«175 جنيها للفرد».. موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء بطاقة التموين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يترقب كثير من المواطنين موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء بطاقة التموين في حين تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الوزير د. شريف فاروق، على تحسين منظومة الدعم في مصر، لتوجيه الدعم إلى مستحقيه بفاعلية أكبر، والحد من الفساد والتلاعب الناجمين عن توزيع السلع العينية.
التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يأتي بوصفه خطوة حكومية نحو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأشد احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد في تصريحات تلفزيونية، على أن قيمة الدعم السلعي والخبز الموجهة للمواطنين تتجاوز 135 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن من المتوقع أن يتم التحول إلى نظام الدعم النقدي تدريجيًّا، إذ تخطط الحكومة للبدء في تطبيق الدعم النقدي مطلع العام المالي 2025 في عدة مناطق، مع مراقبة النتائج؛ لتحديد مدى نجاح التجربة قبل تعميمها على مستوى محافظات مصر.
الفئات المستحقة للدعم النقديالدعم النقدي يستهدف على نحو أساسي المواطنين الأشد احتياجًا وفق معايير اقتصادية واجتماعية محددة.
فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن قيمة الدعم النقدي للفرد سيكون نحو 175 جنيهًا شهريًّا، شاملًا الخبز والتموين، إلا أن بعض الفئات غير المستحقة، وفق المعايير المحددة، قد تُستثنى من هذا النظام، بناءً على القدرة الاستيعابية للدولة واحتياجاتها.
يعتمد الدعم النقدي في مصر على نوعين رئيسيين؛ هما الدعم النقدي المشروط الذي يرتبط بشروط معينة، كالمشاركة في برامج تدريبية، أو استيفاء شروط حددتها الدولة للمستفيدين، وثانيا الدعم النقدي الكامل؛ وهو الدعم الذي يُصرف مباشرةً من دون أي شروط، ويهدف إلى مساعدة المواطنين الأشد احتياجًا بمرونة كاملة.
فوائد التحول إلى نظام الدعم النقديتقدم منظومة الدعم النقدي كثيرًا من المزايا للمواطنين والدولة، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني ودعم العدالة الاجتماعية، وتتمثل في الآتي:
الحد من الفسادإذ يسهم الدعم النقدي المباشر في تقليل فرص التلاعب والفساد، بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين بأكثر الطرق عدالة.
تحقيق العدالة الاجتماعيةفالدعم النقدي يتيح للمواطنين حرية أكبر في كيفية استخدام الدعم وفق احتياجاتهم الخاصة، سواء في الغذاء أو المسكن أو الصحة.
تحسين جودة الحياةمن خلال تنوع الخيارات في السلع والخدمات، يعزز الدعم النقدي مستوى المعيشة، ويزيد من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم المختلفة.
زيادة كفاءة الدعميرفع النظام الجديد من فاعلية تخصيص الموارد الحكومية، بما يعزز من كفاءة إدارة منظومة الدعم.
بفضل التوجيه الدقيق للمساعدات، يسهم الدعم النقدي في تحقيق استقرار الوضع المالي للدولة، وتقليل الأعباء المالية العامة.
تحفيز الاقتصاديساهم في تنشيط الطلب على السلع والخدمات داخل البلاد، بما يزيد من الاستهلاك المحلي ويدعم النمو الاقتصادي.
تعزيز الشفافيةيضمن النظام النقدي تتبعًا أدق لاستخدام الأموال، بما يعزز الشفافية في توزيع الدعم على مستحقيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي موعد تطبيق الدعم النقدي التموين بطاقة التموين الفئات المستحقة للدعم النقدي قيمة الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
للارتقاء بخدمات المواطنين.. التموين تخصّص سوقا استهلاكيا وتجاريا في «العاشر من رمضان»
تسلمت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية سوقا استهلاكيا وتجاريا في مدينة العاشر من رمضان وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمارات ودعم الموارد والأصول، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بضرورة التوسع في إنشاء الأسواق الاستهلاكية وتقديم الأنشطة التموينية بهدف تنمية قطاع التجارة الداخلية والارتقاء بخدمات المواطنين، خاصة في المدن الجديدة.
ويتكون السوق من 14 محلا بمساحات مختلفة، ويقع بالدور الأرضي أسفل إدارة تموين العاشر من رمضان، ويضم السوق الجديد أنشطة متنوعة للأسواق الاستهلاكية والتجارية، وتم تسليم المحلات بنظام نقل الأصول ليكون أحد الأصول الداعمة لتنمية الخدمات التموينية.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على اهتمام الوزارة بتحسين وتطوير الخدمات التموينية بما يحقق رضا المواطنين ويدعم قطاع التجارة الداخلية، خاصة في المدن الجديدة.
وأضاف أن استلام السوق في العاشر من رمضان يأتي ضمن رؤية الوزارة لزيادة نقاط تقديم الخدمات وتيسير الوصول إليها، وهو ما يسهم في خلق بيئة تجارية ملائمة تدعم اقتصاد المدينة وتوفر خدمات شاملة للمواطنين في موقع واحد.
وأوضح العميد أحمد فتحي، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتموين، حيث سيتم استغلال المحلات لإقامة أنشطة تموينية وخدمية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في المنطقة.
وأشار إلى توجيه الوزير بالتنسيق مع عدة جهات، مثل جهاز حماية المستهلك، والسجل التجاري، ومصلحة المصوغات ودمغ الموازين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير مقرات لهذه الجهات داخل السوق الجديد بهدف تيسير وصول الخدمات للمواطنين، وتقديم أنشطة تموينية تعمل على تحسين مستوى الخدمة في المدينة.
اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة التموين بشأن منظومة الخبز البلدي
سامح شبل وكيلاً لوزارة التموين بالفيوم خلفاً لسيد حرز الله
مصادر تنفي اتجاه وزارة التموين لوقف 6 سلع عن قائمة دعم شهر نوفمبر
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟