البعثة الأممية تنظم ورشة عمل عن دعم ذوي الإعاقة بشكل فعال في المجتمع
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نظمت البعثة الأممية، ورشة عمل نُظمت عبر الإنترنت، والتي خلصت يوم الخميس الماضي، بمشاركة سبعة وعشرين شاباً وشابة من مختلف أنحاء ليبيا، إلى أن تعزيز الإمكانيات المتعلقة بالوصول المستقل والحركة أمران أساسيان لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال في المجتمع.
وقدمت ورشة العمل المخصصة لحقوق ذوي الإعاقة، والتي نظمتها إدارة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم من مكتب الشباب في الأمم المتحدة في نيويورك، نظرة شاملة على التزامات ليبيا تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حق، وتحديدا بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها ليبيا في عام 2018.
كما شدد المتحدثون على دور الأمم المتحدة في دعم الجهود الحكومية لتعزيز إمكانية الوصول وتمكين المجتمع المدني، وخاصة الشباب، للترافع من أجل هذه القضية ومناصرتها.
واعتبرت ماريا ستوفريجن، مسؤولة حقوق الإنسان في البعثة، أن “أنظمة الوصول والدعم ضرورية لتوفير إمكانية الحياة المستقلة، وهو حق إنساني أساسي،” مؤكدة على مسؤولية الدولة في “ضمان إمكانية الوصول المتساوي إلى الخدمات والدعم المساند للأشخاص ذوي الإعاقة للاستمتاع الكامل بحقوقهم، ومذكرةً بأن “ليبيا، على غرار الدول الأخرى، التزمت بتوفير هذه الاحتياجات الضرورية، بما في ذلك منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، يجب القيام بمزيد من الجهود”.
الوسومالبعثة الأممية المجتمع دعم ذوي الإعاقة ورشة عملالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البعثة الأممية المجتمع دعم ذوي الإعاقة ورشة عمل الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة يشكل لجنة لوضع مقترحات تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قرارا بتشكيل لجنة فنية لوضع مقترحات لتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 بما يحافظ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومكتسباتهم في القانون، وذلك تماشيا مع المراجعات الدورية التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي فيها أو التعديل عليها بما يتماشى وصالحهم،
وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 2018 كشف عن قصور في تنفيذ بعض المواد أو عدم ملاءمتها للواقع الراهن واستغلال بعض النصوص بشكل غير قانوني ما أهدر معه حقوق متعددة للأشخاص ذوي الإعاقة نتج عنها إهدار أيضا لموارد الدولة.
وأشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن اللجنة بدأت عملها بالفعل تحت رئاسة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وعقدت أولى اجتماعاتها واضعة نصب أعينها ضرورة أن تتناسب التعديلات المقترحة على القانون مع المستجدات الاخيرة، وأن تعالج التعديلات كافة الثغرات التي ظهرت في القانون الحالي الأمر الذي يعزز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، على أن تستمر اللجنة في حالة انعقاد مستمر للوصول إلى الشكل النهائي للتعديلات المقترحة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أنه لا مساس بأي من مكتسبات الأشخاص ذوي الاعاقة في القانون رقم 10 لسنة 2018 وأن الأيام القادمة ستشهد صورة للقانون تراعي أن يصل الدعم إلى مستحقيه من الأشخاص ذوي الإعاقة وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوقهم أو أي صورة أخرى من صور الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص ذوي الاعاقة.