حكم قانون الإيجار القديم وهل يخالف الشريعة؟ أستاذ فيه يجيب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، إن قضية الإيجار القديم مسألة يجوز لولي الأمر التدخل فيها لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر في ظل التضخم الحادث وغياب العدالة بين العين المؤجرة والقيمة الاستئجارية التي أقرها الطرفان وقتئذ.
قانون الإيجار القديم
وأكدت "الحنفي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الشريعة الإسلامية جاءت لرفع الضرر ونهت عن الضرر فأصلت لقاعدة فقهية: "لا ضرر ولا ضرار"، لافتة إلى أنه مع الإيمان بحق المستأجر في مراعاة الظروف المالية والاقتصادية وحقه في التزام الطرف الآخر وهو المالك في تطبيق المدة المتفق عليها إلا أنه ينبغي مراعاة ما حدث للقيمة المحصلة من تضاؤل لا يتناسب مع متطلبات واحتياجات العصر.
وبينت: من محاسن الشريعة الإسلامية رفع الضرر قال صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"، والقاعدة الفقهية تقول "الضرر يزال"، لذا يحق لولي الأمر التدخل لتعديل عقد الإيجار تحقيقا للمصلحة ورفع الضرر عن كل من المالك والمستأجر.
وشددت على ضرورة أن يراعي حق المالك في ملكه وألا يضع شروطا مجحفة وألا يماطل في إعطاء الآخرين حقوقهم مع القدرة على ذلك سواء أكانت من خلال دفع ما يوافق الزيادة التي حدثت للمال المؤجر به، أو من خلال رد الشيء لصاحبه إذا ما توافر لديه المكان المناسب له ولإمكاناته المادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم حكم الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
السجن لمسؤول بنكي قامر بأموال الزبناء
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، عقوبة سنتين حبسا نافذا، في حق إطار بنكي يشتغل بوكالة بنكية يوجد مقرها بالقصر الكبير، بعدما راهن بأموال الزبناء في ألعاب الحظ بشركة مختصة في الرهان الرياضي، وخسر الأرصدة التي استولى عليها بدون موجب حق.
وقضت الغرفة الجنائية بإعادة المتهم للمؤسسة البنكية المشتكية، التي يتبع رأسمالها للدولة، 91 مليونا، وبعشرة ملايين تعويضات عن جبر الضرر، الذي لحق البنك، جراء استهداف المتهم لأموال الزبناء في القمار، كما صفعته بغرامة مليونين لفائدة خزينة الدولة، ليكون مجموع الأموال التي عليه أداؤها 103 ملايين ، وفق يومية الصباح.
وبرأت المحكمة الموقوف من التبديد وتابعته من أجل اختلاس أموال عامة، موضوعة تحت يده وبمقتضى وظيفته، والولوج إلى نظام معلوماتي بغرض الاحتيال وإلحاق عطب فيه، وتغيير المعطيات المدرجة فيه، وتزوير وثائق المعلوميات تزويرا ألحق الضرر بالغير، وتغيير أرقام بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، ليعترف تلقائيا باستخدام أموال الزبناء في القمار بشركة رائدة عالميا في الرهان الرياضي.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة