تراجع معدل التضخم 1.5% خلال أكتوبر الماضي.. ونواب: يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري ويهيئ بيئة اقتصادية جيدة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الإحصاء: تراجع معدل التضخم 1.5% خلال أكتوبر الماضي النائب عمرو فهمي: تراجع معدلات التضخم يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري
برلماني: الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة تهيئ بيئة اقتصادية جيدة
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال شهر اكتوبر إلى 1.5% مقابل 2.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأرجع الجهاز أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 2.1%، مجموعة الخضروات بنسبة 0.4%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.4%.
وأضافت الإحصاء، أن هذا جاء على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.0%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.1%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 7.2%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 1.5%.
ثمّن النائب عمرو فهمي عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم ليبلغ فيمته 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024، وهو ما يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري بفضل الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتنامي أساليب مواجهة ارتفاع الأسعار والقضاء على جشع التجار والمحتكرين والعمل على ضبط الأسواق.
وقال فهمي في تصريحاته إن تراجع معدلات التضخم في مصر شهادة بأن الحكومة المصرية قادرة على السيطرة على أسعار السلع والخدمات المختلفة والمجالات المتنوعة في السوق المصري، وتوفير المناخ المناسب لاقتصاد سليم ومتعافٍ قادر على مواكبة جهود التنمية والنمو الذي تعمل عليه الدولة المصرية في إطار رؤية الدولة 2030.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية في مجلس الشيوخ، أن من بين أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، هو تمكن الدولة المصرية من تحقيق الاستقرار في سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير جدًا على ارتفاع مؤشرات التضحم، ونجاح الدولة في تحديد سعر عادل للجنيه، والقضاء على السوق السوداء، مما أحدث انتعاشة كبيرة في النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية قدمت عوامل كثيرة ساعدت على تلبية احتياجات المستثمرين وجذبهم إلى السوق المصري، مما ساهم في استقرار الوضع الدولاري، بفضل المشروعات القومية والاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تواجد القطاع الخاص، وكذلك الاهتمام بدعم الصناعة وتوطينها والعمل على الاستفادة من السياحة المصرية واستغلال منطقة الساحل الشمالى فى جذب شرائح سياحية مختلفة تضخ سيولة جديدة في السوق المصري.
وثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم ليبلغ فيمته 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024.
ونوه البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد لجهود الحكومة بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع توجيه الدعم لزيادة الإنتاج المحلي لبعض السلع الأساسية.
وأوضح أن هذه العوامل ساعدت في تراجع التضخم، لكنها تتطلب استمرارية في المراقبة والسياسات المناسبة لضمان استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، تهيئ بيئة اقتصادية جيدة، مما يخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحصاء معدل التضخم معدلات التضخم الإقتصاد المصرى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
إقرأ أيضاً:
خبير اجتماعي يتحدث عن انخفاض معدلات الجرائم خلال شهر رمضان في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الاجتماعية، صلاح المجمعي، اليوم السبت (22 آذار 2025)، أن معدلات الجرائم تنخفض في شهر رمضان، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء ملف التطرف في العراق.
وقال المجمعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معدل الجرائم بمختلف أنواعها ينخفض خلال شهر رمضان الكريم، سواء السرقات أو غيرها من الجرائم"، موضحا انه كان مشتركاً في دراسة أجريت قبل سنوات في إحدى المحافظات، تم خلالها مقارنة معدل الجرائم خلال شهر رمضان ببقية الأشهر، حيث تبين أن معدل الانخفاض يتراوح بين 30 إلى 40%، ما يعكس تأثير هذا الشهر الكريم وروحانياته على شخصية الفرد العراقي.
وأشار إلى أن "الجرائم تقف وراءها عدة عوامل، لكن يمكن تلخيصها بثلاثة عوامل رئيسية، هي الفقر، البطالة، والجهل، حيث تعد هذه العوامل مسؤولة عن 90% من الجرائم في العراق".
وأضاف أن "هذه العوامل تعتبر أيضاً من الأدوات التي يستغلها المتطرفون في تجنيد أفراد جدد، وهو ما تم رصده من خلال الحوار مع العديد من المتهمين بالإرهاب، الذين أشاروا إلى طرق جذب الشباب إلى التنظيمات المتطرفة".
وبين المجمعي أن "الاضطرابات السياسية والاقتصادية تؤثر بشكل كبير، خاصة مع وجود الخطابات المتشنجة والطائفية، التي تزداد قرب مواسم الاستحقاق الانتخابي أو نتيجة الأزمات التي تنشأ بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب".
واكد أن "العراقي بطبيعته عاطفي ويتفاعل مع أي حدث، ما يجعل بعض القوى السياسية تستغل هذه العاطفة وتوجيه بوصلة خطاباتها، حتى لو كانت هذه الخطابات تأخذ بعداً طائفياً من أجل كسب المزيد من الأصوات".
وتابع المجمعي أنه "رغم الوعي المجتمعي، إلا أن هذه الخطابات الطائفية لا تزال تؤثر في بعض المناطق، خاصة في ظل سعي بعض القوى إلى استغلال هذه الأدوات في حال شعرت بأنها بدأت تفقد جمهورها بسبب عدم الوفاء بوعودها".
يشار الى ان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد في وقت سابق من الشهر الجاري، بانخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة في البلاد بنسبة 15% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023.
وفي تقريره الذي تابعت "بغداد اليوم" تفاصيله، قال رئيس المركز فاضل الغراوي، إن "مؤشرات انخفاض الجرائم التي أصدرتها وزارة الداخلية أظهرت تراجعاً بنسبة 20% في جرائم العنف، بما في ذلك القتل والاعتداءات الخطيرة،كما تم رصد انخفاض بنسبة 12% في جرائم السرقة، سواء سرقة المنازل أو السيارات، وبنسبة 18% في جرائم الاتجار بالمخدرات".
وأشار الغراوي إلى أن "جرائم القتل شهدت انخفاضاً بنسبة 22%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة قتل في العام 2024 مقارنة بـ 1,540 حالة في عام 2023،كما تراجعت الاعتداءات الخطيرة بنسبة 18%، مسجلة 3,500 حالة مقارنة بـ 4,270 حالة في العام السابق".
وأظهرت المؤشرات انخفاضاً في جرائم سرقة المنازل بنسبة 10%، حيث تم تسجيل 8,000 حالة مقارنة بـ 8,900 حالة في 2023، أما جرائم سرقة السيارات، فقد انخفضت بنسبة 14%، مع تسجيل 5,500 حالة مقارنة بـ 6,400 حالة في العام الماضي.
وبخصوص جرائم الفساد المالي والإداري، أشار التقرير إلى "انخفاض بنسبة 25% في حالات الرشوة والاختلاس، حيث تم تسجيل 1,200 حالة مقارنة بـ 1,600 حالة في عام 2023".
كما تراجعت جرائم الاحتيال المالي بنسبة 20%، حيث تم تسجيل 900 حالة مقارنة بـ 1,125 حالة في العام السابق.
وأكد الغراوي أن "جرائم الاتجار بالمخدرات انخفضت بنسبة 18%، حيث تم ضبط 2,500 عملية تهريب مخدرات مقارنة بـ 3,050 عملية في عام 2023، في حين انخفضت قضايا تعاطي المخدرات بنسبة 15%، مع تسجيل 4,000 قضية مقارنة بـ 4,700 قضية في العام الماضي".
وطالب الغراوي وزارة الداخلية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة، مع التركيز على تفكيك الشبكات الإجرامية ومكافحة الجرائم الخطرة، مثل المخدرات والاتجار بالبشر.
كما دعا إلى إطلاق مشروع "كافح"، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة، بالإضافة إلى إطلاق "برنامج بنك الجرائم"، الذي يعتمد على الإحصائيات الرسمية لمقارنة المؤشرات مع السنوات السابقة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا