النائب العام يأمر بحبس مالك العمارة المنهارة بجنزور ويوجه بضبط مقاول البناء
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
أمر النائب العام صديق الصور بحبس مالك العمارة المنهارة بجنزور الذي نتج عنه وفاة سبعة أشخاص ويوجه بضبط مقاول البناء، بعد الكشف عن افتقار البناء للمواصفات التي تكفل سلامته، ومخالفة مالكه لنظم التخطيط العمراني.
وقالت النيابة العامة إنها تلقت إخطاراً، بواقعة انهيار مبنى سكني في منطقة جنزور؛ فعاين المحقق آثار الانهيار؛ وناظر أجساد سبعة أشخاص قضوا في الحادثة؛ ومدّ خبراء الهندسة بالمعلومات اللازمة لفهم آلية انهيار المبنى وأسبابه.
ونوهت أنه أجرى بحثاً كشف عن افتقار البناء للمواصفات التي تكفل سلامته؛ ومخالفة مالكه لنظم التخطيط العمراني.
وتابعت “بتتميم إجراءات جمع الأدلة، واجه المحققُ مالكَ العقار، بواقع تسببه خطأً في قتل سبعة من مستأجري المنزل؛ ومخالفته أسس التخطيط العمراني.
الوسومالصديق الصور النيابة العامة النيابية العامة منطقة جنزورالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الصديق الصور النيابة العامة النيابية العامة منطقة جنزور
إقرأ أيضاً:
النائب العام الإسرائيلي يطالب نتانياهو بإقالة بن غفير
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الأحد، أن النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، من المتوقع أن تبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه يجب عليه إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب انتهاكه المتكرر للقانون.
وكشفت الصحيفة، أن بن غفير دعا إلى إقالة بهاراف ميارا رداً على تقرير أخبار القناة 13 الإسرائيلية، والذي جاء وسط كشف العديد من المنافذ الإعلامية عن المشاورات السياسية التي أجراها الوزير اليميني المتطرف مع مستشاريه، والتحركات ذات الدوافع السياسية التي كانت في ظاهرها مهنية بحتة.
Netanyahu warns efforts by AG to fire Ben Gvir will lead to ‘a constitutional crisis’ https://t.co/zSHSfOGhFO
— ToI ALERTS (@TOIAlerts) November 11, 2024 مطالب بالإقالةوتقوم بهاراف ميارا بصياغة رد الدولة على الالتماس الذي قدم في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى محكمة العدل العليا، للمطالبة بإقالة بن غفير من منصبه بسبب تدخله المتكرر في عمل الشرطة بطريقة منعتها المحكمة.
وفي مارس (آذار) 2023، أمرت المحكمة العليا بن غفير بوقف الأوامر التشغيلية للشرطة بشأن كيفية الرد على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأصدرت أمراً قضائياً ضد مثل هذه الأوامر في يناير (كانون الثاني) 2024.
وبحسب تقرير القناة 13، تعتقد النائبة العامة ومكتب المدعي العام، أن بن غفير انتهك القانون من خلال تصرفاته كوزير مكلف بمسؤولية الشرطة. ومن المتوقع أن تقدم بهاراف ميارا، لنتانياهو مجموعة من تصرفات بن غفير غير القانونية المزعومة، التي قد تؤدي إلى إقالته، بحسب التقرير.
ووفق الصحيفة، تسعى بهاراف ميارا إلى استنفاد جميع السبل لمعالجة المشكلة، قبل تقديم ردها إلى المحكمة، بما في ذلك ما يبدو أنه تحذير نهائي لنتانياهو بأن بن غفير يجب أن يغير سلوكه، إذا كان يريد تجنب حكم المحكمة الذي يأمر بإقالته، في خطوة قد تضع ائتلاف نتانياهو الحاكم في خطر.
وذكر التقرير أيضاً، أنه في حين كان من المقرر في الأصل أن تقدم بهاراف ميارا رد الولاية على الالتماسات بحلول أمس، فقد طلبت تمديداً لمدة 7 أيام.
وقال بن غفير رداً على ذلك إن "النائبة العامة وقناة 13 الإخبارية، يعملان معاً للإطاحة بالقيادة اليمينية"، وأضاف أنه "يدعو نتانياهو مرة أخرى إلى إقالة النائبة العامة الذي يعمل ضد الحكومة".
وجاء التقرير قبل وقت قصير من بث القناة 13 لتقرير استقصائي مفصل، يوضح انتهاكات بن غفير المزعومة للقانون في أنشطته كوزير، بعد رفض الضغط القانوني الذي لمنع نشره.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟