«175 جنيها للفرد».. موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء بطاقة التموين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يترقب كثير من المواطنين موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء بطاقة التموين في حين تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الوزير د. شريف فاروق، على تحسين منظومة الدعم في مصر، لتوجيه الدعم إلى مستحقيه بفاعلية أكبر، والحد من الفساد والتلاعب الناجمين عن توزيع السلع العينية.
التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يأتي بوصفه خطوة حكومية نحو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأشد احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد في تصريحات تلفزيونية، على أن قيمة الدعم السلعي والخبز الموجهة للمواطنين تتجاوز 135 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن من المتوقع أن يتم التحول إلى نظام الدعم النقدي تدريجيًّا، إذ تخطط الحكومة للبدء في تطبيق الدعم النقدي مطلع العام المالي 2025 في عدة مناطق، مع مراقبة النتائج؛ لتحديد مدى نجاح التجربة قبل تعميمها على مستوى محافظات مصر.
الفئات المستحقة للدعم النقديالدعم النقدي يستهدف على نحو أساسي المواطنين الأشد احتياجًا وفق معايير اقتصادية واجتماعية محددة.
فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن قيمة الدعم النقدي للفرد سيكون نحو 175 جنيهًا شهريًّا، شاملًا الخبز والتموين، إلا أن بعض الفئات غير المستحقة، وفق المعايير المحددة، قد تُستثنى من هذا النظام، بناءً على القدرة الاستيعابية للدولة واحتياجاتها.
يعتمد الدعم النقدي في مصر على نوعين رئيسيين؛ هما الدعم النقدي المشروط الذي يرتبط بشروط معينة، كالمشاركة في برامج تدريبية، أو استيفاء شروط حددتها الدولة للمستفيدين، وثانيا الدعم النقدي الكامل؛ وهو الدعم الذي يُصرف مباشرةً من دون أي شروط، ويهدف إلى مساعدة المواطنين الأشد احتياجًا بمرونة كاملة.
فوائد التحول إلى نظام الدعم النقديتقدم منظومة الدعم النقدي كثيرًا من المزايا للمواطنين والدولة، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني ودعم العدالة الاجتماعية، وتتمثل في الآتي:
الحد من الفسادإذ يسهم الدعم النقدي المباشر في تقليل فرص التلاعب والفساد، بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين بأكثر الطرق عدالة.
تحقيق العدالة الاجتماعيةفالدعم النقدي يتيح للمواطنين حرية أكبر في كيفية استخدام الدعم وفق احتياجاتهم الخاصة، سواء في الغذاء أو المسكن أو الصحة.
تحسين جودة الحياةمن خلال تنوع الخيارات في السلع والخدمات، يعزز الدعم النقدي مستوى المعيشة، ويزيد من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم المختلفة.
زيادة كفاءة الدعميرفع النظام الجديد من فاعلية تخصيص الموارد الحكومية، بما يعزز من كفاءة إدارة منظومة الدعم.
بفضل التوجيه الدقيق للمساعدات، يسهم الدعم النقدي في تحقيق استقرار الوضع المالي للدولة، وتقليل الأعباء المالية العامة.
تحفيز الاقتصاديساهم في تنشيط الطلب على السلع والخدمات داخل البلاد، بما يزيد من الاستهلاك المحلي ويدعم النمو الاقتصادي.
تعزيز الشفافيةيضمن النظام النقدي تتبعًا أدق لاستخدام الأموال، بما يعزز الشفافية في توزيع الدعم على مستحقيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي موعد تطبيق الدعم النقدي التموين بطاقة التموين الفئات المستحقة للدعم النقدي قيمة الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة الاحتياطي النقدي يعزز التصنيف الائتماني لمصر
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ الاحتياطي النقدي لمصر في البنك المركزي، ارتفع مع الأسبوع الأول لشهر فبراير الجاري، بزياده قدرها 156 مليون دولار، ليصل حجم الاحتياطي النقدي إلى 47.265 مليار دولار.
زيادة الاحتياطي النقدي لمصروأوضح السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الأسباب أدت إلى زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، منها زيادة حصيلة تحويلات العاملين بالخارج، التي تجاوزت 28.5 مليار دولار في نهاية عام 2024، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأخير من عام 2024.
ولفت إلى أنه من ضمن الأسباب، زيادة سعر الذهب عالميًا، مما كان له أثر في زيادة قيمة الاحتياطي النقدي الذي يحتوي على 125 طنًا من الذهب، وكذلك زيادة عوائد إيرادات السياحة التي تجاوزت 15 مليار دولار خلال عام 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على التصدير والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، من رفع سعر الفائدة وجذب الاستثمارات غير المباشرة.
تحسين التصنيف الائتماني لمصروأكد أن زيادة الاحتياطي النقدي تُعتبر مؤشرًا إيجابيًا، حيث تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية، وتقليل مخاطر الديون الخارجية، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد، كما تساعد في تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين