مصر في المنتدى الحضري العالمي| كيف تقود التحديات الحضرية نحو تنمية مستدامة بإفريقيا؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تستعد مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، والذي سيُعقد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، ويأتي هذا المنتدى تحت شعار “الكل يبدأ من النطاق المحلي - العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”، ويعد حدثًا مهمًا يعكس قدرة مصر على تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.
من جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة، إن المنتدى الحضري العالمي يعد منصة تشاورية هامة تهدف إلى تبادل الآراء والخبرات حول التحديات التي تواجه التنمية الحضارية في مختلف أنحاء العالم، ويتم تنظيم المنتدى من خلال جلسات عصف ذهني يتبادل خلالها المشاركون تجاربهم وآراءهم، مما يسهم في الوصول إلى مخرجات تسهم في حل قضايا التحضر وتطوير المدن.
وأضاف حسان لـ"صدى البلد"، أن المنتدى يشكل فرصة كبيرة لتسويق التجربة المصرية في مجال التنمية العمرانية، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه مصر مثل الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنه تم استعراض عدد من التجارب الناجحة في مصر، مثل تطوير 357 منطقة عشوائية، بالإضافة إلى تجربة إنشاء مدن الجيل الرابع، التي شهدت بناء أكثر من 38 مدينة جديدة خلال عشر سنوات. كما تم تسليط الضوء على جهود تطوير المدن القديمة، حيث يتم العمل على تطوير 236 مدينة تحت إشراف الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز المحاور التي تم التركيز عليها في المنتدى هو الحفاظ على الطابع الحضاري للمدن، كما يحدث في تطوير القاهرة التاريخية ومنطقة الفسطاط، لافتا أن المنتدى كان له دور كبير في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، حيث أثبتت ريادتها في مجال بناء وتطوير المدن على مستوى إفريقيا، وهو ما أكده العديد من الوفود الإفريقية، ومنهم الوفد الموريتاني الذي أشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها العاصمة نواكشوط، والتي تضم أكثر من 28 منطقة عشوائية.
وأكد أن المنتدى خرج بتوصيات هامة أبرزها قدرة مصر على قيادة عملية التنمية الحضرية في إفريقيا وخلق نموذج يحتذى به في مواجهة التحديات الحضرية وتحقيق التنمية المستدامة.
استضافة مصر لهذا المنتدى تعد دليلاً على قوة بنيتها التحتية وقدرتها على تأمين وتنظيم الفعاليات الدولية بكفاءة، ويعكس هذا الحدث التزام مصر بالمشاركة الفعالة في القضايا العالمية مثل التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وهي قضايا تشغل حيزًا كبيرًا على الأجندة الدولية.
كما يعكس تنظيم المنتدى في مصر إدراك القيادة السياسية لدور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي والدولي، ويعتبر هذا الحدث فرصة لتأكيد مكانة مصر في هذا المجال، ويعكس التزامها بتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تركز على التنمية المستدامة في مختلف جوانب الحياة.
المنتدى الحضري العالمي هو أكبر حدث دولي يناقش قضايا التنمية الحضرية المستدامة، تأسس هذا المنتدى من قبل الأمم المتحدة في عام 2001 بهدف معالجة التحديات المرتبطة بتوسع التحضر وتأثيراته على المجتمعات والاقتصادات، ويُعقد المنتدى كل عامين، ويعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر “COP” للتغير المناخي.
قضايا التنمية الحضريةتعتبر استضافة مصر لهذا المنتدى المرة الأولى التي يُعقد فيها المنتدى في البلاد، والمرة الثانية التي يُنظم فيها في أفريقيا بعد انعقاده لأول مرة في نيروبي بكينيا عام 2002، ويعد المنتدى منصة دولية لتبادل المعرفة حول التوسع الحضري المستدام وكيفية مواجهة التحديات المرتبطة به.
المنتدى هو أول مؤتمر عالمي يعالج قضايا التحضر بشكل شامل، حيث يناقش آثار التحضر المتسارع على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المدن والمجتمعات، ويسعى المنتدى إلى تطوير حلول مستدامة للتوسع العمراني وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في مختلف أنحاء العالم.
يتم تنظيم المنتدى من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهي الجهة المسؤولة عن التنسيق بين الدول والمنظمات المعنية بقضايا التنمية الحضرية المستدامة، ومنذ انطلاقه في كينيا، يعقد المنتدى بشكل دوري كل عامين لتبادل الدروس المستفادة والممارسات الناجحة في مجال التنمية الحضرية.
استضافة مصر لهذا الحدث تتيح لها فرصة كبيرة لعرض تجربتها في التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالتحول الحضري والمشروعات التي تم تنفيذها في مجال الإسكان والبنية التحتية والنقل، وهي فرصة أيضًا لتسليط الضوء على دور مصر في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية وأفريقيا.
يعد المنتدى فرصة لتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث يتم تبادل الخبرات والأفكار حول كيفية التعامل مع قضايا التحضر المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يتضمن المنتدى العديد من الجلسات التي تناقش القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية الحضرية، بما في ذلك توفير الإسكان اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمعات الحضرية.
المنتدى سيشهد أيضًا العديد من الفعاليات الموازية، بما في ذلك عرض تجربة مصر في مجال التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وسيشمل المنتدى لقاءات مع كبار المسؤولين والخبراء في مجالات الإسكان والتنمية المستدامة، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات الحيوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتدي الحضري العالمي المنتدى الحضري التنمية الحضارية التنمية العمرانية التنمية الحضرية المنتدى الحضری العالمی التنمیة المستدامة التنمیة الحضریة هذا المنتدى المنتدى من فی مجال مصر فی
إقرأ أيضاً:
الأردن.. شروط الاستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 محافظات
#سواليف
أكدت مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات مباشرة المؤسسة للتحضيرات الفنية والهندسية والادارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقر الأسبوع الماضي بالموافقة على #مشروع_لتطوير_الأراضي_لغايات_السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير #أراضٍ_للخزينة؛ وذلك بعد #تسجيل #الأراضي بإسمها ثم البدء بتهيئة البنية التحتية لها وايصال الخدمات الأساسية لضمان السكن الملائم وتلبية احتياجات المواطن.
وأشارت عطيات إلى المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قطعة أرض; حيث يشترط أن يكون الشخص المستفيد أردنيا أتم 18 عاماً وأن يكون قاطناً أو يعمل في نفس المحافظة،كما يشترط أن لايكون مالكاً لعقار يصلح للسكن أو سكنا مستقلا. وفقا ليومية الرأي.
ولفتت إلى أن بدء التنفيذ سيتم في الأول من شهر نيسان القادم على أن يستكمل العمل مع نهاية العام الحالي وسيتم البدء بتخصيص وبيع الاراضي بعد تهيئة البنية التحتية.
مقالات ذات صلة الحوثيون يتوعدون بالرد والضربات الأميركية قد تستمر أسابيع 2025/03/16وأشارت إلى أن المشروع سيتيح مساحات مختلفة للراغبين في الشراء، تتراوح بين 500 متر مربع إلى دونم واحد، ضمن مشروع تطوير الأراضي لغايات السكن، الذي أطلقه مجلس الوزراء. وأضافت أن مساحة القطعة الكاملة تبلغ 1000 متر مربع، وستخضع لتسهيلات تصل إلى 50%.
ويهدف المشروع إلى تطوير أراضٍ سكنية بأسعار مخفضة بنسبة 50% من قيمتها الإدارية للدونم الواحد، وفي حال زادت المساحة عن ذلك، سيتم بيعها وفق قيمتها الإدارية الأصلية، إضافة إلى توفير تسهيلات في الدفع بالتقسيط لمدة 10 سنوات دون فوائد، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد