التراث الثقافي والعدوان السابق 1 من 3 المزيد
لم يعد مصطلح التراث الثقافي محصورا بأمة من الأمم بل صار هما مشتركا يهم جميع أمم وشعوب الأرض.
نظرا لأهمية التراث الثقافي في جميع العالم فقد تم تخصيص يوم له تحتفل العديد من دول العالم هو يوم التراث العالمي في18 أبريل من كل عام .وهو يوم تم تحديده للاحتفاء بالتراث الثقافي العالمي ويتم برعاية منظمة اليونسكو ومنظمة التراث العالمي من أجل اليوم العالمي لحماية التراث الإنساني، حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس في عام 1972.
وهذه الاتفاقية تصنف التراث البشري إلى نوعين:
ثقافي – يشمل الآثار والأعمال المعمارية والمجمعات العمرانية والمواقع الحضرية ذات القيمة الاستثنائية.
وطبيعي: يشمل المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية.
وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية؛ بسبب العبث بالمواقع الأثرية وتدميرها، وغياب التشريعات والأنظمة والسياسات العامة التي تلزم المؤسسات والأفراد بالحفاظ على المواقع التراثية والأثرية، وتبين كيفية التعامل معها على كافة المستويات. وقصور سياسات وأساليب التخطيط العمراني، وأنظمة البناء والهدم والإزالة التي تتجاهل التراث العمراني، بل إن البعض منها يشكل مصدر تهديد لهذا التراث. ونقص المعلومات الخاصة بمواقع وأبعاد وتفاصيل المناطق والمباني التراثية والأثرية، فضلاً عن نقص المعلومات التاريخية عن هذه المناطق، وغياب الخطط والآليات وبرامج التنفيذ الخاصة بإعادة إحياء التراث العمراني لدى الجهات المعنية التي ينتظر منها الحفاظ على هذا التراث.
كما ان الاهتمام العالمي بالتراث الثقافي يشمل التراث الثقافي المادي واللامادي والمتمثل في العادات والتقاليد والطقوس الاجتماعية
وأيضا الإبداعات في مجالات الأدب والفنون والحرف الشعبية وفنون العمارة والموسيقى والاختراعات والأمثال والحكايات والمرويات الشعبية، والتي تشكل هوية المجتمعات وتميّزها عن غيرها من المجتمعات الإنسانية الاخرى وماتمتلكه من تراث طبيعي وثقافي متعدد
حيث ان للتراث الثقافي قيمته وأهميته الحضارية لدى الشعوب والأمم وتراث كل أمة هو ملك للإنسانية جمعاء وهو ملك للأجيال وسجل مجد لكل أمة وشعب، فهذا التراث هو الذي يبرز ويعكس حضارات الأمم ويسجل مآثرها العظيمة ومدى ما وصلت إليه من رفعة ومجد وتقدم وما شهدته من نقلات حضارية عظمى تعكس مدى قدراتها وإمكانياتها البشرية والمادية وجدارتها في تحقيق الازدهار والرقي والتقدم لشعوبها.
وهناك العديد من أنواع التراث الثقافي ومنها ذلك التراث الثقافي الحضاري المتمثل في المعالم التاريخية والثقافية مثل الآثار والمواقع والأمكنة التاريخية والمدن والمعالم القديمة ذات القيمة الحضارية الهامة في تاريخ الشعوب والأمم.
ونظراً للأهمية التي تمثلها تلك المعالم والمواقع التاريخية، فقد بادرت المنظمات الدولية ومنذ وقت طويل إلى العمل على التوعية بأهمية تلك المعالم والمواقع ودعت إلى العمل والمناشدة من أجل حمايتها وصيانتها والمحافظة عليها بوصفها من التراث الإنساني، كما أصدرت في سبيل ذلك العديد من القرارات والمعاهدات الدولية، ومن ذلك اتفاقية التراث العالمي و”هي اتفاقية دولية تمت المصادقة عليها من قبل المؤتمر العام لليونسكو في عام 1972م.وقد صادقت عليها 186 دولة، وتعتبر أهم أداة قانونية دولية لتحديد وصون وعرض كل من المواقع الطبيعية والثقافية ذات القيمة العالمية الاستثنائية، وتقوم الاتفاقية على أساس أن بعض الأماكن على وجه الأرض هي ذات قيمة عالمية استثنائية ولذا ينبغي أن تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية “.
وبلادنا التي تعرضت الكثير من معالمها التراثية والحضارية والتاريخية إلى التدمير الممنهج من قبل قوى العدوان السعودي الأمريكي والمتمثل بقصف تلك المعالم بالصواريخ والقنابل التي ألقتها طائرات العدوان ودمرت بها الكثير من معالم اليمن التراثية والثقافية .
وذلك العدوان الممنهج والسافر على معالم اليمن التاريخية تم ويتم بصورة حاقدة وناقمة محاولة طمس تلك المعالم وتدميرها .. أمام العالم ومنظماته المتخصصة التي لم تقم بدورها إزاء التراث الثقافي اليمني بما يحفظ هذا التراث الذي هو ملك للإنسانية جمعاء.
ولكن هيهات أن تحقق مرادها، فاليمن بجبالها وسهولها ووديانها تزخر بالموروث الحضاري والمعالم التاريخية التي تدل على عظمة حضارة الشعب اليمني الضاربة جذورها في التاريخ.
ذلك الحقد على تراث وحضارة شعبنا هو ما جعلها تقوم بقصف العديد من المعالم الحضارية والتاريخية في صنعاء القديمة وفي تعز وحجة والمحويت والحديدة , وهي المعالم التي جعلت دول العالم ومنظماته تشجب وتندد بتلك الأعمال الإجرامية التدميرية التي لحقت بمعالم ومواقع اليمن التراثية والتاريخية.
إن الجهات الثقافية في بلادنا مطالبة بالسعي المتواصل لحماية تلك المعالم والعمل على توثيق كل ما لحقها من عدوان وقصف من قبل تحالف العدوان السعودي والأمريكي الغاشم والمطالبة بعقد الندوات والمؤتمرات حول ذلك.
وخلال الفترة السابقة سارعت الجهات المختصة في بلادنا وفي مقدمتها وزارة الثقافة إلى تسجيل وحصر معالم التراث الثقافي التي تعرضت لقصف العدوان وتعريف العالم بالأضرار التي لحقت بها من قبل العدوان السعودي .
حماية تراث اليمن
ولمواجهة آثار العدوان على معالم التراث في بلادنا وحصر وحمياة تلك المعالم فقد قامت وزارة الثقافة العديد من البرامج والخطط التي تسعى إلى حماية معالم التراث الثقافي اليمني بمختلف أنواعه والمتابعة الجادة لحصره وحصر المعالم والمواقع التي تعرضت للقصف والتدمير والتواصل الفاعل مع الجهات والمؤسسات الدولية المختصة بالتراث من اجل حماية وصيانة معالم التراث اليمني والوقوف مع اليمن في مواجهة قوى العدوان التي تستهدف تراث اليمن الذي هو تراث للحضارة الإنسانية.
تصوير/حامد فؤاد
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التراث الثقافی ذات القیمة العدید من من التراث من قبل
إقرأ أيضاً:
مجزرة حماة.. باحث سوري يوثق معالم تاريخية أبادها نظام الأسد
دمشق - يحرص الباحث السوري بشار الشمطية، على توثيق المعالم التاريخية التي دمّرها نظام الأسد وحزب البعث خلال مجزرة حماة في فبراير/ شباط عام 1982، حيث "صَبّ النظام جام غضبه على هذه المدينة التي قالت له لا".
وكرّس الشمطية، البالغ من العمر 69 عاما، جهوده لتوثيق الأماكن التاريخية التي سُوّيت بالأرض خلال تلك الأحداث المأساوية، حيث حوّل الطابق العلوي من حمام تاريخي في مركز مدينة حماة إلى ورشة عمل ثقافية وتاريخية، يعرض فيها الوثائق والصور التي جمعها.
إضافة إلى ذلك، يقدم الشمطية دعما للباحثين الشباب والطلاب الذين يزورونه للحصول على معلومات بشأن تاريخ وبنية المدينة السورية العريقة.
وفي حديث للأناضول، استذكر الشمطية أحداث المجزرة التي وقعت بين 2 و28 فبراير 1982، مسلطا الضوء على تاريخ المدينة وأبحاثه المتواصلة.
وقال الشمطية: "لدي شغف كبير بالتصوير الذي استخدمه لتوثيق المواقع التاريخية في حماة التي استضافت عبر التاريخ العديد من الحضارات، ففيها مبان تاريخية تدل على عمق تاريخ وأصالة هذه المدينة العتيقة".
وأشار أن "جزءاً كبيراً من هذه المباني دُمر خلال مجزرة 1982، منها حي الكيلانية التاريخي الذي دمر بالكامل. كما تضررت أحياء الزنبقي والشجرة والطوافرة".
وتابع: "جرى قصف الجامع الكبير وتدمير الكنيسة القديمة في حي المدينة، إضافة إلى مساجد أخرى، وحتى المتحف لم يسلم من الدمار".
** تفاصيل المجزرة
في أواخر يناير/ كانون الثاني 1982، بدأت قوات نظام الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، بحصار مدينة حماة بحجة قمع انتفاضة قادتها جماعة الإخوان المسلمين، حيث تمركزت الوحدات العسكرية والمدرعات على التلال والمناطق المرتفعة المحيطة بالمدينة.
وفي 2 فبراير من العام ذاته، وتحت قيادة رفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد، بدأت المجزرة بقصف جوي ومدفعي مكثف استهدف الأحياء السكنية.
ووفقا لتقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قُتل نحو 40 ألف مدني خلال القصف وعمليات الإعدام الميدانية. كما فُقد أكثر من 17 ألف مدني بعد اقتيادهم من منازلهم إلى أماكن مجهولة، ويُعتقد أن العديد منهم قُتلوا في سجن تدمر سيئ السمعة.
وتعرّضت عدة أحياء للتدمير الكامل، بما في ذلك أحياء السخانة والكيلانية والعصيدة والشمالية والزنبقي وبين الحيرين. كما تضررت أحياء أخرى مثل البارودية والباشورة والأميرية والمنصورة بنسبة تصل إلى 80 بالمئة.
إضافة إلى ما سبق، ألحقت الهجمات أضراراً جسيمة بالمواقع الأثرية، حيث دُمّر 88 مسجداً وثلاث كنائس خلال المجزرة. كما جرى تحويل مجموعة من المدارس والمصانع إلى مراكز احتجاز وتعذيب، واستخدمت المساجد كسجون مؤقتة للمدنيين المعتقلين.
** نقل الجثث بآليات ثقيلة
وأكد الشمطية أن سكان حماة بدأوا منذ ستينيات القرن الماضي في معارضة نظام البعث، مشيرا أن المدينة دفعت ثمنًا باهظًا لموقفها هذا.
وأضاف: "صَبّ النظام جام غضبه على هذه المدينة التي قالت له لا. كان عدد سكان حماة عام 1982 قرابة 250 ألف نسمة، وخلال المجزرة قُتل نحو 40 ألف شخص، بينما لا يزال مصير 60 ألف شخص، بينهم شقيقي، مجهولًا حتى اليوم".
وزاد: "لا نعرف أين هم ولا ما حلّ بهم. فقدت شخصيًا خلال المجزرة أكثر من 20 شخصًا من أفراد عائلتي وأصدقائي المقربين، وقد وثّقت أسماءهم في سجلاتي".
وتابع: "لم نعرف أين دُفن الضحايا. كانت الشوارع مليئة بالجثث، حيث جاءت القوات وجمعتها باستخدام الجرافات. ثم نقلوا الجثث إلى مواقع محددة باستخدام آليات ثقيلة. لقد أُزيلت مدينة كاملة عن الخريطة، وقُتل سكانها بوحشية".
وأشار الشمطية إلى أن "التاريخ لم يشهد مجزرة مماثلة لما ارتكبه النظام، حيث استُهدفت المساجد بشكل ممنهج، وتعرضت جميع الأماكن المقدسة للقصف. ورغم مرور 43 عاما على تلك المجزرة، إلا أنه لا مناص من محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".
Your browser does not support the video tag.