الإمارات تقدم أدوية ومستلزمات ضرورية لمجمع «ناصر الطبي»
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وفي استجابة عاجلة للنقص الحاد في المستلزمات الطبية بقطاع غزة، قامت عملية «الفارس الشهم 3»، بتقديم المساعدة الطبية، حيث شملت الجهود التي قامت بها الحملة تزويد مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، بالأدوية والمستلزمات الأساسية التي يحتاجها بشدة.
وتهدف هذه العملية إلى دعم المستشفيات وتخفيف الأزمات الصحية الناتجة عن نقص الموارد الطبية الضرورية في القطاع، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي هناك.
وقال الدكتور محمد اربيع، منسق لجنة المساعدات، إنه جرى تقديم بعض المستلزمات الطبية لمجمع ناصر لتوزيعها على المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، والتي تستقبل أكثر من مليون شخص وتستقبل يومياً آلاف الجرحى والمصابين.
وقبل أيام عدة، زار فريق عملية «الفارس الشهم 3» مستشفى العودة في النصيرات بوسط قطاع غزة، حيث قدّم طروداً غذائية وصحية للعاملين والمرضى في المستشفى، في بادرة تعكس التعاون الوثيق بين الفريق والمستشفى، وتهدف إلى دعم الطواقم الطبية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمرضى وسط الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.
ووزّع متطوعو «الفارس الشهم 3» الطرود الصحية والإغاثية كجزء من مبادراتهم الإنسانية في قطاع غزة، التي تسعى إلى مساندة العائلات النازحة وتخفيف معاناتهم اليومية، خاصةً في ظل نقص الغذاء الناتج عن استمرار الأزمة.
الجدير بالذكر، أن عملية «الفارس الشهم 3» تواصل تقديم المبادرات الإغاثية في مختلف المستشفيات ومراكز الإيواء، بما يشمل الدعم للعائلات النازحة والإمدادات الطبية للمؤسسات الصحية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني خلال هذه الأوقات الصعبة.
وأرسلت الإمارات المساعدات الإنسانية والطبية جواً وبراً وبحراً إلى القطاع في أعقد عملية نقل تضمنت 273 طائرة شحن و5 سُفن محملة بالمساعدات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات فلسطين إسرائيل غزة قطاع غزة حرب غزة الفارس الشهم 3 محمد بن زايد رئيس الدولة الفارس الشهم 3
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11 بالمئة بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO".
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا