التوقيع على عقد مشروع إنشاء مبنى المجمع الحكومي لمحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الثورة نت|
وُقع بمحافظة صنعاء اليوم عقد مشروع إنشاء مبنى المجمع الحكومي للمحافظة، مع جدول كميات المشروع، بتكلفة تقديرية 3 مليارات و 348 مليونا و 423 ألف ريال .
ونص العقد على أن يقوم المقاول بتنفيذ وصيانة مشروع إنشاء مبنى المجمع الحكومي بمحافظة صنعاء، وفقا للرسومات والمواصفات الفنية وجدول الكميات والشروط العامة والخاصة والمتطلبات المحددة في وثائق المناقصة والمعمدة من قبل طرفي العقد وطبقا لتعليمات صاحب العمل وإصلاح أي عيوب طبقا لشروط العقد.
يتكون المشروع من مبنى رئيسي يتكون من ثمانية طوابق إضافة للبدروم، بمساحة 13 ألفاً و900م2 وتخطيط سطحي بمساحة ستة آلاف و270 متراً مربعاً، وصالة اجتماعات ومنشآت معدنیة بمساحة 675 م2 + بدروم مواقف خرساني بنفس المساحة.
ويتضمن المشروع بناء سور بطول 360 متراً طولياً وملحقات من دورین غرف أمن وحراسة + غرف خدمات الجمھور + البوابة الرئیسیة، وأنظمة الربط الشبكي المعلوماتي لمحافظة صنعاء وغرف العملیات الخاصة بالربط المعلوماتي مع كبائن الاتصالات الخاصة، وأنظمة الحریق بكل مكوناتھا، والمولدات والخزانات الأرضية وغرف التغذية والضخ.
وُقِعَ العقد كل من المجلس المحلي للمحافظة ويمثله المحافظ عبد الباسط الهادي رئيس المجلس المحلي، والمقاول مؤسسة رند للهندسة والمقاولات العامة ويمثلها مالك المؤسسة ومديرها الواقدي أحمد علي الواقدي، بحضور أمين عام المجلس المحلي عبد القادر الجيلاني ووكيل أول المحافظة حميد عاصم وعضوي الهيئة الإدارية مهيوب مهدي وعلي السهيلي، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر ومستشار المحافظة عبد الله المرتضى.
وخلال التوقيع شدد المحافظ الهادي على ضرورة إنجاز المشروع في الفترة المحددة ووفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية التي تضمنها العقد، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض إنجاز المشروع في موعده ووفق المواصفات .
حضر التوقيع مديرا مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس محي الدين شمسان والمالية طه النونو والعلاقات عمار الكول ومدير إدارة المشاريع بمكتب الأشغال المهندس علي جرادة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صنعاء
إقرأ أيضاً:
أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.
وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.
وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية:١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.
٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
٥- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية