفسهم، وذلك من خلال مشروعات الطاقة المتجددة.سيكون بمقدور الشركات والأفراد حرية أكبر في التحكم باستهلاك الكهرباء.تقليل فواتير الكهرباءيتيح هذا القانون للأفراد فرصة توليد الكهرباء، حيث سيساهم ذلك في خفض التكاليف الخاصة بالفواتير الشهرية.سيتمكن المواطنون من بيع الفائض لديهم من الطاقة إلى الشبكة الوطنية للكهرباء بالأردن، كما سيوفر لهم دخل إضافي.سيكون خطوة مهمة لتحقيق استدامة الطاقة، وذلك من خلال تشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة واستثمار أحدث التقنيات في التوليد الذاتي للطاقة وتخزينها.يمثل هذا القانون إطار شامل في المملكة، حيث سيساهم في إحداث تغيرات جذرية في استغلال الموارد وطريقة إدارتها.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة هذا القانون قطاع الطاقة دقیقة مضت وذلک من
إقرأ أيضاً:
تدخل جراحي مشروط.. ضوابط إجراء العمليات بمشروع القانون الجديد
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له.
ومن المنتظر أن ينتهي مجلس النواب من مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، غدا الثلاثاء، بعدما أقر 24 مادة من مشروع القانون المكون من 28 مادة بعد حذف مادتين.
شروط التدخل الجراحيونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريضونرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار:
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود