8 مليارات درهم إيرادات الجمعيات التعاونية بالإمارات في 2023
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةسجلت إيرادات التعاونيات العاملة في دولة الإمارات البالغ عددها 42 جمعية تعاونية واتحادين تعاونيين، أكثر من 8 مليارات درهم في العام 2023، وبنسبة مساهمة بلغت 0.
جاء ذلك على هامش مناقشات «ملتقى قيادات القطاع التعاوني في دولة الإمارات»، الذي نظمته وزارة الاقتصاد بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والتوعية بأبرز المستجدات والتوجهات العالمية التي يشهدها قطاع التعاونيات، وبحث آليات التوسع وخطط التطوير للجمعيات التعاونية، وتعزيز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني.
ووصل عدد أعضاء الجمعيات التعاونية في الدولة منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2023 إلى 105 آلاف عضو بنسبة زيادة بلغت 11%، وتعمل 20 جمعية تعاونية في القطاع الاستهلاكي، و14 في صيد الأسماك وشؤون الصيادين، وتتوزع بقية التعاونيات على الأنشطة الحرفية والخدمية وقطاعي الإسكان والتأجير.
حضرت الملتقى مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وممثلون عن الدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات في إمارات الدولة، إلى جانب مسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، وشخصيات قيادية تمثل جميع التعاونيات، وأعضاء مجالس الإدارات واللجان والفرق التنفيذية للقطاع من إمارات الدولة كافة.
وأكدت القاسم أن دولة الإمارات حرصت على بناء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لقطاع التعاونيات، وأن الوزارة تواصل في هذا الإطار العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي في الدولة، وتعزيز تواصله مع النماذج الريادية العالمية، ما يدعم نموه واستدامته، ويعزز من تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، ويسهم في دعم رؤية الدولة للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأشارت إلى أن الوزارة، وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، قطعت شوطاً كبيراً في حوكمة قطاع التعاونيات وتنويع أنشطته وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، باعتباره أحد أهم أدوات رفد الاقتصاد الوطني، إذ كان من أبرز تلك الجهود إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2022 بشأن التعاونيات، ولائحته التنفيذية رقم 55 لسنة 2024، اللذين وضعا الأساس التشريعي الداعم لتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة كانت بعيدة عن أنشطة التعاونيات التقليدية، وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع.
مستهدفان رئيسيان
حددت وزارة الاقتصاد مستهدفين رئيسيين في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2022 بشأن التعاونيات هما زيادة نسبة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول 2031، وزيادة الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية إلى نحو 500 ألف عضو. وتناول الملتقى الذي عقد بالتنسيق مع مؤسسة «سترايبر» العالمية للاستشارات، أبرز التطورات والاتجاهات التي شهدها قطاع التعاونيات على نطاق عالمي خلال العقد الأخير، واستعرض مجموعة من التجارب العالمية الناجحة التي استطاعت مواكبة التطورات والتغلب على التحديات الاقتصادية العالمية وتحويلها إلى فرص للانطلاق وتنويع الأنشطة، ومنها تجربة مجموعة «ميغروس» السويسرية التي تعد أحد النماذج التعاونية الرائدة على المستويين الأوروبي والعالمي. وناقش الملتقى سبل التعاون بين الجهات المعنية بالقطاع في الدولة، والدور الحيوي للوزارة في التوعية بأهمية قطاع التعاونيات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية كافة، وسلط الضوء على الفعاليات والملتقيات وورش العمل التي نظمتها الوزارة في هذا الصدد، بما يصب في تمكين القطاع بمختلف أنشطته، وتطوير الآليات التي تساعد في تكامل وتحديث التعاونيات في الدولة؛ لتكون في مصاف أفضل التعاونيات في العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الجمعيات التعاونية وزارة الاقتصاد الاقتصاد الوطني صيد الأسماك
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الإمارات الأولى عالمياً في 223 مؤشراً للتنافسية العالمية
حافظت دولة الإمارات على مسارها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية، خلال عام 2024، عبر تبوئها المراكز المتقدمة في أبرز المؤشرات، بفضل توجهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية في بناء الإنسان الذي يشكل منطلق التنمية وغايتها الرئيسة.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في العام 2023، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـ 604 مؤشرات في 2023، و508 مؤشرات في 2022.وجاء التقدم الذي حققته دولة الإمارات ترجمة واقعية لعملية التحديث المستدامة في البنية التشريعية، وإطلاق المبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير أداء مختلف القطاعات بما يعزز جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها.
وفي التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، تقدمت الإمارات 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالمياً، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير.وجاء أداء دولة الإمارات متميزاً في مختلف محاور التقرير، بعدما حلت بالمركز الثاني عالميا في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشراً في التقرير، التي تأتي ضمن محاوره الرئيسة والفرعية.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 - 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز 17عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير.وللعام الثالث على التوالي جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 - 2024 بعدما سجلت معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه.واحتلت دولة الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.وحققت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق، والعاشر عالمياً والثاني عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ، وفقاً لتقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024، الصادر في مايو الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتصدرت دولة الإمارات خلال العام 2024 المراكز الأولى عالميا، في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، إذ حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للنقل الجوي»، ضمن «مؤشر تنمية السياحة والسفر» لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثالثة عالميا في مؤشري «كفاءة خدمات النقل الجوي» و«عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعيا/ بالكيلومتر».
أخبار ذات صلة
ووفقاً لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، الصادر في يونيو الماضي، حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام 2022.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات سجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت 30 ملياراً و688 مليون دولار أميركي «نحو 112.6 مليار درهم»، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية العام ذاته 262 ملياراً و208 ملايين دولار «نحو 962 مليار درهم».وحققت دولة الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حيث احتلت المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وحصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%، فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر.
ووصلت دولة الإمارات إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار أميركي.
المصدر: وام
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب