«الصوت والضوء» تطلق عروضا استثنائية بالأهرامات الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية تشغيل عروض استثنائية للصوت والضوء في منطقة أهرامات الجيزة أيام 17 و18 و19 نوفمبر الجاري.
وقال محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن هذه المواعيد الاستثنائية جرى تحديدها بالتنسيق مع الشركة المشغلة المسؤولة عن التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات.
وأضاف «عبدالعزيز»، في خطاب موجَّه إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له، أنه تقرر إلغاء عروض الصوت والضوء في منطقة أهرامات الجيزة أيام 13 و14 و15 نوفمبر الجاري، موضحًا أن عروض الصوت والضوء تُقام عادةً لمدة أربعة أيام أسبوعية هي الأربعاء، والخميس، والجمعة، والسبت.
تعريف نزلاء الفنادق بالمواعيد الجديدةوفي سياق متصل، عمَّمت غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، منشورًا على جميع الفنادق بخصوص المواعيد الاستثنائية لعروض الصوت والضوء في منطقة الأهرامات، إضافة إلى المواعيد الملغاة، وذلك لتمكين نزلاء الفنادق من السياح من ترتيب حجوزاتهم وفقًا للمواعيد الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصوت والضوء الفنادق المنشآت الفندقية أهرامات الجيزة عروض الصوت والضوء والضوء فی
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية