مجلس الوزراء السوداني المكلف يشرع في مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2025
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلن وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، عبدالله إبراهيم أن الوزارة أودعت سمات وموجهات وأهداف موازنة العام المالي ٢٠٢٥م ، لمجلس الوزراء المكلف من حجومة الانقلاب بقيادة البرهان.
بورتسودان ــ التغيير
ومن المرتقب أن تناقش الموازنة في اجتماع اللجان الفنية بالمجلس المكلف توطئة لرفعها للقطاعات الوزارية لإجازتها ومن ثم العمل بمقتضاها لإعداد مشروع الموازنة للعام المالي 2025.
وكان قد أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم موازنة العام 2024 موازنة حرب، ودفع بسؤال حول مقدرة وإمكانيات الحكومة لتمويل الحرب والرواتب في آن واحد في ظل تدهور وتراجع الأحوال الأقتصادية في السودان.
ولم يتم الكشف عن موازنة الحرب و تفاصيلها من حيث الحجم والأرقام أو بنود الصرف يفتح الباب أمام التكهنات والتساؤلات حول أوجه الإيرادات والمصروفات في ظل اعتراف وزير المالية بفقدان جزء كبير من الإيرادات بسبب الحرب.
المواطن يتحمل العبءخبراء ومختصين أكدوا أن المواطن يدفع تكلفة الحرب مرتين بتحمل زيادة الرسوم المختلفة من جمارك ضرائب وجبايات بجانب تحمل تبعات فاتورة النزوح ، ويشير الباحث والمحلل الإقتصادي أحمد بن عمر في حديثه لـ (التغيير) حول خيارات الحكومة لتمويل الحرب إلى ضيق وتضاؤل فرص التمويل الداخلي.
وقال: “معروف أن إيرادات الدولة ما بين 60 إلى 70% منها من الضرائب والجمارك وبسبب الحرب الدائرة حاليا توقفت جميع الأنشطة التجارية بجانب تراجع حركة الاستيراد، فإذا تعطلت حركتا النشاط الاستيرادي والتجاري وعجلة الإنتاج، فلن تجد الدولة أي إيرادات تدعم الخزينة العامة، ومع إعلان موازنة الحرب في 2024 من جانب حكومة بورتسودان فهذا يعني حشد ما يأتي من الإيرادات لمقابلة النفقات العسكرية”.
ويذهب بن عمر إلى أن الضغوطات الكبيرة للبحث عن مصادر تمويل للتكلفة اليومية الباهظة للحرب من جانب الجيش يظل خيار استخدام الدولة بمؤسساتها لتوفير التمويل هو الخيار المتاح حاليا، وأن لا أحد يهمه المواطن الذي يجوع مقابل استمرار الحرب.
يؤكد بن عمر أن لجوء الحكومة لزيادة سعر الدولار الجمركي من 650 إلى 950 لن يزيد من الإيرادات بحسب التجارب السابقة.
الوسوم2025 العام المالي المالي الموازنةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: العام المالي المالي الموازنة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
الحكومة:تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025برلماني:تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرىنائبة: مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدامأكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.
وثمن عدد من النواب جهود الدولة المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة .
بداية، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بتعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا ان تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي.
و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
في سياق متصل،قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.
و أشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، موضحة أن الحكومة أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.