المنتدى الحضري العالمي| مصر تبرز كقائدة في مواجهة التحديات الحضرية وتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة، إن المنتدى الحضري العالمي يعد منصة تشاورية مهمة، تهدف إلى تبادل الآراء والخبرات حول التحديات التي تواجه التنمية الحضارية في مختلف أنحاء العالم، ويتم تنظيم المنتدى من خلال جلسات عصف ذهني يتبادل خلالها المشاركون تجاربهم وآراءهم، مما يسهم في الوصول إلى مخرجات تسهم في حل قضايا التحضر وتطوير المدن.
أضاف حسان لـ"صدى البلد"، أن المنتدى يشكل فرصة كبيرة لتسويق التجربة المصرية في مجال التنمية العمرانية، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه مصر مثل الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنه تم استعراض عدد من التجارب الناجحة في مصر، مثل تطوير 357 منطقة عشوائية، بالإضافة إلى تجربة إنشاء مدن الجيل الرابع، التي شهدت بناء أكثر من 38 مدينة جديدة خلال عشر سنوات. كما تم تسليط الضوء على جهود تطوير المدن القديمة، حيث يتم العمل على تطوير 236 مدينة تحت إشراف الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز المحاور التي تم التركيز عليها في المنتدى، هو الحفاظ على الطابع الحضاري للمدن، كما يحدث في تطوير القاهرة التاريخية ومنطقة الفسطاط.
ولفت إلى أن المنتدى كان له دور كبير في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، حيث أثبتت ريادتها في مجال بناء وتطوير المدن على مستوى إفريقيا، وهو ما أكده العديد من الوفود الإفريقية، ومنهم الوفد الموريتاني الذي أشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها العاصمة نواكشوط، والتي تضم أكثر من 28 منطقة عشوائية.
وأكد أن المنتدى خرج بتوصيات مهمة، أبرزها قدرة مصر على قيادة عملية التنمية الحضرية في إفريقيا، وخلق نموذج يحتذى به في مواجهة التحديات الحضرية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتدي الحضري العالمي المنتدى الحضري التنمية الحضارية التحضر التنمية العمرانية
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الأولى من المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية
دبي: «الخليج»
شهدت أعمال القمة العالمية للحكومات، إطلاق النسخة الأولى من «المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين والمختصين في قطاع التشريعات، بهدف توفير منصة متكاملة لمناقشة أفضل النماذج والأُطر المتعلقة بسَنِّ التشريعات وتقييم أثرها ونتائجها على مختلف قطاعات العمل. وافتتحت مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، أعمال المنتدى بكلمة.
تحدث سيد رفعت أحمد، رئيس المحكمة العليا ببنغلاديش، في الكلمة الرئيسية للمنتدى، حول مستقبل التشريعات في الحكومات.وشملت فعاليات المنتدى 4 جلسات حوارية رئيسية، وكانت الأولى بعنوان «هل يمكن بناء أنظمة قانونية مرنة ومستدامة؟»، والتي شارك فيها كل من عبدالله النعيمي، وزير العدل، والدكتور أوميد عثمان، رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «المختبر التشريعي: ركيزة لابتكار وتصميم مستقبل التشريعات» والتي تناولت أهمية الصناديق التجريبية في تمكين الحكومات وتسريع برامج التحديث والتطوير التشريعي لمواكبة المتغيرات وخاصة في مجال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، ودور مختبرات التشريعات كأدوات ديناميكية لتعزيز الابتكار مع إدارة المخاطر في القطاعات متسارعة التطور مثل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وغيرها، وشارك في الجلسة كل من راجيش نامبيار رئيس ناسكوم، والدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، وياسمين آل شرف، مديرة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار لدى مصرف البحرين المركزي، وديباك بالغوبين، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار السابق بجمهورية موريشيوس.
كان عنوان الجلسة الثالثة «الذكاء الاصطناعي: بين التروي والاندفاع».
أما آخر جلسات المنتدى، كان محورها «تقييم الأثر التشريعي: المنهجية الأساسية لتعزيز الكفاءة التشريعية».
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين