وزارة الطاقة والثروة المعدنية يقر قانون الكهرباء الجديد 2024 بالمملكة الهاشمية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة مباراة العراق والأردن ..الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل والمعلق وأسعار التذاكر
24 دقيقة مضت
زلزال مصر هل تصدق تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس؟ ماذا سيحدث؟28 دقيقة مضت
اسعار الذهب اليوم في العراق تتراجع بشكل طفيف مع بدء التعاملات36 دقيقة مضت
إيرادات صادرات الطاقة الروسية تنخفض..و7 دول عربية بقائمة المستوردين
50 دقيقة مضت
وزارة التخطيط: فرض حظر التجوال التعداد السكاني 2024 في عموم محافظات العراق52 دقيقة مضت
“فرصة ذهبية”.. كيف يتم الاشتراك في مسابقة الحلم وما هي شروط الالتحاق بها؟ساعة واحدة مضت
أقر مجلس الوزراء بالأردن، قانون الكهرباء الجديد 2024 -1446هـ، وذلك من أجل تعزيز استدامة قطاع الكهرباء وتحسين كفاءته، حيث يعد إقرار هذا القانون بمثابة حجر الزاوية بالمملكة، وسيساهم في الانتقال نحو بيئة أكثر مرونة بقطاع الطاقة، كما يعكس جهود الحكومة الأردنية لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة، وذلك في تقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء التقليدية، في ظل التحديات التي تواجهها الأردن بهذا القطاع.
قانون الكهرباء الجديد 2024 بالأردنيعد هذا القانون بمثابة تغيير جوهري، وذلك لأنه يواكب أحد الممارسات العالمية، كما يهدف لتعزيز التنافسية وخلق استثمارات جديدة بالقطاع الحيوي، كل هذا في إطار مساعي الحكومة الأردنية لتطوير قطاع الطاقة الكهربية، كما أن هذا القانون سيحل محل القانون المؤقت رقم 64/2002، ويهدف لتحديد آليات العمل للقطاع الكهربي بالمملكة الهاشمية، كما يهدف لتوسيع دور هذا القطاع ليشمل كافة الجوانب، من حيث انتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، كما يعكس تحولًا بنهج المملكة في التعامل مع موارد الطاقة لديها، وكذلك جهود الحكومة لدمج الطاقة المتجددة بصورة أكبر بقطاع الطاقة والكهرباء الوطني.
تحسين قطاع الكهرباءيحدد القانون مهام وزارة الطاقة، حيث سيؤول إليها وضع السياسات العامة للقطاع الكهربي، والإشراف على عملية التنفيذ.يهدف هذا الاجراء لتحسين أداء القطاع، وكذلك ضمان شفافيته واستدامته، وتأكيد جهود المملكة بمسار التحول وفقًا لرؤية مدروسة وواضحة.سيركز هذا القانون على استخدام الطاقة بالشكل الأمثل، وكذلك تحقيق حالة من التوازن بين الاستهلاك والانتاج.تحسين جودة الطاقةيستهدف القانون تعزيز جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء، وذلك من خلال تاسيس بنية تحته أكثر استدامة وأفضل كفاءة.سيمنح القانون للمواطنين الحق في توليد الكهرباء بأنفسهم، وذلك من خلال مشروعات الطاقة المتجددة.سيكون بمقدور الشركات والأفراد حرية أكبر في التحكم باستهلاك الكهرباء.تقليل فواتير الكهرباءيتيح هذا القانون للأفراد فرصة توليد الكهرباء، حيث سيساهم ذلك في خفض التكاليف الخاصة بالفواتير الشهرية.سيتمكن المواطنون من بيع الفائض لديهم من الطاقة إلى الشبكة الوطنية للكهرباء بالأردن، كما سيوفر لهم دخل إضافي.سيكون خطوة مهمة لتحقيق استدامة الطاقة، وذلك من خلال تشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة واستثمار أحدث التقنيات في التوليد الذاتي للطاقة وتخزينها.يمثل هذا القانون إطار شامل في المملكة، حيث سيساهم في إحداث تغيرات جذرية في استغلال الموارد وطريقة إدارتها.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة هذا القانون قطاع الطاقة دقیقة مضت وذلک من
إقرأ أيضاً:
حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على المادة 4 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره أبرز المواد في قانون العمل الجديد، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.
أبرز المواد في قانون العمل الجديدأكدت المادة «4» من القانون الجديد على حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين، كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
كما شددت المادة «5» على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
كما أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
ووافق أيضا القانون على المادة 6 وتنص على «يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل
«أنا مريض بيها».. حسام حبيب يكشف عن حبه لـ شيرين عبد الوهاب