تراجع معدل التضخم 1.5% خلال أكتوبر الماضي.. ونواب: يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري ويهيئ بيئة اقتصادية جيدة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الإحصاء: تراجع معدل التضخم 1.5% خلال أكتوبر الماضي النائب عمرو فهمي: تراجع معدلات التضخم يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري
برلماني: الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة تهيئ بيئة اقتصادية جيدة
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال شهر اكتوبر إلى 1.5% مقابل 2.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأرجع الجهاز أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 2.1%، مجموعة الخضروات بنسبة 0.4%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.4%.
وأضافت الإحصاء، أن هذا جاء على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.0%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.1%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 7.2%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 1.5%.
ثمّن النائب عمرو فهمي عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم ليبلغ فيمته 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024، وهو ما يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري بفضل الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتنامي أساليب مواجهة ارتفاع الأسعار والقضاء على جشع التجار والمحتكرين والعمل على ضبط الأسواق.
وقال فهمي في تصريحاته إن تراجع معدلات التضخم في مصر شهادة بأن الحكومة المصرية قادرة على السيطرة على أسعار السلع والخدمات المختلفة والمجالات المتنوعة في السوق المصري، وتوفير المناخ المناسب لاقتصاد سليم ومتعافٍ قادر على مواكبة جهود التنمية والنمو الذي تعمل عليه الدولة المصرية في إطار رؤية الدولة 2030.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية في مجلس الشيوخ، أن من بين أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، هو تمكن الدولة المصرية من تحقيق الاستقرار في سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير جدًا على ارتفاع مؤشرات التضحم، ونجاح الدولة في تحديد سعر عادل للجنيه، والقضاء على السوق السوداء، مما أحدث انتعاشة كبيرة في النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية قدمت عوامل كثيرة ساعدت على تلبية احتياجات المستثمرين وجذبهم إلى السوق المصري، مما ساهم في استقرار الوضع الدولاري، بفضل المشروعات القومية والاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تواجد القطاع الخاص، وكذلك الاهتمام بدعم الصناعة وتوطينها والعمل على الاستفادة من السياحة المصرية واستغلال منطقة الساحل الشمالى فى جذب شرائح سياحية مختلفة تضخ سيولة جديدة في السوق المصري.
وثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم ليبلغ فيمته 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024.
ونوه البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد لجهود الحكومة بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع توجيه الدعم لزيادة الإنتاج المحلي لبعض السلع الأساسية.
وأوضح أن هذه العوامل ساعدت في تراجع التضخم، لكنها تتطلب استمرارية في المراقبة والسياسات المناسبة لضمان استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، تهيئ بيئة اقتصادية جيدة، مما يخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحصاء معدل التضخم معدلات التضخم الإقتصاد المصرى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
إقرأ أيضاً:
معهد "ديستاتيس" الألماني للإحصاء: ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2% مجددا خلال أكتوبر الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن معهد "ديستاتيس" الألماني للإحصاء أن التضخم في ألمانيا بدأ في الارتفاع مرة أخرى خلال شهر أكتوبر الماضي؛ وذلك بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير عام 2021، مدفوعا بشكل خاص بزيادات أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال المعهد - حسبما ذكر راديو "لاك" الإخباري السويسري اليوم /الثلاثاء/ - إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي، أو 4ر0 نقطة أكثر مما كان عليه في شهر سبتمبر الماضي وارتفعت الأسعار بنسبة 4ر0% خلال شهر واحد.
وفي خضم دورة التخفيضات في أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي، ارتفع معدل التضخم مرة أخرى، بعد أن انخفض إلى أقل من 2٪ خلال الشهرين السابقين، سبتمبر 2024 (+ 6ر1٪) وأغسطس 2024 (+ 9ر1٪).
وفي شهر أكتوبر الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3ر2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق مع زيادة ملحوظة بشكل خاص في الدهون والزيوت الصالحة للأكل (7ر39% للزبدة و1ر28% لزيت الزيتون)، كما دفع المستهلكون المزيد مقابل الفواكه (+ 2ر4%) والخضروات (+2ر3%).
ومن ناحية أخرى، ساهمت أسعار الطاقة في تباطؤ معدلات التضخم، ولكن بقوة أقل مما كان عليه في الأشهر السابقة (- 5ر5% في أكتوبر الماضي بعد - 6ر7% في شهر سبتمبر الماضي).
وبلغ التضخم، باستثناء الغذاء والطاقة، والذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب، 9ر2% على أساس سنوي في شهر سبتمبر الماضي، وظل أعلى بكثير من التضخم الرئيسي. وارتفعت أسعار الخدمات، وهو قطاع كثيف العمالة، بنسبة 0ر4% في شهر أكتوبر الماضي على مدى عام واحد، بعد 8ر3% في شهر سبتمبر الماضي، وهو ما يظل أعلى بكثير من الزيادة الإجمالية في الأسعار.
وفي منطقة اليورو، ارتفع التضخم إلى 2% في شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي، مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف في الشهر السابق.
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024