تحذيرات أمنية لنتنياهو وغرفة محصنة لاجتماعاته
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أفادت القناة إسرائيلية بأن مسؤولين أمنيين أوصوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجنب البقاء في مواقع ثابتة أو محددة، لأسباب أمنية.
وأوضحت القناة 12 أن نتنياهو يعقد اجتماعاته في غرفة محصنة في مكتب رئاسة الوزراء منذ محاولة اغتياله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وحينها اتهم نتنياهو، من وصفهم بـ"أذرع إيران" بمحاولة اغتياله هو وزوجته، بعد ساعات من هجوم بمسيرة استهدف منزله الخاص في مدينة قيساريا شمالي إسرائيل، لكنه لم يكن وقتها متواجدا وعائلته فيه.
وقالت القناة 12 أيضا إن الفريق القانوني لرئيس الوزراء، سيطلب من المحكمة تأجيلا لمدة شهرين ونصف للاستماع لشهادته في عدة اتهامات موجهة إليه، وذلك لئلا يكرر وجوده بنفس المكان.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، استأنفت المحكمة الجزئية بالقدس محاكمة نتنياهو الذي يواجه اتهامات بتلقي رشًا والاحتيال وخيانة الثقة.
ومؤخرا، يواجه ديوان رئيس الوزراء 4 قضايا خطيرة، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.
قضايا خطيرةوأخطر هذه القضايا هي قضية تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل إثرها 5 أشخاص، بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر.
أما القضية الثالثة فهي عن مساعي مسؤولين بمكتب نتنياهو لابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية.
وتتعلق القضية الرابعة بشريط فيديو لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
استجواب مدير مكتب نتنياهو بشأن التزوير قريبا
ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه من المتوقع استجواب "تساحي برافرمان" رئيس مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قريبا في القضية المتعلقة بتزوير البروتوكولات الحكومية.
وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن التحقيقات تتعلق بتزوير وثائق حكومية حساسة في مكتب رئيس الوزراء نتنياهو، وتهدف السلطات من استجواب تساحي برافرمان إلى تحديد مدى تورطه أو علمه بالواقعة.
وتأتي هذه القضية في ظل ضغوط داخلية وخارجية على الحكومة الإسرائيلية، خصوصاً مع توالي الأزمات السياسية والأمنية التي تشهدها إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة.
من جانبه، لم يصدر مكتب رئيس الوزراء بياناً رسمياً حول القضية، إلا أن مراقبين يرون أن استجواب برافرمان قد يفتح الباب لمزيد من التحقيقات داخل أروقة الحكومة، خاصة في ظل الانقسامات المتزايدة داخل الكنيست والمجتمع الإسرائيلي حول سياسات الحكومة الحالية.
وتُعتبر هذه الخطوة جزءاً من سلسلة تحقيقات تقوم بها وحدة "لاهاف 433" المختصة بقضايا الفساد، والتي سبق لها التحقيق في قضايا فساد كبرى في الحكومة.