أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة مكتوم بن محمد يعتمد «المسارات الوظيفية للقضاة» «اتفاق الإمارات» رسخ أسساً هيكلية جديدة للتمويل المناخي

أعلنت وزارة الاقتصاد عن أحدث نتائج قطاع الملكية الفكرية المُحققة في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، حيث حققت المصنفات الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة نمواً ملحوظاً، نتيجة للجهود الوطنية الهادفة إلى توفير بيئة محفزة للابتكار وتطوير سياسات استباقية وفق أفضل الممارسات العالمية، وحاضنة للمبتكرين وروَّاد الأعمال، وداعمة للبحث والتطوير في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية.


وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن النتائج المُعلنة تعكس نجاح نهج دولة الإمارات في بناء منظومة عمل شاملة ومتكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ دور المعرفة والإبداع في النمو الاقتصادي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وذلك عبر تطوير عدد من التشريعات وإطلاق المبادرات المتخصصة والشاملة لكل القطاعات الاقتصادية الصناعية والإبداعية المعنية بحماية حقوق التأليف وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص تحرص على توفير كل الممكنات لنمو القطاع وتعزيز تنافسيته، وفق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والرامية إلى تحقيق الريادة في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح الدولة ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها.
وبحسب النتائج المعلنة عن أول تسعة أشهر من العام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2023، سجل إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 34.3%، فيما حققت العلامات التجارية المسجلة نمواً بنسبة 39.12%، ونما عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة بنسبة 8%.
وسجلت أنشطة حماية حقوق الملكية للمصنفات الفكرية والأعمال الإبداعية في الدولة نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، حيث وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في هذه الفترة إلى 1,884 مُصنَّفاً، مقارنة بـ1,402 مُصنَّف خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمصنفات الفكرية المسجلة في الدولة حتى الآن إلى 20,389 مصنفاً.
وشهدت خدمات تسجيل حقوق المصنفات الفكرية في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية إقبالاً متزايداً، حيث استقبلت وزارة الاقتصاد 1,946 طلباً، بنسبة نمو 53.23%، مقارنة بـ1,270 طلباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، واستقبلت خدمة الإبلاغ عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية 153 طلباً، فيما استقبلت خدمة تسجيل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية 209 طلبات، بنسبة نمو 26.67%.
وفي السياق نفسه، استقطبت الدولة حتى سبتمبر من العام الجاري 18,175 علامة تجارية، بنمو 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ استقبلت وزارة الاقتصاد 24,258 طلب تسجيل علامة تجارية، و8,171 طلباً للاستعلام عن العلامات التجارية، ليصل العدد الإجمالي للعلامات التجارية العاملة في أسواق دولة الإمارات حتى نهاية سبتمبر من العام 2024 إلى 356,408 علامات تجارية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية الحيوية.
وأظهرت النتائج كذلك نمواً في عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام 2024، إذ وصل العدد الإجمالي التراكمي المسجل لها في الدولة إلى 15,051، بنمو 8%، وبلغ عدد طلبات التسجيل 3,489 طلباً بنسبة نمو 3.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
2586 طلباً
استقبلت وزارة الاقتصاد منذ أول يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2586 طلباً لتسجيل براءات الاختراع، و17 طلباً لتسجيل شهادات المنفعة، و886 طلباً لتسجيل التصاميم الصناعية، ووصل عدد براءات الاختراع التراكمي المسجل في الدولة إلى 5697 براءة اختراع بنمو يبلغ 12 %، فيما وصل عدد التصاميم الصناعية التراكمي إلى 9340، مُسجلاً نمواً بنسبة 5.7 %.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات الملكية الفكرية التكنولوجيا العلامات التجارية المصنفات الفکریة براءات الاختراع الملکیة الفکریة من العام الماضی سبتمبر من العام وزارة الاقتصاد حقوق الملکیة من العام 2024 فی الدولة الفترة من

إقرأ أيضاً:

باحث اقتصادي: قطاع التشييد والبناء قاطرة الاقتصاد (فيديو)

أكد الدكتور محمد البهواشى، الباحث الاقتصادى، أن قطاع التشييد والبناء يعد قاطرة الاقتصاد لأنه يتكون من مدخلات كثيرة ويدخل فى صناعات عدة، فعندما بدأت الدولة بنهجها الإصلاحى والبحث عن بدائل للأماكن الخطرة اتجهت للمشروعات الخاصة بالعمران، وهذا يعد دعم للصناعات الوطنية والقطاع الصناعى والإنتاجى فى مصر.

"محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو) تسليم 82 نموذج للتصالح في مخالفات البناء بمصيف بلطيم

وأضاف محمد البهواشى، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة اعتمدت على الصناعات الوطنية فى إنشاء المدن الجديدة التى استهدفتها الدولة فى جميع المحافظات، وتعظيم الاستفادة والإستغلال الأمثل للقطاع الصناعى بكافة مدخلاته، والاعتماد على العنصر البشرى.

قطاع التشييد والبناء من المشروعات القومية

ولفت محمد البهواشى إلى أن قطاع التشييد والبناء من المشروعات القومية والذى استطاعت الدولة من خلاله دعم القطاعات الإنتاجية الأخرى، وإحداث حالة تكامل بين القطاع الصناعى والقطاعات الإنتاجية والاعتماد على المكون المحلى، وكلها تعظيم الاستفادة من المكونات المحلية التى تمتلكها الدولة، وتعظيم القطاع الصناعى والذى أسهم فى دعم قطاع التشييد والبناء.

مقالات مشابهة

  • أغنى مدن العالم من حيث عدد «المليارديرات»
  • محافظ نينوى يعلن انجاز التعداد السكاني بالمحافظة بنسبة 100%
  • سمية الخشاب بأوّل تعليق بعد انتهاء أزمة فيلم “التاروت”
  • باحث اقتصادي: قطاع التشييد والبناء قاطرة الاقتصاد (فيديو)
  • ابن طوق يبحث مع مسؤولي «بيك موبيليتي» تعزيز النقل المستدام بالدولة
  • فعالية لمكتب الاقتصاد والغرفة التجارية والمنطقة الصناعية بالحديدة بذكرى الشهيد 
  • صادرات اليابان تسجل ارتفاعاً أكبر من المتوقع في أكتوبر
  • بنسبة 63%.. أمانة جدة تتصدر قائمة إصدار شهادات الامتثال للمباني التجارية
  • الفحم يعزز مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا
  • برلمانية: القطاع السياحي أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني