الزراعة تتعاون مع التنمية المحلية.. تيسيرات لراغبي التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي الكائنة بالمحافظات وعددها (19) مديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
وتلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعى بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوى الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1) ، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
ونص البرتوكول علي أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي كلا فيما يخصه بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية، وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها، وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعى المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقى إجراءات طلب التصالح.
مميزات عديدة للراغبين في إجراء التصالحومنح قانون التصالح المقدم من الحكومة، مميزات عديدة للراغبين في إجراء التصالح بمخالفات البناء، بشأن تخفيض مبلغ التصالح المقدم منهم، وتقسيط المبالغ المطلوب سدادها.
ونصت المادة 8 على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه.
يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح.
تخفيض 25%أجاز القانون بقرار من رئيس الحكومة منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، ولكن شرط السداد الفوري لمقابل التصالح.
ميزة التقسيطووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ونصت المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منال عوض التصالح التصالح في مخالفات البناء وزير الزراعة مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح التصالح الم طلب التصالح خلال مدة من تاریخ لا تجاوز على الم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة تغييرات محدودة في 5 محافظات
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حركة محلية لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين فى عدد من المحافظات.
تضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 10 قيادات محلية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين.
حركة محلياتوأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحركة تضمنت تعيين كل من :
* عبدالله الديب سكرتير عام لمحافظة المنوفية
* خالد النمر سكرتير عام مساعد للمنوفية
* عماد الدين عبدالله أحمد سكرتير عام محافظة الدقهلية
* عماد عبدالمقصود الدركروي سكرتير عام مساعد الدقهلية
* أحمد مصطفى السايس سكرتير عام لمحافظة سوهاج
* د.محمد حلمى سكرتير عام مساعد سوهاج
* عمرو محمد فكرى سكرتير عام بورسعيد
* عمر الأكرت سكرتير عام مساعد بورسعيد
* ضياء قطب سكرتير عام جنوب سيناء
* خيري حسن سكرتير عام مساعد جنوب سيناء .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة فى تقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحليات فى جميع الدرجات الوظيفية بالتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية واستبعاد المقصرين منهم وتصعيد القيادات المتميزة للمناصب القيادية، مشيرة إلى أن الوزارة تضع معيار أساسى فى تقييم القيادات التنفيذية بالمحليات وهو خدمة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ووضع حلول لها بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وفى السياق ذاته وجهت وزيرة التنمية المحلية، الأمانة الفنية للجنة العليا للقيادات بالوزارة بسرعة الإنتهاء من تجميع التقييمات الخاصة بأعضاء اللجنة العليا للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم 2 لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية ( سكرتير عام – سكرتير عام مساعد – رئيس مركز ومدينة وحي ) والتى حصل عليها المتقدمين خلال المقابلات الشخصية التى أجرتها الوزارة وكذا نتيجة الاختبارات التي أجرتها الأكاديمية الوطنية للتدريب لجميع المتقدمين.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه من المتوقع الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالإعلان رقم (٢) لسنة 2024 خلال شهر مايو القادم تمهيداً للمراجعات النهائية للقيادات التى سيتم اختيارها بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال باقى الإجراءات القانونية الخاصة بالإعلان ومن المتوقع إصدار نتيجة المسابقة رسمياً خلال شهر يونيو القادم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة تعكف حالياً بالتنسيق مع السادة المحافظين للإعداد لمسابقة جديدة لقيادات الإدارة المحلية والإعلان عنها خلال شهر يوليو 2025 .
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة حريصة خلال المسابقات التى تعلن عنها على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من الكوادر المتقدمة للمسابقة و القادرة على العمل والعطاء وتطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في الاختيارات .