الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ47.7 مليار جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة المالية عن قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة تبلغ 47.7 مليار جنيه بما يقارب من مليار دولار، موضحة أنه سيتم توجيه تلك المبالغ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
وأكد تقرير صادر عن وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن جملة الطلبات المقبولة للاستثمار غير المباشر من المستثمرين والمؤسسات المالية بلغت 521 طلبا مقبولا.
جاء هذه طلبات الاستثمار في الإكتتاب في أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة وشملت أجلي 91 و273 يوما بإجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ 60 مليار جنيه.
وقال التقرير إن حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 91 يوما بلغت 46.94 مليار جنيه تضمنها 500 طلبا مقبولا من المستثمرين بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.412% وأقل سعر فائدة نسبته 29.002% وأعلي سعر بنسبة 30.501%.
وبلغ حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 273 يوما بقيمة 748.8 مليون جنيه شملها 21 طلبا مقبولا بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.995% و أعلي سعر بنسبة 28% و أدني سعر بنسبة 27.94%.
في المقابل قال التقرير إن حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين وصلت إلي 586 طلبا للاستثمار بقيمة تبلغ 93.8 مليار جنيه بما يعادل 1.94 مليار دولار.
تضمنت الطلبات ما تم تقديمه للاستثمار في أجل 91 يوما بقيمة 68.6 مليار جنيه بإجمالي 522 طلبا وبمتوسط سعر فائدة نسبته 29.002% و أقل سعر فائدة نسبته 33% وأعلي سعر بنسبة 3.732%.
وبلغت طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 273 يوما بقيمة 25.001 مليار جنيه شملها 64 طلبا للاستثمار و بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.38% و أعلي سعر بنسبة 30.999% و أقل سعر بنسبة 27.95%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الاستثمارات الاجنبية مال واعمال اخبار مصر الفجوة التمويلية ملیار جنیه سعر بنسبة فی أجل
إقرأ أيضاً:
"إنستا باي" تسجل 1.5 مليار معاملة بقيمة 2.9 تريليون جنيه خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت منظومة المدفوعات اللحظية الوطنية "إنستاباي" نموًا ملحوظًا في حجم المعاملات خلال عام 2024، حيث سجلت نحو 1.5 مليار معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 2.9 تريليون جنيه.
وارتفع عدد مستخدمي الخدمة إلى حوالي 12.5 مليون عميل، مما يعكس الإقبال المتزايد على الحلول الرقمية في مصر.
وتعتبر منظومة "إنستاباي"، التي أطلقها البنك المركزي المصري في أبريل 2022، إحدى أهم ركائز البنية التحتية لنظم الدفع الحديثة.
وتهدف إلى توفير بديل شامل للمدفوعات النقدية، مما يتيح للعملاء إجراء التحويلات المالية لحظيًا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وفي إطار دعم التحول الرقمي ضمن رؤية مصر 2030، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرارات جديدة تشمل تمديد الإعفاء من الرسوم والعمولات على التحويلات البنكية للأفراد بالجنيه المصري التي تتم عبر القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل البنكي.
كما تم تمديد الإعفاء من الرسوم لخدمات التحويلات التي تتم عبر منظومة "إنستاباي".
تسري هذه القرارات بدءًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية والاستفادة من ميزاتها مثل السرعة والمرونة في إنجاز المعاملات المالية من أي مكان وفي أي وقت.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد في المجتمع.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح