نقيب المحامين يوافق على زيادة قيمة مساهمة صندوق التكافل للمشتركين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وافق عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، على زيادة قيمة مساهمة صندوق التكافل للمشتركين فيه، وذلك بعد الدراسة الاكتوارية، والتي أفادت بالآتي:
- زيادة قيمة مساهمة الصندوق في حالة الوفاة والعجز إلى 30000 خلال الثلاث سنوات الأولى من الاشتراك بالصندوق بدلاً من 10000 في اللائحة القديمة.
- بداية من السنة الرابعة يتم الصرف بحد أدنى 40000 جنيه، وأقصى 70000 جنيه حسب مدة اشتراك كل عضو، بدلاً من 30000 في اللائحة القديمة.
- زيادة ميزة بلوغ سن المعاش عن كل سنة اشتراك إلى 1700 جنيه بدلاً من 1500 جنيه.
- الاشتراك للأعضاء حتى سن 32 عام، غير ملزم بسداد أي رسم عضوية، على أن تطبق الرسوم بداية من سن 33 عام طبقاً للجدول المرفق.
وكان عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، كلف الأستاذ محمد نجيب عضو مجلس النقابة العامة، بمهمة الإشراف على صندوق التكافل، وإعداد تقرير لزيادة قيمة مساهمة الصندوق للأعضاء المشتركين.
جدير بالذكر أن صندوق التكافل يهدف إلى تحقيق التضامن والتكافل والتلاحم بين المحامين لمواجهة الأعباء التي تتزايد ببلوغ سنا يتقاعد فيها عن العمل والكسب أو بوفاته وفقدان الأسرة لعائلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق التکافل
إقرأ أيضاً:
مساهمة إجبارية جديدة تثير غضب متقاعدي البنوك
أعربت النقابة الوطنية للأبناك والتنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك، عن استنكارهما الشديد لفرض مساهمة إجبارية قدرها 200 درهم شهريا على المتقاعدين وأراملهم، اعتبارا من فاتح يوليوز 2025، داخل الصندوق التعاضدي المهني المغربي (CMIM).
واعتبرت الهيئتان ذلك « خرقا سافرا » للالتزامات السابقة، و »ضربا للقدرة الشرائية » لهذه الشريحة التي كانت تنتظر الزيادة في المعاشات.
وعبرت النقابتان، في بلاغ مشترك، عن إدانتها لما وصفته بـ »التواطؤ المفضوح » لمندوبي الشغيلة النشيطة والمتقاعدة داخل الصندوق التعاضدي المهني المغربي (CMIM)، وتزكيتهم لقرارات « جائرة » تمس حقوق المنخرطين.
كما انتقدت النقابتان الترويج لزيادة في مساهمة النشطين بمقدار 285 درهما لتصل إلى 935 درهما، واعتبرتاها « أكبر مساهمة شهرية في التعاضديات »، ليس فقط في المغرب بل ربما في العالم مقارنة مع الحد الأدنى للأجور.
واستغربت النقابتان « التزام الصمت » من طرف المجموعة المهنية للبنوك المغربية (GPBM)، وعدم توضيح موقفها من هذه الزيادات، معتبرة أن ذلك يدفع إلى الاعتقاد بأن هذه الزيادات « غير المبررة » تمت بمصادقتها.
وأكدت النقابتان أن هذه القرارات لم تأتِ في إطار إصلاح حقيقي للصندوق، وإنما في ظل « سوء تسيير وتدبير مالي »، وتجلى ذلك في « الإنفاق غير المبرر »، وخاصة تشييد مقر جديد لـ CMIM بمنطقة القطب المالي بالدار البيضاء، في الوقت الذي تدعي فيه الإدارة أن الصندوق يعاني من اختلالات مالية.
كما أشارت النقابتان إلى وجود « تعيينات مشبوهة » و »توظيفات غير قائمة على معايير الكفاءة والاستحقاق »، مما يؤكد على « استشراء الفساد » داخل التعاضدية.
كلمات دلالية الابناك المغرب تقاعد
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات