«التغير المناخي» توقع مذكرة تفاهم في الخرائط الجيومكانية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء في مجال البيانات البيئية والخرائط الجيومكانية بهدف الارتقاء بدور الوزارة في تعزيز الاستدامة البيئية والمناخية في الإمارات اعتماداً على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وبما يساهم في توجيه عملية صنع القرار، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030، وتحسين الكفاءة التشغيلية لدعم تطوير السياسات والبرامج البيئية في الإمارات.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص تنفيذ المشاريع البحثية والمبتكرة في إدارة وعرض البيانات المتعلقة بالبيئة على أنظمة الخرائط الجيومكانية، واستفادة وزارة التغير المناخي والبيئة من خبرات مركز محمد بن راشد للفضاء في مجال التقنيات الحديثة، خاصة عرض البيانات مما سيساهم في توفير البيانات الوافية بشأن النظم البيئية والمشاريع التي تخدم اختصاصات الوزارة.
تم توقيع مذكرة التفاهم خلال فعالية في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة بدبي، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة. ووقع مذكرة التفاهم كل من محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء.
وقال النعيمي: «يشكل اعتمادنا على تطوير منظومتنا التشغيلية بأحدث تقنيات التكنولوجيا ركيزة مهمة لاستمرار جهودنا في تطبيق أفضل الممارسات والمضي قدماً في مشاريعنا ومبادراتنا الرامية إلى التحول نحو نظم مستدامة في قطاعات أهمها الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي، والتغير المناخي، وجودة الهواء، وخلق المجتمعات المستدامة في الإمارات».
من جانبه، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «إننا ملتزمون بتسخير خبراتنا وإمكاناتنا المتقدمة في تكنولوجيا الفضاء لتحقيق الأهداف البيئية لدولة الإمارات، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر تطوير عمليات مراقبة بيئية دقيقة وتحديثها بشكل مستمر لدعم صناع القرار بمعلومات محدثة وشاملة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة مركز محمد بن راشد للفضاء التنمية المستدامة البيئة الفضاء آمنة الضحاك وزارة التغیر المناخی والبیئة مرکز محمد بن راشد للفضاء
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية مرتبطة بإيران على كيانات في الإمارات والصين
فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على فردين وكيانات في إيران والإمارات والصين بتهمة الانتماء إلى شبكة إيرانية لشراء الأسلحة، وذلك في إطار سعي واشنطن لتكثيف الضغط على طهران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف ستة كيانات وفردين وأن الإجراء تم بالتنسيق مع وزارة العدل، واتهمت من استهدفتهم العقوبات بالمسؤولية عن شراء مكونات طائرات مسيرة لصالح شركة رائدة في تصنيعها من أجل برنامج الطائرات المسيرة الإيراني.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان “نشر إيران للطائرات المسيرة والصواريخ -سواء لوكلائها الإرهابيين في المنطقة أو لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا- لا يزال يهدد المدنيين وأفراد البعثات الأميركيين وحلفاءنا وشركاءنا”.
وأضاف “ستواصل وزارة الخزانة عرقلة مجمع إيران الصناعي العسكري ونشرها للطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة التقليدية التي غالبا ما تقع في أيدي جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الوكلاء الإرهابيون”.
ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، استهدف إجراء اليوم الثلاثاء كيانا واحدا وفردين متمركزين في إيران وكيانا واحدا في الصين وأربعة كيانات متمركزة في الإمارات.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه هي الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف “ناشري الأسلحة الإيرانيين” منذ أن استأنف الرئيس دونالد ترامب حملة “أقصى الضغوط” على إيران، التي تشمل جهودا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي.
وأمرت مذكرة لترامب صادرة في فبراير بيسنت بفرض “أقصى الضغوط” على إيران، بما في ذلك فرض عقوبات على منتهكي العقوبات الحالية.
وهدد ترامب إيران، الأحد، بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.
وفي ولايته الأولى (2017-2021) أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذي فرض قيودا صارمة على أنشطة طهران لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات عنها. كما أعاد ترامب في ذلك الوقت فرض عقوبات أميركية شاملة.
ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بكثير القيود المحددة في الاتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي