«الاقتصاد»: 34% نمو في عدد المصنفات الفكرية المُسجلة بالدولة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الاقتصاد عن أحدث نتائج قطاع الملكية الفكرية المُحققة في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، حيث حققت المصنفات الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة نمواً ملحوظاً، نتيجة للجهود الوطنية الهادفة إلى توفير بيئة محفزة للابتكار وتطوير سياسات استباقية وفق أفضل الممارسات العالمية، وحاضنة للمبتكرين وروَّاد الأعمال، وداعمة للبحث والتطوير في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن النتائج المُعلنة تعكس نجاح نهج دولة الإمارات في بناء منظومة عمل شاملة ومتكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ دور المعرفة والإبداع في النمو الاقتصادي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وذلك عبر تطوير عدد من التشريعات وإطلاق المبادرات المتخصصة والشاملة لكل القطاعات الاقتصادية الصناعية والإبداعية المعنية بحماية حقوق التأليف وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص تحرص على توفير كل الممكنات لنمو القطاع وتعزيز تنافسيته، وفق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والرامية إلى تحقيق الريادة في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح الدولة ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها.
وبحسب النتائج المعلنة عن أول تسعة أشهر من العام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2023، سجل إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 34.3%، فيما حققت العلامات التجارية المسجلة نمواً بنسبة 39.12%، ونما عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة بنسبة 8%.
وسجلت أنشطة حماية حقوق الملكية للمصنفات الفكرية والأعمال الإبداعية في الدولة نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، حيث وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في هذه الفترة إلى 1,884 مُصنَّفاً، مقارنة بـ1,402 مُصنَّف خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمصنفات الفكرية المسجلة في الدولة حتى الآن إلى 20,389 مصنفاً.
وشهدت خدمات تسجيل حقوق المصنفات الفكرية في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية إقبالاً متزايداً، حيث استقبلت وزارة الاقتصاد 1,946 طلباً، بنسبة نمو 53.23%، مقارنة بـ1,270 طلباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، واستقبلت خدمة الإبلاغ عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية 153 طلباً، فيما استقبلت خدمة تسجيل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية 209 طلبات، بنسبة نمو 26.67%.
وفي السياق نفسه، استقطبت الدولة حتى سبتمبر من العام الجاري 18,175 علامة تجارية، بنمو 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ استقبلت وزارة الاقتصاد 24,258 طلب تسجيل علامة تجارية، و8,171 طلباً للاستعلام عن العلامات التجارية، ليصل العدد الإجمالي للعلامات التجارية العاملة في أسواق دولة الإمارات حتى نهاية سبتمبر من العام 2024 إلى 356,408 علامات تجارية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية الحيوية.
وأظهرت النتائج كذلك نمواً في عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام 2024، إذ وصل العدد الإجمالي التراكمي المسجل لها في الدولة إلى 15,051، بنمو 8%، وبلغ عدد طلبات التسجيل 3,489 طلباً بنسبة نمو 3.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
2586 طلباً
استقبلت وزارة الاقتصاد منذ أول يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2586 طلباً لتسجيل براءات الاختراع، و17 طلباً لتسجيل شهادات المنفعة، و886 طلباً لتسجيل التصاميم الصناعية، ووصل عدد براءات الاختراع التراكمي المسجل في الدولة إلى 5697 براءة اختراع بنمو يبلغ 12 %، فيما وصل عدد التصاميم الصناعية التراكمي إلى 9340، مُسجلاً نمواً بنسبة 5.7 %.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات الملكية الفكرية التكنولوجيا العلامات التجارية المصنفات الفکریة براءات الاختراع الملکیة الفکریة من العام الماضی سبتمبر من العام وزارة الاقتصاد حقوق الملکیة من العام 2024 فی الدولة الفترة من
إقرأ أيضاً:
انهيار “الاقتصاد الصهيوني” يقود لتهشيم جبهة العدو الداخلية
يمانيون – متابعات
دخل اقتصاد العدو الصهيوني في مرحلة أشبه بالعد التنازلي الذي يؤول إلى انهيار تام وشامل.
و إذا ما استمر العدوان والحصار الصهيوني على غزة ولبنان، وما يرتبط بذلك من ردود فعل مباشرة تؤلم مفاصل العدو وتهشم قوته الاقتصادية ومعها تتهشم القوة الداخلية، وأيضاً تزداد التهديدات الأمنية والعسكرية بشكل أكبر.
وعلى أنقاض جملة من الانهيارات المباشرة في العملة، ومؤشرات البورصة والاستثمارات والإنتاج والصادرات والواردات وكل مفاصل العدو الاقتصادية، ما تزال المشاكل الاقتصادية تأتي تباعاً على العدو وتحاصره من كل جانب، وفضلاً عن ذلك يرتفع منسوب السخط الداخلي على حكومة المجرم نتنياهو الذي بات منبوذاً بشكل غير مسبوق في الداخل “الصهيوني”.
وفي تجدد الانهيارات الاقتصادية “الإسرائيلية”، نشرت وسائل إعلام دولية متخصصة في الشؤون الاقتصادية، عدة تقارير أشارت إلى أن معدل الناتج المحلي الصهيوني انهار مجدداً بنسبة تتجاوز 19%، فيما انخفض الاستثمار التجاري بنسبة تتجاوز 70%، وذلك على وقع الهجمات المتكررة التي تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة التي باتت جميعها غير آمنة وفي مرمى الصواريخ اللبنانية واليمنية والعراقية.
ونوهت التقارير إلى أن صادرات العدو انخفضت بنسبة 25% جراء توقف عجلة الإنتاج بشكل كبير، فيما انخفضت الواردات بنسبة تصل إلى 48%، وذلك جراء الحصار البحري اليمني المفروض على كيان العدو الصهيوني.
وحيال هذه الانهيارات نشر ما يسمى “بنك إسرائيل المركزي”، الاثنين، تقريراً أقر فيه بوجود “مخاطر عديدة لتسارع التضخم بسبب التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي وانخفاض قيمة الشيكل”، في إشارة الى التهديدات التي تحيط بالعدو الصهيوني من عدة جبهات، وفي مقدمتها الجبهة اللبنانية التي وسعت عملياتها بشكل كبير في عمق الاحتلال وتقصف يومياً بكميات صاروخية كبيرة مواقع وأهداف عسكرية وأمنية وحيوية، خصوصاً في مغتصبة حيفا المحتلة المعروفة بنشاطها الصناعي الإنتاجي الكبير الذي يدر لخزينة العدو مبالغ كبيرة.
وحذر من تداعيات استمرار وزيادة “العجز الحكومي وتخفيض التصنيف والأفق السلبي للتصنيف في المستقبل”، فيما أشار إلى أن هناك تهديدات بحرية تزيد من ارتفاع أسعار التأمين والشحن وترمي بثقلها على الاقتصاد، في إشارة إلى الحصار اليمني البحري المفروض وتداعياته الكبيرة والمباشرة على العدو الصهيوني.
وفي السياق ذكر تقرير دولي أن هروب المستثمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة بات واضحاً من خلال تراجع العمل في قطاع تأجير المكاتب رغم انخفاض أسعار ايجاراتها.
وأوردت شركة “مدروغ” لتصنيف الائتمان أن قطاع تأجير المكاتب في “إسرائيل” يشهد تراجعاً ملحوظاً في الطلب، وسط انخفاض في أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح بين 5% و10% منذ بداية عام 2024، في إشارة إلى الفراغ الكبير الذي تركه أصحاب رؤوس الأموال المغادرين من فلسطين المحتلة.
وقال التقرير إن “الشركات تواجه صعوبات في تأجير المباني الجديدة، حيث يؤثر عدم الاستقرار الاقتصادي على قرارات المستأجرين الذين يفضلون تمديد عقودهم لفترات قصيرة بدلاً من الالتزام بعقود طويلة الأجل”، مشيراً إلى أن هناك ضغوط كبيرة خانقة لقطاع الاستثمار مع استمرار التهديدات.
وفي سياق متصل ما تزال أزمة النقل الجوي تلقي بمتاعب جديدة على العدو، حيث نشرت وكالة رويترز تقريراً عن شركات الطيران التي علقت رحلاتها من وإلى كيان العدو، مؤكدةً ان ذلك أثر بشكل كبير على سلاسل البيع بالتجزئة وشركات التكنولوجيا ما أدى لتجميد أعمالها، وهو ما يؤكد أن العدو يواجه حصاراً مزدوجاً، الأول بحري يمني عرقل نصف الصادرات والواردات الكبرى من وإلى كيان العدو، والثاني جوي بفعل الهروب والمخاوف وعزوف الشركات بسبب العمليات التي تطال مطارات العدو وأجوائه بشكل عام.
وعلاوة على ذلك تتزايد أعداد المهاجرين من فلسطين المحتلة إلى خارجها، غالبيتهم من أصحاب رؤوس الأموال والمؤهلين مهنياً وفكرياً بحثا عن فرص عمل واعدة في أمريكا وأوروبا حسبما أكدت تقارير دولية.
إلى ذلك، يتراكم السخط الداخلي الكبير على المجرم نتنياهو لعدة أسباب، منها أن حكومته لجأت إلى فرض زيادات ضريبية وجمركية وأوقفت الدعم عن فئات اجتماعية محددة، وأيضا بسبب المخاطر الأمنية الكبيرة حيال الاختراق المتواصل للصواريخ والطائرات القادمة من لبنان واليمن والعراق، في حين تتصاعد الأصوات المعارضة في صفوف المسؤولين الصهاينة.
وقد شن الجنرال الصهيوني المتقاعد إسحاق بريك، هجوما لاذعا على حكومة المجرم نتنياهو بسبب ما وصفه بـ”اقتيادها لإسرائيل إلى كارثة وطنية وطريق مسدود.
ونقل بريك رسائل عدد من الضباط الإسرائيليين بشأن تراجع الثقة بين “الجيش والجمهور”، ما يشير إلى توسع رقعة السخط الداخلي الصهيوني.
وأوردت صحيفة “معاريف” العبرية تصريحات لبريك قال فيها “لقد حان الوقت لكي يدرك القطيع الأعمى الوضع الراهن ويخرج من الجمود الفكري والعملي الذي يعيش فيه بدون قيادة حقيقية وصادقة”، مضيفاً “لن تستطيع إسرائيل البقاء طويلا”.
وتابع في تصريحاته “إذا نجونا من انهيار الاقتصاد، وانهيار الصمود الاجتماعي، وتراجع العلاقات مع العالم، وتدمير الشمال والجنوب، وتآكل الأمن الوطني، فإننا سنحتاج إلى شد الهمم وإعادة بناء الاقتصاد، وتقوية الصمود الاجتماعي، وإصلاح العلاقات مع العالم، والأمن الوطني، وإعادة إعمار الجليل وغلاف غزة”، وهنا تأكيد على حجم الألغام الموقوتة التي تنتظر العدو حتى وإن توقف العدوان والحصار على غزة ولبنان، أي أن التهديدات ستظل تلاحق العدو الصهيوني إلى الأمد الطويل.
ووصف حكومة المجرم نتنياهو بأنها “الأكثر تدميرا منذ تأسيس الكیان بسبب ديكتاتور واحد يريد البقاء على قيد الحياة بأي ثمن” في إشارة إلى المجرم نتنياهو، مضيفاً “إنه قائد سفينة فقد السيطرة على دفة القيادة ويقود إسرائيل إلى كارثة وطريق مسدود.
ونقل بريك ما وصفه بـ”شهادات قاسية جدا” عن ضباط كبار في جيش الاحتلال بعضهم لا يزال في الخدمة حول تدهور الأوضاع في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟