يمانيون – متابعات
تواصل عمليات المقاومة الفلسطينية واللبنانية وجبهات الإسناد اليمنية والعراقية، تعميق جراح الاقتصاد الصهيوني الذي يعاني من انهيارات مُستمرّة، حَيثُ توقعت إحدى أكبر المؤسّسات المالية العالمية انخفاضًا جديدًا للاقتصاد “الإسرائيلي” على وقع تصاعد العمليات التي تطال مختلف المدن الفلسطينية المحتلّة.

وخفَّضَ بنك “جيه بي مورغان” –أكبر المؤسّسات المالية في العالم، والذي يلعب دورًا رئيسًا في الأسواق المالية العالمية– توقعاته لناتج العدوّ الصهيوني المحلي بواقع 0.5 % فقط، وهي أقل نسبة توقعات، فيما أورد البنك تلميحات باستمرار هذا الانخفاض إلى مستويات غير متوقعة في ظل استمرار العمليات الصاروخية لحزب الله والمقاومة العراقية والقوات المسلحة اليمنية.

وقال البنك الذي يُعرَفُ بإصداراته لمؤشرات السندات الذي يستخدم كمرجع لتقييم سندات الدول، إنه “بالنظر إلى أن الوضع الأمني لا يزال صعبًا بعد فتح الجبهة الشمالية؛ فقد خفّضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي” في إشارة إلى حجم التأثير الكبير للعمليات الصاروخية اليومية التي ينفذها حزب الله ويستهدف بها العديد من المناطق الحيوية والحساسة للعدو الصهيوني، خُصُوصًا في حيفا و”تل أبيب”.

ويأتي هذا التوقع المنخفض بعد أن خفضت ما تسمى وزارة المالية الصهيونية توقعات النمو إلى 0.4 % فقط، وقبله صندوق النقد الدولي بنسبة 0.7 %؛ ما يؤكّـد أن الجميع بات يدرك أن الكيان الصهيوني لم يعد كما كان وجهة استثمارية واقتصادية كبرى، بل تحول إلى كيان يتكبد الخسائر بشكل يومي، ويفقد المستثمرين ورؤوس الأموال بعد كُـلّ ضربة صاروخية من الجنوب أَو من الشمال أَو في البحر أَو غيره.

وكانت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسة “موديز، ستاندر أند بورز، فيتش” قد خفّضت تصنيفاتِها الائتمانية للعدو الصهيوني، وذلك بصفته كيان غير آمن للاستثمار وكيان ينهار اقتصاديًّا باستمرار الحرب والحصار على غزة ولبنان والانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لذلك الإجرام.

وبما أن غالبية المراقبين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي يرَون بنك “جيه بي مورغان” أنه يحظى بثقة واسعة ويستند إلى تقاريره في صُنع قرارات سياسية واقتصادية رئيسة، فَــإنَّ التوقعات بانهيار المنظومة الاقتصادية الصهيونية بات أمرًا مسلَّمًا به، خُصُوصًا وأن الكيان الصهيوني يتلقى بشكل مُستمرّ ضربات موجعة له أمنيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا، وهو الأمر الذي ينذر بعزوف تام للاستثمارات في المدن الفلسطينية المحتلّة، كما أنه أَيْـضًا يشكل تهديدًا طويل الأمد لاقتصاد العدوّ الصهيوني.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات

الرياض : البلاد

 عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر -الاتصال المرئي-.

 واستعرض المجلس -خلال الاجتماع- التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يناير، المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمَّن تحليلًا لمستجدات الاقتصاد العالمي، وأبرز التوقعات المحتملة لنمو الاقتصاد العالمي، وأثر التوجهات السياسية والتغيرات العالمية على الأسواق الاقتصادية الناشئة، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، إذ تُظهر المؤشرات الاقتصادية استقرارًا في الأداء الاقتصادي رغم التقلبات والمخاطر العالمية في ظل تحديات التجارة الدولية والأوضاع الجيوسياسية، بدعمٍ من نمو كلٍ من الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الخاص، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 واطّلع على تقرير مكتب إدارة المشروعات حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الربع الرابع من عام 2024م، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمخرجات المجلس، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز، حيث أدَّت المتابعة الحثيثة من المجلس لمستويات الإنجاز، إلى المحافظة على الارتفاع الملحوظ في تحقيق الجهات الممثلة في المجلس بنسبة تجاوزت الـ 98% في مؤشرات الأداء.

 ووافق المجلس خلال استعراضه عددًا من المعاملات الإجرائية، على إنهاء برنامج الاستدامة المالية، أحد أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بعد أن استكمل تنفيذ خطته التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، وساهم في وضع أسس الاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسة، حيث اطّلع المجلس على أداء البرنامج وإنجازاته في تحقيق التحول الإيجابي في المالية العامة، وذلك عبر تطبيقه العديد من الإصلاحات وإنشاء الكيانات الفاعلة؛ مما أسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع قدرات التخطيط المالي.

 وتناول الاجتماع الخطة التنفيذية المحدثة لبرنامج جودة الحياة، التي اشتملت على استعراضٍ لنطاق البرنامج وتطلعاته، والتحديات والجهود المبذولة، وركائزه واعتباراته الإستراتيجية، وما شهدته جودة الحياة من تطورٍ كبيرٍ منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، عبر تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية تحقيقًا لمستهدفات الرؤية، وتطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.

 وناقش العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والإستراتيجيات، من بينها ما يتعلق بحوكمة الإستراتيجيات الوطنية، والممكنات اللازمة لتفعيل الخطط المقترحة للارتقاء بإدارة النفايات بمدينة الرياض، ومشروع السياسة الموحدة لتحديد الاحتياج من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في القطاع الصحي.

 كما تطرق المجلس إلى الملخص التنفيذي الربعي للناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية لعام 2024م، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي لهما، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنِّي عليها الملخص.

 وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

مقالات مشابهة

  • روان أبو العينين: تصاعد التوغل العسكري الإسرائيلي في مدينة جنين والضفة الغربية
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين العراق والمغرب
  • وزيرة المالية: ملتزمون بتنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز الإيرادات غير النفطية
  • حرق وتفجير منازل.. خروقات جديدة للعدو الصهيوني بجنوب لبنان
  • سمير: مصر حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنسيق في القضايا الإقليمية (فيديو)
  • تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي في الضفة وتضيق الخناق على القدس
  • غارديان: تصاعد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية المعادن مع رواندا
  • وزير المالية التركي يقر بالمشاكل الاقتصادية
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
  • إنهاء برنامج الاستدامة المالية