وزارة الطاقة والثروة المعدنية يقر قانون الكهرباء الجديد 2024 بالمملكة الهاشمية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة مباراة العراق والأردن ..الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل والمعلق وأسعار التذاكر
24 دقيقة مضت
زلزال مصر هل تصدق تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس؟ ماذا سيحدث؟28 دقيقة مضت
اسعار الذهب اليوم في العراق تتراجع بشكل طفيف مع بدء التعاملات36 دقيقة مضت
إيرادات صادرات الطاقة الروسية تنخفض..و7 دول عربية بقائمة المستوردين
50 دقيقة مضت
وزارة التخطيط: فرض حظر التجوال التعداد السكاني 2024 في عموم محافظات العراق52 دقيقة مضت
“فرصة ذهبية”.. كيف يتم الاشتراك في مسابقة الحلم وما هي شروط الالتحاق بها؟ساعة واحدة مضت
أقر مجلس الوزراء بالأردن، قانون الكهرباء الجديد 2024 -1446هـ، وذلك من أجل تعزيز استدامة قطاع الكهرباء وتحسين كفاءته، حيث يعد إقرار هذا القانون بمثابة حجر الزاوية بالمملكة، وسيساهم في الانتقال نحو بيئة أكثر مرونة بقطاع الطاقة، كما يعكس جهود الحكومة الأردنية لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة، وذلك في تقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء التقليدية، في ظل التحديات التي تواجهها الأردن بهذا القطاع.
قانون الكهرباء الجديد 2024 بالأردنيعد هذا القانون بمثابة تغيير جوهري، وذلك لأنه يواكب أحد الممارسات العالمية، كما يهدف لتعزيز التنافسية وخلق استثمارات جديدة بالقطاع الحيوي، كل هذا في إطار مساعي الحكومة الأردنية لتطوير قطاع الطاقة الكهربية، كما أن هذا القانون سيحل محل القانون المؤقت رقم 64/2002، ويهدف لتحديد آليات العمل للقطاع الكهربي بالمملكة الهاشمية، كما يهدف لتوسيع دور هذا القطاع ليشمل كافة الجوانب، من حيث انتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، كما يعكس تحولًا بنهج المملكة في التعامل مع موارد الطاقة لديها، وكذلك جهود الحكومة لدمج الطاقة المتجددة بصورة أكبر بقطاع الطاقة والكهرباء الوطني.
تحسين قطاع الكهرباءيحدد القانون مهام وزارة الطاقة، حيث سيؤول إليها وضع السياسات العامة للقطاع الكهربي، والإشراف على عملية التنفيذ.يهدف هذا الاجراء لتحسين أداء القطاع، وكذلك ضمان شفافيته واستدامته، وتأكيد جهود المملكة بمسار التحول وفقًا لرؤية مدروسة وواضحة.سيركز هذا القانون على استخدام الطاقة بالشكل الأمثل، وكذلك تحقيق حالة من التوازن بين الاستهلاك والانتاج.تحسين جودة الطاقةيستهدف القانون تعزيز جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء، وذلك من خلال تاسيس بنية تحته أكثر استدامة وأفضل كفاءة.سيمنح القانون للمواطنين الحق في توليد الكهرباء بأنفسهم، وذلك من خلال مشروعات الطاقة المتجددة.سيكون بمقدور الشركات والأفراد حرية أكبر في التحكم باستهلاك الكهرباء.تقليل فواتير الكهرباءيتيح هذا القانون للأفراد فرصة توليد الكهرباء، حيث سيساهم ذلك في خفض التكاليف الخاصة بالفواتير الشهرية.سيتمكن المواطنون من بيع الفائض لديهم من الطاقة إلى الشبكة الوطنية للكهرباء بالأردن، كما سيوفر لهم دخل إضافي.سيكون خطوة مهمة لتحقيق استدامة الطاقة، وذلك من خلال تشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة واستثمار أحدث التقنيات في التوليد الذاتي للطاقة وتخزينها.يمثل هذا القانون إطار شامل في المملكة، حيث سيساهم في إحداث تغيرات جذرية في استغلال الموارد وطريقة إدارتها.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة هذا القانون قطاع الطاقة دقیقة مضت وذلک من
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب نهاية 2024.. متى يصدر قانون الإيجار القديم؟
مع اقتراب نهاية العام 2024 والدخول في عام جديد، يثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة مع تصاعد الحديث عن هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.
بدأت هذه التساؤلات تزداد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية. هذا الحكم أثار ترقبًا واسعًا بين المواطنين، خاصة بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل.
حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي ألقى الضوء على ضرورة تعديل القانون القديم للإيجار، حيث اعتبرت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون 136 لسنة 1981 تتعارض مع الدستور فيما يتعلق بالأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
وألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة التعديلات اللازمة لزيادة القيم الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وشددت على ضرورة تطبيق هذه التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟حتى الآن، تشير التصريحات الرسمية إلى أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب لم يُحدد بعد.
وفي تصريح خاص للنائب إيهاب منصور، أكد أن مناقشة قانون الإيجار القديم خلال العام الحالي 2024 باتت أمرا مستبعدا، نظرا لضيق الوقت المتبقي قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن جدول أعمال البرلمان قد تم الإعلان عنه ولم يتضمن أي موضوعات تتعلق بهذا القانون، مما يعني أن طرحه قبل بداية العام الجديد غير مرجح.
توقعات بشأن خروج القانونالنائب إيهاب منصور أوضح لـ صدى البلد أن قانون الإيجار القديم سيُناقش خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، والذي يمتد حتى يوليو 2025، متابعا:" صدور قانون الإيجار القديم سيكون قبل نهاية شهر 7 ".
وأكد أن البرلمان سيعقد حوارا مجتمعيا يضم جميع الأطراف المعنية بالمشكلة، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، من أجل الاستماع إلى جميع وجهات النظر والمطالب، قبل صياغة القانون بصورته النهائية.
وأوضح أن الحوار المجتمعي سيهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بحيث لا يتضرر أي من الطرفين، وأن أي تعديلات ستأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
التحديات أمام إصدار القانونويعد قانون الإيجار القديم يُعد أحد الملفات الشائكة التي تحاول الحكومة والبرلمان معالجتها منذ سنوات، ويرجع التأخير في طرح مشروع القانون إلى التباين الكبير في وجهات النظر بين الملاك الذين يطالبون بزيادة القيم الإيجارية بما يعكس الوضع الاقتصادي الحالي، والمستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى زيادات لا يمكن تحملها.
دور الانعقاد الأخيرويبقى الأمل معقودا على دور الانعقاد الحالي للبرلمان الذي يمتد حتى منتصف 2025 لإصدار قانون جديد يُراعي حقوق الجميع ويحقق التوازن المطلوب بين الأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف