الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب 13 بندقة M16 في منطقة الأغوار
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلن جيش الاحتلال أن قوات الأمن أحبطت محاولة تهريب 13 قطعة سلاح القرب من قرية العوجا، في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة، مساء السبت.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته اعتقلت فلسطينيين اثنين. وعثرت على حقائب تحتوي على 13 قطعة سلاح من نوع "M-16" وأجزاء أسلحة أخرى.
وأضاف أنه "تم تحويل المعتقلين والمضبوطات إلى الشرطة الإسرائيلية لمواصلة التحقيق".
وأواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، حذرت تقارير إسرائيلية من تصاعد عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى الضفة الغربية، وسط اتهامات لإيران وحزب الله وحركة حماس بإنشاء شبكة واسعة لتسهيل عمليات إدخال الأسلحة للتنظيمات والمجموعات المسلحة.
وزعم الكاتب الإسرائيلي، في صحيفة معاريف، جاكي خوجي، أن إيران وحزب الله وحماس عملوا على تنظيم عمليات التهريب عبر الحدود الأردنية، بدءا بالمسدسات والبنادق، ثم العبوات الناسفة والأموال التي تستخدم لدفع رواتب المقاتلين.
وقال خوجي في مقال له: "كنا نظن أن حربًا قد فتحت ضدنا في غزة، لكن الحقيقة هي أن حملة شاملة شُنَّت علينا، فبالتزامن مع هجوم أكتوبر، كانت جبهة القتال الثانية قد تأسست وبدأت عملها بالفعل، وهذه الجبهة هي في الضفة الغربية".
وزعم خوجي أن إيران "وضعت رهاناتها على الضفة الغربية، بالتنسيق بين قيادة حماس في لبنان، وحزب الله، وأنشأت شبكة من تجار الأسلحة والمهربين، واخترقت الحدود الشرقية (الأردن) حتى أصبحت كما لو كانت مصفاة(..) كميات من الأسلحة والذخيرة شقت طريقها من الأردن إلى مخيمات اللاجئين في نابلس وجنين، كان هذا تمويلاً مستمراً، بواسطة مهربين يعرفون الحدود من كلا الجانبين ونقاط ضعفها".
أضاف الكاتب الإسرائيلي أنه ليس من المصادفة أن يظهر تنظيم "عرين الأسود" في نابلس بين عشية وضحاها، بالتزامن مع ظهور مجموعات أخرى في كل من جنين وطولكرم وأريحا وقلقيلية.
من جهته، قال المحاضر في جامعة حيفا، يارون فريدمان، إن قوة التنظيمات في الضفة تزداد بفضل تهريب الأسلحة عبر الأردن ومن داخل "إسرائيل".
وأضاف فريدمان في مقال له بصحيفة معاريف، أنه "إذا قارنّا الوضع في الضفة بالوضع في قطاع غزة، نجد أن الفارق كبير. فبينما تحد غزة مصر، تحد الضفة الأردن، ولكن غور الأردن بكامله تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، من السهل تفسير تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة عبر سيناء مع تقديم رشاوى للجيش المصري، ولكن مسار التهريب للفصائل المسلحة في الضفة الغربية أكثر تعقيداً ويتطلب تدخل عدد أكبر من الأطراف".
وفيما يتعلق بدور السلطة الفلسطينية، قال فريدمان، إن مصلحتها تكمن في منع التهريب، لكنها لا تسيطر على معظم الضفة، بل فقط على مناطق "أ" التي تشكل حوالي 18% منها، وبسبب السياسة الإسرائيلية المستمرة في إضعافها، فقدت السلطة قوتها، خاصة في المخيمات في شمال الضفة.
تركز وسائل الإعلام الإسرائيلية على مسار التهريب الخارجي عبر الأردن، لكن هذا جزء فقط من الحقيقة، فوفقا لمزاعم فريدمان، تأتي مسارات التهريب الخارجية بشكل رئيسي من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، التي تتلقى أسلحة من حزب الله مصدرها إيران.
وأشار فريدمان إلى أن اغتيال خليل المقدح (قيادي في فتح) في صيدا نهاية آب/ أغسطس كان يستهدف أحد المسؤولين الرئيسيين عن مسار التهريب من مخيمات لبنان إلى الضفة، فمن جنوب لبنان، يتم تهريب السلاح بسهولة إلى جنوب سوريا، حيث تسيطر إيران على بعض المناطق، ومن هناك، يتم تهريب السلاح إلى الأردن.
رغم ذلك يصف فريدمان عمليات التهريب عبر الحدود الأردنية بالمحدودة، بفعل سيطرة الجيش الأردني بالكامل على الحدود، والتنسيق الأمني القوي بين الجيشين الأردني والإسرائيلي، مما يجعل عمليات التهريب محدودة. لكن التقارير أشارت إلى أن المهربين الإسرائيليين، بما في ذلك عصابات الجريمة، يلعبون دوراً كبيراً في تهريب السلاح إلى الضفة، ويأتي جزء كبير من الأسلحة من سرقات من قواعد الجيش الإسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الضفة الغربية تهريب الأسلحة الاردن الضفة الغربية الاحتلال تهريب أسلحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
كشف حقيقة إحباط الإمارات عملية تهريب سلاح غير مشروعة الى الجيش السوداني وقبض خلية تضم صلاح قوش
النائب العام الإماراتي:
تم القبض على خلية تهريب سلاح للجيش السوداني
الخلية تضم مدير المخابرات السوداني السابق صلاح قوش
صلاح قوش يدير عمليات إتجار بالأسلحة داخل الإمارات
صفقات السلاح المهربة تمت بطلب من عبد الفتاح البرهان
متابعات ـ تاق برس
أعلنت وكالة أنباء الإمارات، أن أجهزة الأمن في البلاد أحبطت ما وصفتها بأنها محاولة «غير مشروعة» لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية.
ويقاضى السودان الامارات امام محكمة العدل الدولية بتهمة المشاركة فى الابادة الجماعية وجرائم حرب فى السودان بسبب دعمه وتوفيره لجميع الاسلحة والعتاد الحربي لقوات الدعم السريع.
وقال النائب العام الإماراتي د. حمد سيف الشامسي بحسب وكالة الأنباء الرسمية الاماراتية ، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وحسب الوكالة جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار “54.7 X 62″، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري.
وطبقا للوكالة شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات أن التحقيقات اكدت ضلوع صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة صلاح قوش، من هامش الربح مع ضابط سابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
واشارت الوكالة الى انه تم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وقالت الوكالة ان التحقيقات الجارية اكدت ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
وقالت مصادر ليس مخول لها الحديث للاعلام بصفتها الرسمية ان الادعاء بوجود “خلية تابعة للجيش السوداني” ليس إلا محاولة لصرف الانتباه عن تورط أبوظبي في تزويد مليشيا الدعم السريع بالأسلحة وهي مليشيا متورطة في ارتكاب جرائم حرب والسودان لديه قضية قانونية وشكوى أمام محكمة العدل الدولية وتريد الإمارات صرف الانظار عن تلك الشكوى بما اسماها المصدر “المسريحة سيئة الحبكة”
وقال المصدر أن السودان دولة وليس مليشيا حتى يهرب لها السلاح ولديها طرق مشروعة لتمرير الأسلحة والذخائر التي تريدها القوات المسلحة السودانية بطريقة قانونية.
إلى ذلك كشف مصدر عليم، أن شبّان سودانيون اعتُقلوا بين ديسمبر 2024 ويناير 2025 في الإمارات كانوا يسهمون في تزويد بلادهم بالدواء والغذاء وضرورات الحياة، بحكم أن الإمارات تُعدّ إحدى بوابات التجارة في المنطقة وتستفيد من هذه الواردات.
ونوه إلى ان ما نُشر هو توظيف إعلامي وسياسي للتغطية على جرائم ما اسماها الميليشيا الإرهابية، التي تؤكد تقارير دولية موثوقة تمويلها من أبوظبي.
وقال إن موقع السودان الجغرافي، في قلب العالم وعلى ممرات التجارة الدولية، يجعل من المضحك تصديق أن مطارات الإمارات تُستخدم لتمرير الأسلحة، في حين أن تمويل الميليشيا وتبنيها بات أمرًا معلنًا.
ولفت إلى ان الأكثر سخرية، أن المواد المشار إليها تُنتج محليًا في السودان منذ عام 1968، أي قبل تأسيس دولة الإمارات نفسها.
الإماراتتهريب خلية صلاح قوشسلاح للجيش السوداني