ضبط طن عسل مجهول المصدر و360 كيلو سكر ناقص الوزن في البحيرة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، شن حملاتها التموينية المكبرة، لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية والحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار على أرض الواقع لأحكام الرقابة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف تلك الحملات لمراقبة الأسواق والمحال التجارية، بنطاق مدن ومراكز المحافظة.
جاءت الحملات بإشراف محمد رجب هدية، مدير مديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع مكاتيب التموين بمدن ومراكز المحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط كميه قدرها 360 كيلو سكر حر ناقص الوزن بأحد محلات تجارة الجملة بنطاق مركز أبوحمص، و ضبط كميه قدرها 2.500 طن علف طيور معبأ بشكاير غير مدون عليها اسم الشركة المنتجة أو المصنعة مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة علي مصدرها.
وضبط 20 فيتة سجائر بأحد محلات الجملة لبيعها بأزيد من السعر الرسمي المحدد لها من الجهات المختصة، ضبط 5 فيته سجائر بأحد محلات الجملة لبيعها بأزيد من السعر الرسمي المحدد لها من الجهات المختصة، وضبط 6 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار بيع المواد الغذائية
كما أسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل سوبرماركت وذلك لضبط 130 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن اللبان وعصائر ومياه غازية وسلع أخرى منتهية الصلاحية والتحفظ على المضبوطات، و ضبط 1000 كيلو جرام عسل أسمر مجهول المصدر بمحل لتعبة العسل والطحينة، تم التحفظ على المضبوطات، كما تم 4 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار داخل محلات سوبرماركت
تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة تموين البحيرة الرقابة التموينية حملة رقابية سلع مجهولة المصدر ضبط سلع مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
تجار سوق الجملة بالدار البيضاء يهددون باحتجاجات "إذا لم يجر التحقيق في تلاعبات"
أعلن تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، الإثنين، عن تنظيم وقفات احتجاجية تصعيدية داخل السوق وخارجه حتى إجراء تحقيق بخصوص تلاعبات تهم مداخيل السوق.
ودعا التجار في بلاغ، جميع المهنيين إلى التعبئة الشاملة والانخراط في الخطوات التصعيدية التي سيتم الإعلان عنها.
وشدد التجار على أن « رحيل المدير هو المدخل الأساسي لإصلاح السوق »، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وعاجل في أسماه « التلاعبات التي تطال مداخيل السوق، وإستغلال الملك العمومي ، ونهب الرسوم الجبائية، ومحاسبة كافة المتورطين ».
كنا في مادة سابقة، اتلاأسبوع الفائت، دكرنا أن هؤلاء التجار مستاؤون من مضامين التقرير الأخير الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، واصفين إياه بأنه « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يشهدها السوق ».
وفي تصريح لـ »اليوم24″، أكد سعيد بوسمارة، عضو المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن التقرير « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السوق »، مشيرا إلى أنهم كانوا ينتظرون تقريرا يكشف حقيقة المشاكل التي يعانون منها.
هذا التقرير، الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، إلى جانب لجنة تتبع تنفيذ بنود اتفاقية سوق الجملة مع شركة التنمية الدار البيضاء للخدمات، والذي قدم في دورة مجلس المدينة الأخيرة، يأتي على إثر التطورات التي يشهدها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وما واكبها من احتجاجات نظمها التجار والمهنيون، التابعون للفيدرالية الديمقراطية للشغل، للتنديد بما أسموه « خروقات وتجاوزات تمس شفافية التدبير وحسن سير هذا المرفق العمومي».
وشدد بوسمارة على أن التقرير السالف الذكر يؤكد أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، وهذا المعطى غير صحيح بحسبه، موضحا، أن « آلية تحديد الأسعار داخل سوق الجملة للخضر والفواكه للدار البيضاء لا تخضع لمنطق العرض والطلب، بل تخضع لنفوذ أشخاص معينين الذين يتحكمون بشكل غير قانوني في لجنة الأثمنة ».
وأشار إلى أن التقرير لم يتطرق إلى موضوع « فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية واجب التعشير، مما يخلق تمييزا بين التجار، في حين أن الآخرين يجبرون على الأداء الكامل، وبعض المنتجات الفلاحية تبقى بثمن ثابت دون أي تغيير رغم التقلبات الاقتصادية ».
وأضاف أن هذا الوضع « يؤكد وجود تلاعب متعمد في تحديد الأسعار وغياب المنافسة الشريفة، وما يثبت أيضا أن هناك تحكماً غير قانوني في الأثمنة يخدم مصالح اللوبيات ومافيات معينة على حساب باقي التجار والمستهلكين ».
ولفت إلى تجاهل التقرير الإشارة إلى » التفاوت في أداء الرسوم الجبائية من خلال إعفاء بعض الأطراف بطرق غير قانونية وإجبار آخرين على الأداء الكامل، مما يضرب في الصميم مبادئ العدالة الجبائية، إلى جانب عدم الإشارة إلى المداخيل الكبيرة التي يتم تحصيلها من استغلال الملك العمومي والممرات داخل السوق، عبر فرض إتاوات على التجار والفلاحين مقابل استعمال الموازين، من طرف المستشار الجماعي ».
كلمات دلالية الدار البيضاء تجار سوق الجملة