«الأوقاف» تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة.. حرمة التعدي على المال العام
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة حيث جاءت الموضوعات التي أعلنت عنها الوزارة لخطب هذا الشهر في إطار إطلاق الدولة المصرية لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.
موضوع خطبة الجمعة القادمةوقالت وزارة الأوقاف إن موضوع خطبة الجمعة القادمة والتي توافق 15 نوفمبر الجاري وهى الجمعة الثالثة من الشهر تحت عنوان: "المال العام وحرمة التعدي عليه".
وأوضحت وزارة الأوقاف أن الهدف من موضوع خطبة الجمعة القادمة هو توعية جمهور المسجد إلى أن المال العام هو منفعة عامة للجميع، وبيان خطورة التعدي عليه بأي صورة من الصور.
وأضافت الوزارة أن هذا الموضوع يحقق المحورين الاستراتيجيين الثالث والرابع من محاور وزارة الأوقاف وهما بناء الإنسان وصناعة الحضارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف خطبة الجمعة القادمة خطبة الجمعة موضوع خطبة الجمعة القادمة وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
مصر..مجلس النواب يجيز التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام
أجاز البرلمان المصري،اليوم الأحد، وللمرة الأولى التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام.
وأقر مجلس النواب المصري نصا قانونياً في قانون الإجراءات الجزائية يجيز التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام.
ونصت المادة 22 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، وتشمل تلك الجرائم العدوان على المال العام.
ووفقاً لما أقره مجلس النواب، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا، وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا تنفيذًا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسؤوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا.
المصدر:RT
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء