أستاذ تمويل: الإصلاحات تعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن ما يتخذ من قرارات إصلاحية وتصويبية نتيجة للتوترات الموجودة على المستوى الدولي، والتي تنعكس بشكل كبير على الوضع الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن كل القرارات التي تتخذ في هذا الاتجاه؛ تؤثر بالإيجاب على مستوى الاقتصاد المصري، فضلا عن أنها تكون موضع تقييم من مؤسسات التقييم الدولية ومن صندوق النقد الدولي.
وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القرارات التي تُتخذ في مجال الاقتصاد تأتي مطمئنة للحكومة المصرية والبنك المركزي، موضحًا أنها تعد مسألة مهمة لأن يكون المجتمع الدولي ككل يُقيم ما يحدث داخل مصر.
لفت أستاذ الاستثمار والتمويل، إلى أن الحكومة المصرية تبدي التزام قوي تجاه ما يتفق عليه من قرارات أو إجراءات تحرك المسار الاقتصادي بشكل إيجابي أو تُقوي من قوة ومناعة الاقتصاد في مواجهة الصدمات حول الأزمات الخارجية.
وتابع الدكتور هشام إبراهيم: «مسؤولي صندوق النقد الدولي أصبح لديهم تفهما كاملا لما يتخذ من قرارات إصلاحية داخل مصر أو مؤسسات التصنيف، وتعد مسألة مهمة، إذ أنها تعزز من مكانة الاقتصاد المصري خارجيًا».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي صندوق النقد الدولى صندوق النقد الحكومة الإقتصاد المصرى الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
أمين صناعة المصريين: قرارات ترامب الاقتصادية تهديد مباشر للأسواق الدولية
أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، عن قلقه البالغ إزاء تأثير التعريفات الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد المصري والعالمي، مؤكدًا أن هذه السياسات تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الأسواق الدولية خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية المعقدة التي تلقي بظلالها على العالم.
وشدد ”مهدي“، خلال بيان اليوم الأحد، على أن هذه الإجراءات الأحادية التي تفرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على مصر وتصل إلى معدلات أعلى على دول أخرى، تُفاقم التوترات التجارية وتُعيق التعاون الاقتصادي العالمي، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي ويزيد من مخاطر الركود.
تأثر مصر بهذه السياساتوأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ ، أن مصر تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بهذه السياسات، خاصة أنها ترتبط بعلاقات تجارية مع دول تستهدفها الرسوم الأمريكية مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة قد تواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف، مما يضعف قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية.
وأضاف الدكتور ”مهدي“ ، أن القطاعات الصناعية مثل المنسوجات والملابس، ستكون الأكثر تضررًا، داعيًا الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم هذه الصناعات من خلال تحسين جودة المنتجات وتخفيض تكاليف الإنتاج، منوهًا أن هذه التعريفات تنتهك مبادئ التجارة الحرة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، محذرًا من أن استمرارها قد يشعل حربًا تجارية شاملة تهدد سلاسل التوريد العالمية وترفع أسعار السلع.
مواجهة هذه التحدياتودعا أمين صناعة ”المصريين“، إلى تعزيز التضامن بين الدول النامية لمواجهة هذه التحديات، مقترحًا تكثيف الجهود لتطوير التجارة البينية بين الدول الأفريقية والعربية كبديل للاعتماد على الأسواق التقليدية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه السياسات الأحادية، مؤكدًا ضرورة إعادة بناء نظام تجاري عادل يحترم مصالح الجميع.
واختتم خالد مهدي، بالتأكيد على أن مصر تمتلك القدرة على تحويل هذه الأزمة، إلى فرصة من خلال جذب استثمارات أجنبية، خاصة من الشركات التي قد تنقل مصانعها خارج الدول المستهدفة برسوم مرتفعة، للاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها مصر في السوق العالمي، فضلًا عن إمكانية زيادة التعاون مع دول البريكس في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة