حكم قانون الإيجار القديم وهل يخالف الشريعة؟ أستاذ فيه يجيب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، إن قضية الإيجار القديم مسألة يجوز لولي الأمر التدخل فيها لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر في ظل التضخم الحادث وغياب العدالة بين العين المؤجرة والقيمة الاستئجارية التي أقرها الطرفان وقتئذ.
قانون الإيجار القديم
وأكدت "الحنفي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الشريعة الإسلامية جاءت لرفع الضرر ونهت عن الضرر فأصلت لقاعدة فقهية: "لا ضرر ولا ضرار"، لافتة إلى أنه مع الإيمان بحق المستأجر في مراعاة الظروف المالية والاقتصادية وحقه في التزام الطرف الآخر وهو المالك في تطبيق المدة المتفق عليها إلا أنه ينبغي مراعاة ما حدث للقيمة المحصلة من تضاؤل لا يتناسب مع متطلبات واحتياجات العصر.
وبينت: من محاسن الشريعة الإسلامية رفع الضرر قال صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"، والقاعدة الفقهية تقول "الضرر يزال"، لذا يحق لولي الأمر التدخل لتعديل عقد الإيجار تحقيقا للمصلحة ورفع الضرر عن كل من المالك والمستأجر.
وشددت على ضرورة أن يراعي حق المالك في ملكه وألا يضع شروطا مجحفة وألا يماطل في إعطاء الآخرين حقوقهم مع القدرة على ذلك سواء أكانت من خلال دفع ما يوافق الزيادة التي حدثت للمال المؤجر به، أو من خلال رد الشيء لصاحبه إذا ما توافر لديه المكان المناسب له ولإمكاناته المادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم حكم الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الشرعية تلوح مجددا بخيار الحرب وتتحدث عن الضرر الذي جاء من البحر الأحمر
قال وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، إن الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية على سفن الشحن في البحر الأحمر، أضرت بخريطة الطريق التي كان من المفترض أن يتم التوقيع عليها في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2023م.
وأوضح في مقابلة مع "العربي الجديد"، أنه لا تزال هناك رغبة في العمل بهذه الخطة، ولكن حصلت متغيرات سياسية ودولية أثرت بشكل أو بآخر على الخطة، مشيراً في هذا السياق إلى تصنيف واشنطن للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.
وذكر الوزير الزنداني، أن السعودية لا تزال ترى أن الخارطة صالحة للحل، وربما تُعدَّل بشكل جزئي، وهذا هو التوجه القائم الآن، بحسب ما نعلم.
وأشار إلى أنه لا تزال هناك آمال على الخريطة وأنه يمكن أن يكون فيها الحل لإنهاء الحرب، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية تأمل إنهاء الحرب عبر التفاوض، لكنها إذا أُجبرت على العودة إلى الخيار العسكري، فستفعل ذلك.