تعقد لجنة حماية الممتلكات الثقافية في منظمة اليونسكو، جلسة طارئة في 18 نوفمبر الجاري، مخصّصة لمواقع التراث في لبنان، في الوقت الذي تكثّف فيه إسرائيل قصفها على بعلبك، أبرز معالم لبنان والشرق، وموطن أحد أفضل الآثار الرومانية المحفوظة في العالم.
وقال سفير لبنان لدى الأمم المتحدة، مصطفى أديب، في حديث لصحيفة “لوريان توداي” في بيروت: “سأمثّل وزارة الثقافة اللبنانية في الاجتماع، إلى جانب المدير العام للآثار، سركيس خوري”، مشيراً إلى أن وفد لبنان الدائم لدى اليونسكو، “شدّد على خطورة الوضع أمام المديرة العامة للمنظمة، أودري أزولاي، وطالب بالدعوة علناً إلى حماية أكبر المواقع الطبيعية والأثرية في لبنان”.
وطالب أديب “بتحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها ضد التراث الإنساني”، وأكد على “أهمية دور المنظمات الدولية في ترميم التراث المتضرّر”.
في الأسابيع الأخيرة، تعرّضت مدينة بعلبك التاريخية لغارات جوية إسرائيلية، دعت على إثرها السلطات اللبنانية، إلى التدخل الدولي لحماية المعابد الرومانية، المصنّفة كموقع للتراث العالمي لليونسكو منذ عام 1984، والمخصّصة للآلهة الرومانية، التي يبلغ عمرها 11000 عام.
كما حذّرت من المخاطر التي تتهدّد المواقع التاريخية الأخرى في وادي البقاع، بسبب الهجوم الإسرائيلي .
وقالت جوان بجالي، عالمة الآثار ورئيسة منظمة “بلادي” غير الحكومية لصحيفة “آرت نيوز”: تأثّرت مواقع تاريخية عدّة في لبنان بالحرب. في بعلبك، دمّرت إسرائيل حجارة “قبة” دوريس، وهو ضريح إسلامي يعود تاريخه إلى عام 1243م، على الرغم من أن الهيكل نفسه لا يزال قائماً. كما تعرّض اثنان من أسوار المدينة في البلدة القديمة التاريخية للتدمير، أحدهما يعود إلى الانتداب الفرنسي، والآخر تم تشييده في العصر العثماني”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
حمص-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.
الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.
مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.
ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.
رشا محرز