أستاذ تمويل: الإصلاحات تعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن ما يتخذ من قرارات إصلاحية وتصويبية نتيجة للتوترات الموجودة على المستوى الدولي، والتي تنعكس بشكل كبير على الوضع الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن كل القرارات التي تتخذ في هذا الاتجاه؛ تؤثر بالإيجاب على مستوى الاقتصاد المصري، فضلا عن أنها تكون موضع تقييم من مؤسسات التقييم الدولية ومن صندوق النقد الدولي.
وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القرارات التي تُتخذ في مجال الاقتصاد تأتي مطمئنة للحكومة المصرية والبنك المركزي، موضحًا أنها تعد مسألة مهمة لأن يكون المجتمع الدولي ككل يُقيم ما يحدث داخل مصر.
برلماني: تراجع معدلات التضخم دليل على تحسن مؤشر الاقتصاد المصري وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يعلن الترشح لمنصب المستشار عن حزب الخضر قرارات لدعم الاقتصادلفت أستاذ الاستثمار والتمويل، إلى أن الحكومة المصرية تبدي التزام قوي تجاه ما يتفق عليه من قرارات أو إجراءات تحرك المسار الاقتصادي بشكل إيجابي أو تُقوي من قوة ومناعة الاقتصاد في مواجهة الصدمات حول الأزمات الخارجية.
وتابع الدكتور هشام إبراهيم: «مسؤولي صندوق النقد الدولي أصبح لديهم تفهما كاملا لما يتخذ من قرارات إصلاحية داخل مصر أو مؤسسات التصنيف، وتعد مسألة مهمة، إذ أنها تعزز من مكانة الاقتصاد المصري خارجيًا».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي صندوق النقد الدولى صندوق النقد الحكومة الإقتصاد المصرى الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز حضورها الدولي خلال "منتدى الهجرة" في جنيف
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين في الاجتماع التحضيري الأول للفترة 2024-2025 للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية "GFMD"، الذي عقد مؤخراً في مدينة جنيف برئاسة كولومبيا بالشراكة مع فرنسا.
وأكد جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، رئيس وفد الدولة في هذا الحوار العالمي العام، في كلمة له خلال اجتماع لجنة تيسير المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، التزام دولة الإمارات بدعم جهود المنتدى، موضحاً أهمية المسؤولية المشتركة في معالجة تحديات الهجرة.وقال إن دولة الإمارات تدعم رؤية كولومبيا لرئاسة المنتدى للفترة 2024 / 2025، التي تعكس التزام المنتدى بتعزيز سياسات حوكمة الهجرة على الصعيد الدولي، وتعزيز الحوار البنّاء حول الهجرة والتنمية، وأهمية تعزيز نهج شامل وفعال يعزز رفاهية المجتمعات حول العالم. تحديات وفرص وناقش الاجتماع التحضيري، التحديات والفرص التي تتيحها الهجرة النظامية والتنقل المؤقت لغرض العمل باعتبارها من ركائز التنمية ورفاهية المجتمعات، الى جانب الموضوعات التي يتم التركيز عليها خلال عامي 2024 - 2025، ومنها تأثير المرأة على الهجرة العالمية والتنمية، والتفاعل بين وسائل الإعلام والثقافة لإعادة صياغة الخطاب الدولي حول الهجرة، ليعكس حقيقة الدور التنموي للهجرة.
كما استعرض المشاركون في الاجتماع سبل التعاون والتكامل الإقليمي، لتعزيز الهجرة الآمنة والنظامية من أجل التنمية ودوره الهام في تحسين إدارة الهجرة ومسارات الهجرة النظامية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. حلول ابتكارية ويعتبر هذا الاجتماع، أول الاجتماعات التحضيرية الثلاثة المقررة ضمن أجندة المنتدى لعامي 2024-2025، ما يمهد الطريق لمواصلة المناقشات حول التحديات المشتركة للهجرة والحلول الابتكارية، والسياسات المستدامة الداعمة للتنمية الدولية.
وتسهم نتائج هذا الاجتماع في إعداد وثائق وأوراق العمل التي تناقشها اجتماعات القمة الخامسة عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية.
وتشارك دولة الإمارات من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين، في أعمال المنتدى منذ العام 2008، كما تولت الدولة رئاسة المنتدى في العام 2020، انطلاقاً من رؤيتها الراسخة لأهمية تعزيز التعاون بين الحكومات حول تنقل العمالة، لا سيما بما ينسجم ويتكامل مع مسار حوار أبوظبي، الذي يعتبر واحداً من أهم المسارات الإقليمية للحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة ضمن ممر انتقالها في آسيا حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير الآليات المنظمة لأسواق العمل في المنطقة، وتبادل المبادرات المبتكرة، بهدف رفع رفاهية العمالة في ظل ازدهار مجتمع الأعمال، وتعظيم المنافع والمزايا التي تحظى بها اقتصادات الدول الأعضاء في الحوار نتيجة انتقال الأفراد من أجل العمل ضمن ممر آسيا.