الصين تدعم التكنولوجيا والتصنيع بقيمة 291 مليار دولار خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للضرائب بالصين، أن السياسات الرئيسية لدعم تطوير الابتكار العلمي والتكنولوجي والصناعة التحويلية في البلاد، أدت إلى تخفيضات في الضرائب والنفقات واستردادات ضريبية بقيمة إجمالية بلغت 2.0868 تريليون يوان (حوالي 291 مليار دولار أمريكي) في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.
وأفضت السياسات الرامية لدعم زيادة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا وتحويل الإنجازات وجذب المواهب العلمية والتكنولوجية وتدريبها في الأرباع الثلاثة الأولى، إلى تخفيضات في الضرائب والنفقات واستردادات ضريبية بقيمة 893.7 مليار يوان، بينما ساهمت السياسات الرامية لدعم التنمية عالية الجودة للصناعة التحويلية في تخفيضات في الضرائب والنفقات واستردادات ضريبية بقيمة 810.7 مليار يوان.
وبفضل الضرائب التفضيلية وغيرها من أشكال الدعم السياساتي، استمر تطوير الابتكار العلمي والتكنولوجي والصناعة التحويلية في التحسن بشكل مطرد هذا العام.
وأظهرت بيانات ضريبة القيمة المضافة أنه على صعيد الابتكار والتطوير، زادت إيرادات مبيعات صناعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 11.4 في المائة على أساس سنوي؛ وارتفعت إيرادات مبيعات الصناعات الأساسية للاقتصاد الرقمي بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام.
وعلى صعيد الصناعة التحويلية ارتفعت إيرادات مبيعات الصناعة التحويلية خلال ذات الفترة بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي. ومن بينها، ارتفعت إيرادات مبيعات تصنيع المعدات وتصنيع المنتجات الرقمية وتصنيع التكنولوجيا الفائقة بنسبة 5.3 في المائة و8.5 في المائة و8.7 في المائة على أساس سنوي على التوالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين مليار دولار الابتكار العلمي الصناعة النفقات فی المائة على أساس سنوی إیرادات مبیعات
إقرأ أيضاً:
الصين تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 5% في 2025 وتطلق خطة طموحًا للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، عن هدفها لتحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% في عام 2025، وذلك ضمن تقرير عمل الحكومة الذي تم تقديمه إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، ويأتي هذا الهدف الطموح في سياق خطة شاملة للتنمية.
ويتضمن التقرير مجموعة من أهداف التنمية الرئيسية الأخرى للعام الجاري، بما في ذلك الحفاظ على معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية عند نحو 5.5 في المائة، وخلق أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، وتحقيق زيادة بنحو 2 في المائة في مؤشر أسعار المستهلكين.
وتمكنت الصين من تحقيق هدف النمو المحدد بنحو 5 في المائة في عام 2024، حيث ساعدت حزمة السياسات الفعالة، إلى جانب تدابير أخرى داعمة للنمو، في تعزيز الزخم الاقتصادي القوي.
وعلى المستوى العالمي، يضع معدل النمو البالغ حوالي 5 في المائة الصين بين الاقتصادات الكبرى الأسرع نموا في العالم، حيث تعادل الزيادة الاقتصادية للصين الناتج السنوي لدولة متوسطة الحجم.
ووصف هوانغ تشون هوي، المستشار السياسي الوطني من معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، هدف النمو الاقتصادي لهذا العام بأنه قائم على أسس علمية وواقعية.
وقال: "في مواجهة بيئة عالمية مليئة بالتحديات، يشير الهدف الاستباقي والمرن إلى أن الصين تتحدى عدم اليقين من خلال نهج واضح وحازم للنمو".
وبما أن عام 2025 يمثل العام الأخير من الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025) للصين، كما يعد عاما حاسما لصياغة الخطة الخمسية القادمة، يرى المراقبون أن السياسات التي تم الكشف عنها في التقرير لن تدفع النمو المستدام للعام الجاري فحسب، بل ستضع الأساس لمحرك التحديث في البلاد على المدى الطويل.
ويعد تعزيز التنمية عالية الجودة محورا رئيسيا على أجندة الحكومة لهذا العام، مع أولويات تتراوح من تحفيز الطلب المحلي إلى تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية.
وقال التقرير: "سنتبع نهجا يركز على الناس ونضع سياسة اقتصادية أقوى تركز على تحسين مستويات المعيشة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي".
وأكد التقرير على أن الطلب المحلي سيصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وسيتم إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليار يوان لدعم برامج تجارة السلع الاستهلاكية.
وفقا للتقرير، سيتم تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية في ضوء الظروف المحلية. وتهدف الصين إلى تعزيز الصناعات الناشئة والمستقبلية، مثل تكنولوجيا الكم واقتصاد الارتفاعات المنخفضة، وتسريع ترقية الصناعات التقليدية، والجمع بين التقنيات الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ونقاط القوة في التصنيع والسوق.