الصين تدعم التكنولوجيا والتصنيع بقيمة 291 مليار دولار خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للضرائب بالصين، أن السياسات الرئيسية لدعم تطوير الابتكار العلمي والتكنولوجي والصناعة التحويلية في البلاد، أدت إلى تخفيضات في الضرائب والنفقات واستردادات ضريبية بقيمة إجمالية بلغت 2.0868 تريليون يوان (حوالي 291 مليار دولار أمريكي) في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.
وأفضت السياسات الرامية لدعم زيادة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا وتحويل الإنجازات وجذب المواهب العلمية والتكنولوجية وتدريبها في الأرباع الثلاثة الأولى، إلى تخفيضات في الضرائب والنفقات واستردادات ضريبية بقيمة 893.7 مليار يوان، بينما ساهمت السياسات الرامية لدعم التنمية عالية الجودة للصناعة التحويلية في تخفيضات في الضرائب والنفقات واستردادات ضريبية بقيمة 810.7 مليار يوان.
وبفضل الضرائب التفضيلية وغيرها من أشكال الدعم السياساتي، استمر تطوير الابتكار العلمي والتكنولوجي والصناعة التحويلية في التحسن بشكل مطرد هذا العام.
وأظهرت بيانات ضريبة القيمة المضافة أنه على صعيد الابتكار والتطوير، زادت إيرادات مبيعات صناعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 11.4 في المائة على أساس سنوي؛ وارتفعت إيرادات مبيعات الصناعات الأساسية للاقتصاد الرقمي بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام.
وعلى صعيد الصناعة التحويلية ارتفعت إيرادات مبيعات الصناعة التحويلية خلال ذات الفترة بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي. ومن بينها، ارتفعت إيرادات مبيعات تصنيع المعدات وتصنيع المنتجات الرقمية وتصنيع التكنولوجيا الفائقة بنسبة 5.3 في المائة و8.5 في المائة و8.7 في المائة على أساس سنوي على التوالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين مليار دولار الابتكار العلمي الصناعة النفقات فی المائة على أساس سنوی إیرادات مبیعات
إقرأ أيضاً:
إنهاء ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل احتياجات الميزانية العامة
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة، بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9.4 مليارات ريال سعودي)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد تم تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
ويأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن إستراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل ضمــن أطــر وأســس مدروســة لإدارة المخاطــر، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.