غدا تنطلق جلسات الحوار الموضوعاتي بين وهبي والمحامين.. فهل يتم رفع الإضراب؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تتجه الأنظار غدا الاثنين إلى اجتماع اللجنة الموضوعاتية التي ستعقدها وزارة العدل مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لمحاولة طي الخلاف بشأن عدد من النصوص القانونية أبرزها مشروع قانون المسطرة المدنية.
وحسب مصادر فإن اغلب المحامين يتوجسون، من سعي الجمعية الى توقيف الإضراب لمجرد توقيع محضر اجتماع. وأفاد المصدر أن معظم المحامين لا يثقون في وزير العدل،حيث يعتبرون أن الوزير معروف بعدم التزامه بالاتفاقيات.
وتتساءل أوساط المحامين عن طريقة التعامل مع الوزير، وهل من المفيد أنه بمجرد توقيع محضر يمكن رفع الإضراب، ام يجب انتزاع موقف واضح من الوزير بخصوص التعديلات على النصوص المثيرة للجدل.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين أعلن أنه سيتم تقييم مخرجات الاجتماع الأول للجنة المكلفة بمواصلة الحوار في 11 نونبر 2024، وفي ضوء هذا التقييم، سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الإضراب أو تعليق خطواته ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بعد التعديلات الدستورية.. أمير قطر يجري تعديلا على تشكيل الحكومة يشمل 6 حقائب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أمرا أميريا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء في الدولة، وتضمن 6 وزراء بينهم وزيرا للدولة لشؤون الدفاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وحمل الأمر الذي أصدره أمير قطر "رقم 2 لعام 2024".
ونص الأمر الأميري على أن يُعين: "الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع".
كما نص الأمر على تعيين "بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، وتعيين لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي".
وأضاف الأمير الأميري أنه "يتم تعيين منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود وزيرا للصحة العامة، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة، والشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرا للمواصلات"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية.
كما قضى الأمر الأميري على أن يجري العمل به من تاريخ صدوره وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.
وجاء التعديل الوزاري في قطر، بعدما صادق تميم بن حمد في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، بما يجعل اختيار جميع أعضاء مجلس الشورى بالتعيين وليس الانتخاب، وذلك بعد نتيجة الاستفتاء الذي أُجري في 5 نوفمبر 2024، حسبما ذكرت الوكالة القطرية.