د.حماد عبدالله يكتب: هيئة الرقابة العمرانية !!
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كل الأحداث التى تجرى فى سوق العمران فى مصر، تدعوا للأسى والأسف والحزن أيضًا، وخاصة أن ما تتخذه الدولة من إجراءات، وتحمل الموازنة العامة أعباء، ما كان يجب أن نتحملها فى الظروف الطبيعية فى أى من بلاد العالم حيث العشوائيات، تمول من الموازنة العامة، وبناء مساكن للشباب، يمول من الموازنة العامة، والمرافق الأساسية للأراضى الجديدة تمول من الموازنة العامة،
وللأسف الشديد أن الجانب الأخر لهذه المنظومة نجد أن منميين عقاريين أو هكذا يطلق عليهم أو منتفعين من هذه التمويلات بقصد التجارة، يحصلون على أراضى مرفقة ومدعومة من الدولة لأغراض متعددة إما للبناء ( سكن )، وإما لمنتجعات سكنية فاخرة، أو فنادق( وكومباوندز) شاطئية، أو أراضى بغرض إنشاء وحدات صناعية، أو أراضى للإستصلاع الزراعى، وبقدرة قادر تتحول إلى ملاعب جولف مستهلكة للثروة المائية التى نفتقر إليها اليوم كدولة محدودة الموارد المائية !!.
ومن هذه الإستخدامات نجد أن هيئات معينة تقوم بالتعامل على تلك الأراضى مثل هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الزراعية والمحافظات، وكل هيئة لها نظامها فى بيع الأراضى أو تخصيصها، كل منهم يعزف معزوفة منفردة، لأهداف أعتقد محددة لهم من السياسة العامة للدولة.
ولكن بعد عمليه التخصيص، والبيع، من يراقب هؤلاء المنميين ؟ خاصة وإن كانت الأراضى التى خصصت لهم بمبالغ زهيدة للغاية، مرفقة ومجهزة بشروط أن الوحدة السكنية المنتجة للشاب الذى سيبدأ حياته، لا تزيد مساحتها عن 65 متر أو سبعون متر مربع، ولا تزيد التكلفة عن مائتان وخمسون ألف جنيهًا، وأن تدعيم من الدولة للشباب متعدد العناصر، وإذ بالسوق يقول كلام أخر، حيث كل الوحدات فى هذا النظام لا يقل سعر بيعها المعلن عن مليون جنيه أو أكثر !! لصالح من هذا المكسب الرهيب ؟
بالقطع ليس الدولة، وليس الشاب المقصود من سياسات الدولة فى حقه بالإنتفاع بوحدة مدعمة رخيصة !!
من هنا كان إقتراحى بإنشاء جهاز لتنظيم البناء أو كما جاء فى عنوان مقالى "هيئة للرقابة البنائية" أو العمرانية تشبه فى مهامها هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الرقابة المالية ( المنشأة حديثًا ) وهيئة الرقابة الصناعية، وغيرها من هي
ئات رقابية متخصصة – تلاحق الخارجين عن شروط المنَحْ التى منحتها لهم الدولة – بقصد المشاركة فى حل مشكلة إسكان أو إعادة لافتة شقة للإيجار أو بناء وحدة صناعية أو إستصلاح أراضى زراعية بغرض الإستثمار فى الزراعة وليس فى المنتجعات الصحراوية !!
ومازال إقتراحى لرئيس الوزراء (د.مصطفى مدبولى) معروض للمناقشة، لماذا لا تقدم المشروع بقانون الموجود فى الأدراج ( تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر) لصاحب السلطة التشريعية والذى صدر بصدده قرار المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضى بعدم دستورية تثبيت الإيجارات فى المبانى القديمة وإلزام مجلس النواب بوضع القوانين المكملة لهذا القانون الدستورى.
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع قسد.. وماذا بعد؟!
في دوامة المشهد السوري، حيث تتشابك الخيوط وتتعقد.. يظل عنصر المفاجأة سيد الموقف هناك. وعلي الرغم من وضوح الصراعات، يبقي توقيت الأحداث لغزا محيرا، حيث تتبدل فيه المواقف والتحالفات في برهة من الزمن.. أحداث دامية، واشتعال النيران في الساحل السوري، جعلت الصوت الدولي يرتفع، مطالبا بوقف العنف، وتحرك حكومة دمشق علي وجه السرعة، لرأب الصدع ومعالجته قدر المستطاع.
في غمرة هذا المشهد المأساوي، يطل فجأة إعلان اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، "قسد". والذي وصف بـ التاريخي، حسب مراقبين، ذلك الاتفاق الذي كان بالأمس القريب ضربا من الخيال. ينص الاتفاق، الذي وقعه الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد "قسد"، الجنرال مظلوم عبيدي، على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية، في إطار الدولة السورية الجديدة. خطوة يراها البعض، أهم تطور منذ سقوط حكم بشار الأسد. إذ يطمح السوريون، إلي أن يسهم الاتفاق، في وأد أي محاولات انفصالية، ومنع أي اقتتال داخلي قد يعيد البلاد إلي الفوضي.
بينما امتلأت شوارع دمشق، بـ الاحتفالات، وسط آمال بأن يشكل الاتفاق، اختراق كبير في مسار بناء الدولة الجديدة، هناك من يدعو إلي التريث، محذرين من أن التنفيذ هو الاختبار الحقيقي، لمدي جدية الأطراف في الالتزام ببنود الاتفاق - الاتفاق في حد ذاته جيد - غير أن الضغوط الإقليمية، قد تؤثر بقوة علي مجريات تنفيذ بنود الاتفاق، ومعطياته علي الأرض، ولا سيما، أن اللاعبين الدوليين، لن يقفوا مكتوفي الأيدي، ومن ثم فإن نجاح الاتفاق، يتوقف علي قدرة "قسد"، علي مقاومة الإغراءات والضغوط الخارجية، التي ربما قد تعيدها إلي دائرة المواجهة مع الدولة، هذا من جهة، ومن جهة أخري، مرونة دمشق في تلبية متطلبات السوريين الأكراد، وقبولهم في الاندماج في النظام.
ثمة من يري، هذا التفاؤل مشروط، ولا بد من الحذر من الفخاخ السياسية، فـ الاتفاق يعزز وحدة البلاد، ويحبط المخططات الإسرائيلية، الساعية إلي استغلال الاقليات الدينية والعرقية، لتقسيم سوريا. ومن ثم لابد من التركيز علي دمج كل مكونات المجتمع السوري، ومنح الشعب في حقه في السلطة، وإدارة شئون البلاد، وإلا فإن الفرص ستضيق أكثر فأكثر علي الحكومة الجديدة، إقليميا ودوليا. فهل سيثبت الاتفاق قوته، أمام العواصف السياسية والتدخلات الخارجية، وصراع المحاور في سوريا؟.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل