مقالات مشابهة مباراة العراق والأردن ..الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل والمعلق وأسعار التذاكر

‏24 دقيقة مضت

زلزال مصر هل تصدق تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس؟ ماذا سيحدث؟

‏28 دقيقة مضت

اسعار الذهب اليوم في العراق تتراجع بشكل طفيف مع بدء التعاملات

‏36 دقيقة مضت

إيرادات صادرات الطاقة الروسية تنخفض..

و7 دول عربية بقائمة المستوردين

‏50 دقيقة مضت

وزارة التخطيط: فرض حظر التجوال التعداد السكاني 2024 في عموم محافظات العراق

‏52 دقيقة مضت

“فرصة ذهبية”.. كيف يتم الاشتراك في مسابقة الحلم وما هي شروط الالتحاق بها؟

‏ساعة واحدة مضت

أقر مجلس الوزراء بالأردن، قانون الكهرباء الجديد 2024 -1446هـ، وذلك من أجل تعزيز استدامة قطاع الكهرباء وتحسين كفاءته، حيث يعد إقرار هذا القانون بمثابة حجر الزاوية بالمملكة، وسيساهم في الانتقال نحو بيئة أكثر مرونة بقطاع الطاقة، كما يعكس جهود الحكومة الأردنية لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة، وذلك في تقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء التقليدية، في ظل التحديات التي تواجهها الأردن بهذا القطاع.

قانون الكهرباء الجديد 2024 بالأردن

يعد هذا القانون بمثابة تغيير جوهري، وذلك لأنه يواكب أحد الممارسات العالمية، كما يهدف لتعزيز التنافسية وخلق استثمارات جديدة بالقطاع الحيوي، كل هذا في إطار مساعي الحكومة الأردنية لتطوير قطاع الطاقة الكهربية، كما أن هذا القانون سيحل محل القانون المؤقت رقم 64/2002، ويهدف لتحديد آليات العمل للقطاع الكهربي بالمملكة الهاشمية، كما يهدف لتوسيع دور هذا القطاع ليشمل كافة الجوانب، من حيث انتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، كما يعكس تحولًا بنهج المملكة في التعامل مع موارد الطاقة لديها، وكذلك جهود الحكومة لدمج الطاقة المتجددة بصورة أكبر بقطاع الطاقة والكهرباء الوطني.

تحسين قطاع الكهرباءيحدد القانون مهام وزارة الطاقة،  حيث سيؤول إليها وضع السياسات العامة للقطاع الكهربي، والإشراف على عملية التنفيذ.يهدف هذا الاجراء لتحسين أداء القطاع، وكذلك ضمان شفافيته واستدامته، وتأكيد جهود المملكة بمسار التحول وفقًا لرؤية مدروسة وواضحة.سيركز هذا القانون على استخدام الطاقة بالشكل الأمثل، وكذلك تحقيق حالة من التوازن بين الاستهلاك والانتاج.تحسين جودة الطاقةيستهدف القانون تعزيز جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء، وذلك من خلال تاسيس بنية تحته أكثر استدامة وأفضل كفاءة.سيمنح القانون للمواطنين الحق في توليد الكهرباء بأنفسهم، وذلك من خلال مشروعات الطاقة المتجددة.سيكون بمقدور الشركات والأفراد حرية أكبر في التحكم باستهلاك الكهرباء.تقليل فواتير الكهرباءيتيح هذا القانون للأفراد فرصة توليد الكهرباء، حيث سيساهم ذلك في خفض التكاليف الخاصة بالفواتير الشهرية.سيتمكن المواطنون من بيع الفائض لديهم من الطاقة إلى الشبكة الوطنية للكهرباء بالأردن، كما سيوفر لهم دخل إضافي.سيكون خطوة مهمة لتحقيق استدامة الطاقة، وذلك من خلال تشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة واستثمار أحدث التقنيات في التوليد الذاتي للطاقة وتخزينها.يمثل هذا القانون إطار شامل في المملكة، حيث سيساهم في إحداث تغيرات جذرية في استغلال الموارد وطريقة إدارتها.
Source link ذات صلة

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: الطاقة المتجددة هذا القانون قطاع الطاقة دقیقة مضت وذلک من

إقرأ أيضاً:

الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية تعلن قبول طلبات إعادة عامليها ‏المفصولين بفعل النظام البائد

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية، فتح باب قبول طلبات الإعادة إلى ‏العمل للعاملين الذين تم فصلهم، بفعل النظام البائد خلال الفترة من عام 2011 ‏وحتى نهاية عام 2024، وذلك لأسباب أمنية أو سياسية أو بسبب الخدمة ‏العسكرية.‏

وذكرت الهيئة في إعلانها اليوم، أنه يمكن تقديم الطلبات واصطحاب الوثائق ‏المطلوبة إلى مراكز القبول المحددة بالمحافظات، اعتباراً من الرابع من شهر ‏أيار القادم ولغاية العشرين منه.‏

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية تعلن قبول طلبات إعادة عامليها ‏المفصولين بفعل النظام البائد
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
  • ماذا يعني تحرير سوق الكهرباء بعد فصل المصرية للنقل عن القابضة؟
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش مع مستثمرين كويتيين الفرص الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة
  • وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية