المنتدى الحضري العالمي| مصر تبرز كقائدة في مواجهة التحديات الحضرية وتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة، إن المنتدى الحضري العالمي يعد منصة تشاورية مهمة، تهدف إلى تبادل الآراء والخبرات حول التحديات التي تواجه التنمية الحضارية في مختلف أنحاء العالم، ويتم تنظيم المنتدى من خلال جلسات عصف ذهني يتبادل خلالها المشاركون تجاربهم وآراءهم، مما يسهم في الوصول إلى مخرجات تسهم في حل قضايا التحضر وتطوير المدن.
أضاف حسان لـ"صدى البلد"، أن المنتدى يشكل فرصة كبيرة لتسويق التجربة المصرية في مجال التنمية العمرانية، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه مصر مثل الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنه تم استعراض عدد من التجارب الناجحة في مصر، مثل تطوير 357 منطقة عشوائية، بالإضافة إلى تجربة إنشاء مدن الجيل الرابع، التي شهدت بناء أكثر من 38 مدينة جديدة خلال عشر سنوات. كما تم تسليط الضوء على جهود تطوير المدن القديمة، حيث يتم العمل على تطوير 236 مدينة تحت إشراف الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز المحاور التي تم التركيز عليها في المنتدى، هو الحفاظ على الطابع الحضاري للمدن، كما يحدث في تطوير القاهرة التاريخية ومنطقة الفسطاط.
ولفت إلى أن المنتدى كان له دور كبير في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، حيث أثبتت ريادتها في مجال بناء وتطوير المدن على مستوى إفريقيا، وهو ما أكده العديد من الوفود الإفريقية، ومنهم الوفد الموريتاني الذي أشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها العاصمة نواكشوط، والتي تضم أكثر من 28 منطقة عشوائية.
وأكد أن المنتدى خرج بتوصيات مهمة، أبرزها قدرة مصر على قيادة عملية التنمية الحضرية في إفريقيا، وخلق نموذج يحتذى به في مواجهة التحديات الحضرية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتدي الحضري العالمي المنتدى الحضري التنمية الحضارية التحضر التنمية العمرانية
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد