محمد كركوتي يكتب: الفائدة الأميركية بالمنطقة الحرجة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الجميع كان يتوقع خفض الفائدة الأميركية، ليس لأسباب سياسية، بل لأهداف اقتصادية بحتة.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، بات مقتنعاً تماماً، بأن السيطرة على التضخم تمت، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً قليلاً عن 2% وهو الحد الأقصى الرسمي.
صحيح أن الخفض الأخير كان بحدود ربع نقطة مئوية، لكن الصحيح أيضاً، أن «الفيدرالي» كسر في سبتمبر الماضي، سياسة التشديد النقدي التي دامت أربع سنوات تقريباً، وأقدم على خفض تكاليف الاقتراض بنسبة نصف نقطة مئوية.
القرار الأخير، جاء في وقت حساس من الناحية السياسية. فقد انتخب الأميركيون دونالد ترامب رئيساً للبلاد، الذي حقق فوزاً ساحقاً.
بينما يتطلع الأميركيون إلى تحقيق مزيد من النمو في الفترة المقبلة، والقضاء نهائياً على منغصات التضخم.
خفض الفائدة الأخيرة، سيعزز حتماً فرص النمو، التي تحتاجها الولايات المتحدة، كما هو الحال على الساحة الدولية كلها. وإذا ما سارت الأمور بصورة مقبولة، فليس مستبعداً أن يتم إقرار خفض جديد في ديسمبر المقبل. ما يعني أن الحراك الاقتصادي الأميركي المحلي، سيشهد قوة دفع مهمة بحلول العام المقبل.
كما أنه سيعزز بالضرورة وضعية الرئيس الجديد على الساحة المحلية. علماً بأن أداء الاقتصاد الأميركي في الفترة الماضية، يعد الأفضل بين الاقتصادات الغربية الكبرى. واللافت أن قرار خفض تكاليف الاقتراض، دفع قيمة الدولار إلى الأعلى، على عكس ما يجري عادة. لكن العملة الأميركية تعزز وضعها في أعقاب انتخاب ترامب، إلى جانب ارتفاع سندات الخزانة.
تقف الفائدة الأميركية حالياً عند 4.5% و4.75%، ولا تزال مرتفعة فيما لو قورنت مستوياتها بالسنوات الأخيرة من العقد الماضي. لكن يبدو أن التوجهات الجديدة لـ«الفيدرالي»، ستكون أكثر تساهلاً على الصعيد المالي، لسبب واحد أساسي، وهو تعزيز ما أمكن من فرص النمو التي تحتاجها البلاد كثيراً في هذه الفترة بالذات. فغالبية المخاطر لم تعد كبيرة في الوقت الراهن، بما في ذلك تلك الآتية من سوق العمل وبالطبع التضخم.
وإذا ما استمر نهج خفض الفائدة في العام المقبل، ستكون هناك قفزات نوعية على الساحة الاقتصادية الأميركية، التي سيعاد رسمها بصورة مختلفة إلى حد بعيد، من قبل الجمهوريين الذين سيصلون إلى البيت الأبيض مطلع 2025. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"