التعليم الأهلي في العراق: إصلاحات جديدة أم مزيد من القيود؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نوفمبر 11, 2024آخر تحديث: نوفمبر 11, 2024
المستقلة /- تعمل لجنة التعليم العالي في البرلمان العراقي على تعزيز قطاع التعليم الأهلي من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى رفع مستوى التعليم وضمان حقوق العاملين والطلاب في هذا القطاع. ويتوقع أن يُسهم هذا القانون المرتقب في تنظيم عمل الكليات الأهلية وتحقيق معايير جودة عالية تُضاهي التعليم الحكومي.
أوضح عضو لجنة التعليم العالي النيابية، الدكتور ياسين العيثاوي، أن اللجنة وضعت أربع نقاط أساسية في مشروع قانون التعليم الأهلي. أولاً، يتم تسليط الضوء على مالكي ومستثمري الكليات الأهلية بشكل علني، حيث لم يكن معروفاً سابقاً من هم أصحاب هذه المؤسسات، ما يجعل دورهم ومجلس الأمناء فيها أكثر شفافية.
وأضاف العيثاوي أن القانون يضمن حقوق العاملين في التعليم الأهلي ويزيد من حصة وزارة التعليم العالي من عائدات الكليات الأهلية، حيث سيتم رفع نسبة الجباية من 3% إلى 4%، وهي أموال ستوجه لتحسين البنى التحتية في الجامعات الحكومية في جميع المحافظات.
دعم البحث العلمي وتطوير الكليات الأهليةمن بين الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها اللجنة من خلال القانون، تشجيع البحث العلمي في الكليات الأهلية. ينص القانون على تخصيص جزء من إيرادات الكليات لدعم الإيفادات، والبعثات، والنشر في المجلات العلمية، والتأليف، ما يُسهم في تعزيز جودة التعليم الأكاديمي وإنتاج المعرفة.
قضايا الإشراف والتنظيميؤكد العيثاوي على أهمية الإشراف والرقابة على الكليات الأهلية لمنع الانحراف عن المعايير الأكاديمية المعتمدة. فقد واجهت بعض الكليات الأهلية انتقادات بعد تقليص مدة دراسة البكالوريوس من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات، وهو أمر تراقبه اللجنة عن كثب لضمان التزام جميع الكليات بالمناهج والساعات الدراسية المطلوبة.
التحديات التي تواجه التعليم العالي في العراقعلى الرغم من أن التعليم الأهلي أصبح مكملاً هاماً للتعليم الحكومي، لا تزال هناك تحديات تواجه هذا القطاع. وذكر مدير فرع نقابة الأكاديميين في كربلاء، الدكتور منير الدعمي، أن هناك 78 جامعة وكلية أهلية في العراق، ما يزيد عن عدد الجامعات الحكومية. ومع تزايد أعداد الطلاب المتوقع في عام 2030 إلى مليون طالب، يُصبح من الضروري تنظيم التعليم الأهلي بشكل فعّال.
أشار الدعمي أيضاً إلى أن التحديات الاقتصادية وعدم كفاية الميزانيات حدّت من توسعة الجامعات الحكومية، ما يجعل التعليم الأهلي رافداً أساسياً يلبي الطلب المتزايد على التعليم العالي في البلاد.
أهمية القانون في تحسين التعليم الأهلييأتي القانون كاستجابة لمطالبات متزايدة بتطوير التعليم الأهلي ليتماشى مع المعايير العالمية، حيث يعكس إدراكاً متزايداً بأهمية هذا القطاع وقدرته على تخريج كوادر مؤهلة. كما يتوقع أن يوفر القانون الجديد إطاراً قانونياً يُسهم في رفع جودة التعليم وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا من العاملين أو الطلاب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکلیات الأهلیة التعلیم العالی التعلیم الأهلی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد