نتنياهو يعترف بالمسؤولية عن تفجير أجهزة البيجر رغم معارضة قيادات أمنية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحمّل خلال اجتماع الحكومة مسؤولية الهجمات بتفجير أجهزة النداء (البيجر) في لبنان، التي خلفت شهداء وجرحى، إضافة إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
وكشف نتنياهو أن عملية تفجير أجهزة البيجر واغتيال نصر الله تمت رغم معارضة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية.
وأشار نتنياهو إلى أن وزراء عارضوا قرارات كان يؤيدها مثل تصفية حسن نصر الله والدخول إلى رفح، وفق قوله، مشددا على أنه لم يصغ إلى التحذير بأن واشنطن ستعارض العملية.
وشن الاحتلال هجمات دامية يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الماضي طالت آلافا من أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها حزب الله، ما أسفر عن عشرات الضحايا والآلاف من الإصابات في مختلف أنحاء لبنان.
وتقدم لبنان بشكوى إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن هذه الهجمات الدامية، حيث وصف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم الهجوم بأنه عمل حربي ضد الإنسانية والتكنولوجيا والعمل.
أجهزة البيجر، المعروفة بقدرتها على توفير التواصل الفوري والمباشر، تعد من أقدم وسائل الاتصالات المحمولة التي ساهمت في تعزيز التواصل السريع في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من التطور الهائل في تقنيات الهواتف المحمولة، إلا أن البيجر لا يزال يُستخدم بشكل واسع في العديد من المجالات الحيوية مثل الرعاية الصحية والطوارئ، بفضل موثوقيته وبساطته في نقل الرسائل النصية القصيرة والتنبيهات.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست، ما قالت إنها تفاصيل جديدة، تتعلق بعملية تفجير أجهزة الاتصالات "البيجر" بأعضاء حزب الله في لبنان، واختراق الاتصالات لسنوات طويلة والتجسس على تحركات الحزب.
وزعمت الصحيفة أن الخطة تعود إلى عام 2022، حيث توقفت أجزاء منها بعد هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكانت هناك حاجة للتهدئة على جبهة الشمال.
وفي الوقت نفسه قام الموساد بمراقبة الحزب ومحاولة اختراقه عبر الرقابة الإلكترونية وزرع العملاء. وتعلم قادة الحزب، مع مرور الوقت، خطورة الأجهزة الإلكترونية، بما فيها الهواتف المحمولة التي قد تتحول إلى أجهزة تجسس بيد الاحتلال.
وبهذه الطريقة ولدت فكرة "حصان طروادة للاتصالات"، كما قال أحد المسؤولين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو البيجر لبنان الاحتلال حزب الله لبنان غزة نتنياهو حزب الله الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر؟
تطبق الحكومة منظومة حوكمة جديدة للتصدي لتهريب أجهزة المحمول عبر مختلف المنافذ، من خلال إطلاق تطبيق "تليفوني" لتسجيل الهواتف غير الشخصية القادمة من الخارج، في إطار جهود مكافحة تهريب الهواتف المحمولة وتقنين دخول الأجهزة إلى السوق المحلي، بالتزامن مع ذلك تتبنى الحكومة استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة.
وأعلنت الحكومة عن تطبيق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تتبع الهواتف القادمة من الخارج، والتي قد تكون مهددة بالتهريب. تم إطلاق تطبيق "تليفوني"، الذي يعد خطوة هامة لضبط دخول الهواتف المحمولة غير الشخصية إلى السوق المصري.
ويوفر تطبيق "تليفوني" إمكانية تسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج التي ليست للاستخدام الشخصي، ويسمح بتتبع الأكواد الخاصة بها، في حالة اكتشاف هواتف مهربة أو غير مسجلة على التطبيق، يتم إرسال رسالة نصية للمستخدمين الذين لم يسجلوا هواتفهم، تطالبهم بدفع الرسوم الجمركية المقررة في مدة أقصاها 90 يومًا، وإذا لم يتم دفع الرسوم في هذه المدة، سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المهربة.
تستهدف المنظومة الجديدة ضمان الحوكمة الكاملة للعملية، وتقديم خدمة الاستعلام، التسجيل، والدفع الإلكتروني للرسوم الجمركية المستحقة، بما يساهم في تنظيم السوق وحماية المواطنين من الأجهزة المقلدة أو المهربة التي قد لا تتوافق مع المواصفات العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تتم إتاحة الاستعلام عن الأكواد الخاصة بالأجهزة الأصلية عبر التطبيق، ما يسهل تحديد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.
يجدر بالذكر أن هذه المنظومة لا تشمل الأجهزة الحالية التي تم شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، بحيث لا يتم تطبيق هذا النظام بأثر رجعي على الأجهزة السابقة لتاريخ التفعيل.
تشجيع الصناعة الوطنية للهواتف المحمولةضمن سعيها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر وتأسيس مصانع لها،ـ في هذا الإطار، استهدفت الحكومة توفير بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة مصر على إنتاج الهواتف المحمولة محليًا، ما يساهم في تقليص حجم واردات الهواتف التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، وتشير الدراسات إلى أن تكلفة استيراد الهواتف المحمولة قد تصل إلى أكثر من مليار ونصف دولار سنويًا، وهو ما تسعى الحكومة لتقليصه من خلال هذه الإجراءات الاستراتيجية.
شركات عالمية مثل شاومي و نوكيا و إنيفينكس و مايكروماكس بدأت في فتح مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وهو ما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد ويساهم في تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة، كما أن هذه الشركات توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، حيث تم توفير حوالي 2050 فرصة عمل من خلال المصانع التي تم إنشاؤها في مصر.
هل يتم تصنيع موبايل سامسونج في مصر؟استطاعت الحكومة المصرية جذب شركات عالمية لتأسيس مصانع محلية لإنتاج الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة في هذا المجال. ومن أبرز هذه الشركات:
1. سامسونج: تمتلك سامسونج مصنعًا في محافظة بني سويف، حيث يوفر المصنع حوالي 1400 فرصة عمل للشباب المصري، ويغطي المصنع مساحة قدرها 6 آلاف متر مربع، ويعمل بطاقة إنتاجية كبيرة تساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي وبعض الأسواق المجاورة.
2. أوبو: اقتربت شركة أوبو من افتتاح مصنع جديد في مصر باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، يتمتع هذا المصنع بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 4.5 مليون وحدة سنويًا، من المتوقع أن يسهم هذا المصنع في تعزيز وجود أوبو في السوق المصري وتلبية احتياجات العملاء المحليين.
3. نوكيا: تعاونت شركة نوكيا مع شركة سيكو المحلية لإنشاء خط إنتاج جديد في أسيوط. بدأ الإنتاج في عام 2023، ويستهدف المصنع إنتاج حوالي 2.5 مليون وحدة سنويًا، هذا المشروع يتيح 400 فرصة عمل جديدة للمواطنين.
4- تعمل شركات شاومي و إنيفينكس و مايكروماكس أيضا من خلال مصانعها في مصر.
أسعار الموبايلات التي تصنع في مصر؟تبدأ أسعار نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 4 جيجا رام من 5499 جنيها.
تبدأ أسعار نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 6 جيجا رام بسعر 5999 جنيها
تبدأ أسعار نسخة 256 جيجا مساحة داخلية و 8 جيجا رام بسعر 6799 جنيها
صناعة الراوترات في مصرإلى جانب تصنيع الهواتف المحمولة، تسعى مصر أيضًا إلى تطوير صناعة الأجهزة الطرفية مثل أجهزة الراوتر، هذا التحرك يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على تحسين جودة الإنترنت الأرضي وتوسيع شبكات الاتصال المحلية، كما يسهم في تقليص حجم الواردات لهذه الأجهزة، ما يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
تشكل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لخفض الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، ما يدعم الاقتصاد المصري بشكل عام ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.
انخفاض واردات الهواتف المحمولةتتبع الحكومة المصرية هذه السياسات بشكل منهجي بهدف تقليص واردات الهواتف المحمولة، وهو ما بدأ يظهر بوضوح في الأرقام، في السنوات الماضية، كانت واردات مصر من الهواتف المحمولة تصل إلى نحو مليار ونصف دولار سنويًا، ولكن في يناير 2023، تراجعت الواردات لتصل إلى 242 ألف دولار فقط، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة