مجلس الوزراء السوداني المكلف يشرع في مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2025
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلن وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، عبدالله إبراهيم أن الوزارة أودعت سمات وموجهات وأهداف موازنة العام المالي ٢٠٢٥م ، لمجلس الوزراء المكلف من حجومة الانقلاب بقيادة البرهان.
بورتسودان ــ التغيير
ومن المرتقب أن تناقش الموازنة في اجتماع اللجان الفنية بالمجلس المكلف توطئة لرفعها للقطاعات الوزارية لإجازتها ومن ثم العمل بمقتضاها لإعداد مشروع الموازنة للعام المالي 2025.
وكان قد أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم موازنة العام 2024 موازنة حرب، ودفع بسؤال حول مقدرة وإمكانيات الحكومة لتمويل الحرب والرواتب في آن واحد في ظل تدهور وتراجع الأحوال الأقتصادية في السودان.
ولم يتم الكشف عن موازنة الحرب و تفاصيلها من حيث الحجم والأرقام أو بنود الصرف يفتح الباب أمام التكهنات والتساؤلات حول أوجه الإيرادات والمصروفات في ظل اعتراف وزير المالية بفقدان جزء كبير من الإيرادات بسبب الحرب.
المواطن يتحمل العبءخبراء ومختصين أكدوا أن المواطن يدفع تكلفة الحرب مرتين بتحمل زيادة الرسوم المختلفة من جمارك ضرائب وجبايات بجانب تحمل تبعات فاتورة النزوح ، ويشير الباحث والمحلل الإقتصادي أحمد بن عمر في حديثه لـ (التغيير) حول خيارات الحكومة لتمويل الحرب إلى ضيق وتضاؤل فرص التمويل الداخلي.
وقال: “معروف أن إيرادات الدولة ما بين 60 إلى 70% منها من الضرائب والجمارك وبسبب الحرب الدائرة حاليا توقفت جميع الأنشطة التجارية بجانب تراجع حركة الاستيراد، فإذا تعطلت حركتا النشاط الاستيرادي والتجاري وعجلة الإنتاج، فلن تجد الدولة أي إيرادات تدعم الخزينة العامة، ومع إعلان موازنة الحرب في 2024 من جانب حكومة بورتسودان فهذا يعني حشد ما يأتي من الإيرادات لمقابلة النفقات العسكرية”.
ويذهب بن عمر إلى أن الضغوطات الكبيرة للبحث عن مصادر تمويل للتكلفة اليومية الباهظة للحرب من جانب الجيش يظل خيار استخدام الدولة بمؤسساتها لتوفير التمويل هو الخيار المتاح حاليا، وأن لا أحد يهمه المواطن الذي يجوع مقابل استمرار الحرب.
يؤكد بن عمر أن لجوء الحكومة لزيادة سعر الدولار الجمركي من 650 إلى 950 لن يزيد من الإيرادات بحسب التجارب السابقة.
الوسوم2025 العام المالي المالي الموازنةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: العام المالي المالي الموازنة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1.18٪ لتصل إلى 1.679مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6.4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي