الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ47.7 مليار جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة المالية عن قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة تبلغ 47.7 مليار جنيه بما يقارب من مليار دولار، موضحة أنه سيتم توجيه تلك المبالغ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
وأكد تقرير صادر عن وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن جملة الطلبات المقبولة للاستثمار غير المباشر من المستثمرين والمؤسسات المالية بلغت 521 طلبا مقبولا.
جاء هذه طلبات الاستثمار في الإكتتاب في أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة وشملت أجلي 91 و273 يوما بإجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ 60 مليار جنيه.
وقال التقرير إن حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 91 يوما بلغت 46.94 مليار جنيه تضمنها 500 طلبا مقبولا من المستثمرين بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.412% وأقل سعر فائدة نسبته 29.002% وأعلي سعر بنسبة 30.501%.
وبلغ حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 273 يوما بقيمة 748.8 مليون جنيه شملها 21 طلبا مقبولا بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.995% و أعلي سعر بنسبة 28% و أدني سعر بنسبة 27.94%.
في المقابل قال التقرير إن حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين وصلت إلي 586 طلبا للاستثمار بقيمة تبلغ 93.8 مليار جنيه بما يعادل 1.94 مليار دولار.
تضمنت الطلبات ما تم تقديمه للاستثمار في أجل 91 يوما بقيمة 68.6 مليار جنيه بإجمالي 522 طلبا وبمتوسط سعر فائدة نسبته 29.002% و أقل سعر فائدة نسبته 33% وأعلي سعر بنسبة 3.732%.
وبلغت طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 273 يوما بقيمة 25.001 مليار جنيه شملها 64 طلبا للاستثمار و بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.38% و أعلي سعر بنسبة 30.999% و أقل سعر بنسبة 27.95%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الاستثمارات الاجنبية مال واعمال اخبار مصر الفجوة التمويلية ملیار جنیه سعر بنسبة فی أجل
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار فائدة البنوك في الأردن
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني إجتماعها الأول لعام 2025، حيث قررت #إبقاء #أسعار_الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية المتحققة متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغت حالياً 20.8 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.1 شهرًا. كما بلغ معدل التضخم 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليار دينار خلال عام 2024، مسجلة نموًا ملموسًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار. كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، مما يؤكد على الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
ورغم الظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي ايجابية ومرونة ملموسة في أدائها. فقد ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار. وسجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023. كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% خلال الأحد عشر شهرًا، مدفوعاً بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة. فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 906 مليون دينار.
كما وحقق الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوماً بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الإستقرار النقدي والمالي في المملكة. وسيواصل جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام والشمول المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
البنك المركزي الأردني
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها