التعليم الأهلي في العراق: إصلاحات جديدة أم مزيد من القيود؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نوفمبر 11, 2024آخر تحديث: نوفمبر 11, 2024
المستقلة /- تعمل لجنة التعليم العالي في البرلمان العراقي على تعزيز قطاع التعليم الأهلي من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى رفع مستوى التعليم وضمان حقوق العاملين والطلاب في هذا القطاع. ويتوقع أن يُسهم هذا القانون المرتقب في تنظيم عمل الكليات الأهلية وتحقيق معايير جودة عالية تُضاهي التعليم الحكومي.
أوضح عضو لجنة التعليم العالي النيابية، الدكتور ياسين العيثاوي، أن اللجنة وضعت أربع نقاط أساسية في مشروع قانون التعليم الأهلي. أولاً، يتم تسليط الضوء على مالكي ومستثمري الكليات الأهلية بشكل علني، حيث لم يكن معروفاً سابقاً من هم أصحاب هذه المؤسسات، ما يجعل دورهم ومجلس الأمناء فيها أكثر شفافية.
وأضاف العيثاوي أن القانون يضمن حقوق العاملين في التعليم الأهلي ويزيد من حصة وزارة التعليم العالي من عائدات الكليات الأهلية، حيث سيتم رفع نسبة الجباية من 3% إلى 4%، وهي أموال ستوجه لتحسين البنى التحتية في الجامعات الحكومية في جميع المحافظات.
دعم البحث العلمي وتطوير الكليات الأهليةمن بين الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها اللجنة من خلال القانون، تشجيع البحث العلمي في الكليات الأهلية. ينص القانون على تخصيص جزء من إيرادات الكليات لدعم الإيفادات، والبعثات، والنشر في المجلات العلمية، والتأليف، ما يُسهم في تعزيز جودة التعليم الأكاديمي وإنتاج المعرفة.
قضايا الإشراف والتنظيميؤكد العيثاوي على أهمية الإشراف والرقابة على الكليات الأهلية لمنع الانحراف عن المعايير الأكاديمية المعتمدة. فقد واجهت بعض الكليات الأهلية انتقادات بعد تقليص مدة دراسة البكالوريوس من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات، وهو أمر تراقبه اللجنة عن كثب لضمان التزام جميع الكليات بالمناهج والساعات الدراسية المطلوبة.
التحديات التي تواجه التعليم العالي في العراقعلى الرغم من أن التعليم الأهلي أصبح مكملاً هاماً للتعليم الحكومي، لا تزال هناك تحديات تواجه هذا القطاع. وذكر مدير فرع نقابة الأكاديميين في كربلاء، الدكتور منير الدعمي، أن هناك 78 جامعة وكلية أهلية في العراق، ما يزيد عن عدد الجامعات الحكومية. ومع تزايد أعداد الطلاب المتوقع في عام 2030 إلى مليون طالب، يُصبح من الضروري تنظيم التعليم الأهلي بشكل فعّال.
أشار الدعمي أيضاً إلى أن التحديات الاقتصادية وعدم كفاية الميزانيات حدّت من توسعة الجامعات الحكومية، ما يجعل التعليم الأهلي رافداً أساسياً يلبي الطلب المتزايد على التعليم العالي في البلاد.
أهمية القانون في تحسين التعليم الأهلييأتي القانون كاستجابة لمطالبات متزايدة بتطوير التعليم الأهلي ليتماشى مع المعايير العالمية، حيث يعكس إدراكاً متزايداً بأهمية هذا القطاع وقدرته على تخريج كوادر مؤهلة. كما يتوقع أن يوفر القانون الجديد إطاراً قانونياً يُسهم في رفع جودة التعليم وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا من العاملين أو الطلاب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکلیات الأهلیة التعلیم العالی التعلیم الأهلی
إقرأ أيضاً:
جبالي: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة اليوم بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).
وقال رئيس المجلس: تأتي أهمية مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة، ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وأكد أن هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من السيد النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده سيادة النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة سيادة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”