-التفاؤل الذي أبداه البعض – وخصوصا من عرب ومسلمي الولايات المتحدة، ممن أعطوا أصواتهم لصالح المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ومعهم كثير من العرب حول العالم، في أن الرئيس المنتخب دونالد ترمب سينجز وعده بوقف الحرب الصهيونية الوحشية على غزة ولبنان- أشبه ما يكون بالأمل في توبة الشيطان، وفي عشم هذا الأخير في الجنة.
-إدارة بايدن وهاريس، خلال السنوات الأربع الماضية، كما جرت العادة، وكما هو المتوقع، والمنتظر دائما، من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، لم تدّخر جهدا في توفير الدعم والإسناد المطلق للكيان الصهيوني، في حربه العدوانية على غزة، ولبنان، وما زال ذلك الدعم العسكري والسياسي المهول، على أشدّه حتى اللحظة، مع ذلك اعتبره ترمب غير كافٍ، وسارع خلال حملته الانتخابية، وفي أكثر من مناسبة في وصف بايدن ومن بعده خليفته هاريس، بأنهما فلسطينيان متعصبان للشعب الفلسطيني، ولا يقومان بما يجب لحماية إسرائيل ودعمها.
-نعلم جيدا – ويعلم الناخبون الأمريكيون، من أصول عربية وإسلامية في ولاية متشجن، وغيرها وكل أحرار وشرفاء العالم – أن لا شيء أسوأ من الساسة الأمريكيين، إلا الساسة الأمريكيون، وأن أحدهم أسوأ من الآخر، وأن المراهنة على أي إنصاف من قبلهم، في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وبأي من قضايا الأمة الإسلامية، هو ضرب من المستحيل، ومن الأمنيات بعيدة المنال، ومع ذلك فإن عاطفتنا تجعلنا أسارى لأوهام ومواعيد انتخابية، أقل ما يمكن أن توصف أنها ضحك على النفس، ومغازلة المُحال بعينه.
– لا أعتقد أن أحدا منا، قد نسي أن ترمب كان خلال ولايته الأولى، أكثر عداوة وشراسة وبطشا بفلسطين وقضايا الأمة، وتجرأ على القيام بما لم يجرؤ عليه رئيس أمريكي من قبل، عندما قام – وخلافا لكل الأعراف والمواثيق الدولية – بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قبل أن يعترف بالقدس عاصمة لـ” إسرائيل”، وهو أول من اعترف بضم الجولان السوري المحتل إلى كيان الاحتلال، وقد بلغ به الحقد على كل ما هو عربي ومسلم، يوم كان في البيت الأبيض، إلى إصدار قرار بحظر رعايا عدد من البلدان العربية والإسلامية من دخول بلاده، واختتم ولايته البائسة بقرار تصنيف اليمن ضمن قوائم الإرهاب العالمي، وقبل ذلك كان مهندس ما عُرف بـ”صفقة القرن” التي أوقفها طوفان الأقصى، ويريد اليوم بعد أن عاد مجددا إلى سدة الحكم إعادتها بصيغة محدّثة، بشّر بملامحها الإرهابي نتنياهو، عندما عرض قبل أسابيع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خريطة ” الشرق الأوسط الجديد” التي لا وجود فيها لشيء اسمه فلسطين.
-التخرّصات التي تفوّه بها ترمب، في حملته الانتخابية بولاية متشجن، ذات الأغلبية العربية والإسلامية، والتي حاول أن يظهر فيها مثل حمامة سلام، وتشدق زورا وبهتانا بأنه لا يشعل الحروب وإنما ينهيها، دغدغت مشاعر الناخبين هناك ودفعتهم تحت تأثير النقمة، على دعم بايدن وهاريس لمجازر الكيان الصهيوني، إلى منحه أصواتهم، وأنستهم إلى حين، كل ما ردده في حملته الدعائية الطويلة، من أراجيف حول أوضاع “المنطقة” وكيف أن دولة إسرائيل “الحضارية والمسالمة” ذات مساحة صغيرة، وينبغي توسيعها، في إشارة إلى دعم سياسات نتنياهو التوسعية وتطلعاته، إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وتهجير أبنائها، وضم أجزاء واسعة من الأردن ومصر والسعودية ولبنان وسوريا والعراق، إلى الكيان اللقيط، ولعل ذلك ما سيعمل عليه ترمب في ولايته الجديدة، وربما سيعتبره هدية بسيطة لصديقه المقرّب نتنياهو، بمناسبة عودته المظفّرة إلى البيت الأبيض.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على “حماس”
#سواليف
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض #حكم_عسكري في قطاع #غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في #الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ”معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما “إعادة #الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة #حماس”.
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن “الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور”، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
مقالات ذات صلة لبنان: 4 شهداء و17 جريحا في غارة إسرائيلية 2024/11/20وأضاف أنه “من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور #نيتساريم”.
ولفت إلى أنه “على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري”.
وشدد هايمان على أنه “لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات”.
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم “حماس”، أنه “ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع”.
واعتبر هايمان أن “الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها”.
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو “فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟”.
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، “فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو”، حسب هايمان، الذي أشار إلى “أفضلياته” وسلبياته، مضيفا “إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها”.
وتابع: “وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك”.
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين “سلبيات الخيار الثاني”، سيحدث “تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة”. مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل “باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا”. محذرا من “موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة”.
ولفت هايمان إلى أنه “رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين”.
وخلص إلى أنه “بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه”.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة