جدل برلماني حول مقترح إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات الطبية.. نواب: تطبيقه صعب في ظل اختلاف التخصصات.. وآخرون: يحميهم من الاستغلال
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نواب البرلمان عن مقترح إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات الطبية:صعوبة تحديد أسعار موحدة لجميع التخصصات الطبيةيحمي المرضي من الاستغلال المادي ويضمن الشفافيةضرورة وجود رقابة من الحكومة علي أسعار العيادات الطبية
أثار المقترح البرلماني الخاص إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات الطبية جدلا واسعا وتباينا في الأراء بين مؤيد ومعارض، حيث أكد النواب المؤيدين للمقترح أهميتة في حماية المرضي من الاستغلال المالي خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فضلا عن زيادة الشفافية، ورفض البعض الاخر مؤكدين صعوبة تحديد أسعار موحدة لجميع التخصصات الطبية
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بإلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات الطبية.
وقالت النائبة: “يعاني قطاع عريض من المواطنين في مصر من ارتفاع أسعار كشوفات الأطباء خلال الفترة الأخيرة أضعافًا مضاعفة، والتي وصلت في الكثير من العيادات ببعض المناطق لـ 1500 جنيه، والباقي تتراوح من 00 جنيه إلى 1000 جنيه، وبعد أن كانت الاستشارة مجانية أصبحت تقدر بـ 500 جنيه، وهناك ما يُعرف بالكشف المستعجل والذي يُحدد حسب اسم الطبيب وشهرته ومكان عيادته”.
وأضافت: "وفقًا لأحدث البيانات الرسمية فإن عدد المستفيدين بخدمة التأمين الصحي في مصر وصل إلى 70 مليون مواطن من أصل ما يزيد على 110 ملايين مصري، وهو ما يعني أن هناك أكثر من 40 مليون مواطن ليس لهم أي خدمات داخل التأمين الصحي، وبالتالي فإن حوالي 75% من المصريين مضطرون للحصول على خدماتهم الطبية من القطاع الخاص".
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الواقع الحالي في مصر يؤكد أن هناك انفلاتًا في الخدمات الصحية، التي أصبحت تعمل هي أيضًا وفق مبدأ السوق والعرض والطلب، وهناك مزيد من تسليع الخدمات ورغبة في تحقيق مكاسب بأي شكل، وهو ما يتنافى مع رسالة مهنة الطب السامية التي تحكمها قواعد أخلاقية.
وطالبت النائبة آمال عبد الحميد بوضع لائحة أسعار الخدمات الطبية طبقا للتكاليف الخدمة الطبية في المنشآت الطبية الخاصة المختلفة، بعد دراسة العوامل المرتبطة بتقديم الخدمة طبقا لقانون 153 لسنة 2004 ولائحته، وهو الدور المنوط به للوزارة.
وشددت على ضرورة أن تتضمن هذه اللائحة وضع حد أدنى وأقصى للكشوفات الطبية، على أن يتم تحديد سعر الكشف الطبي وفقًا للدرجة العلمية، مثل الطبيب الممارس والأخصائي والاستشارى والأستاذ الجامعي، ويتم تطبيق قرارات التسعيرة الخاصة بوزارة الصحة بأن توضع لافتة للأسعار في كل عيادة خاصة للطبيب.
ومن جانبه، قال علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن مقترح إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات هو خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع الصحي الخاص وضمان تقديم خدمات صحية ميسورة التكلفة للمواطنين.
حماية المرضي من الاستغلال الماليواضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات لها فوائد عديدة ابرزها حماية المرضي من الاستغلال المالي خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فضلا عن زيادة الشفافية حيث أن وجود أسعار ثابتة وواضحة يُسهم في تعزيز الشفافية بين مقدمي الخدمة والمستفيدين بالاضافة الي توحيد الأسعارالذي يُسهم في توحيد أسعار الخدمات الطبية عبر العيادات الخاصة المختلفة، ما يقلل من التفاوت الكبير في الأسعار.
واشار عضو مجلس النواب الي أن أهمية وضع فئات أسعار مرنة بدلاً من تحديد سعر ثابت، يمكن تحديد فئات سعرية تتناسب مع نوع الخدمة، تخصص الطبيب، ومستوى العيادة ولابد من وجود إِرشراف حكومي فعال
فيما قالت النائبة ايناس عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،إنه قد يكون من الصعب تحديد أسعار موحدة لجميع التخصصات الطبية، خصوصًا أن التكاليف قد تختلف بشكل كبير حسب نوع العلاج أو الفحص المطلوب.
وقالت عبد الحميد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يجب علي الحكومة تفعيل الرقابة علي الأسعار بشأن العيادات مما يقلل من الفوضى في تحديد تكاليف الخدمات الطبية، ولكن الزام العيادات باسعار محددة صعب جدا وقد يؤدي إلى أن بعض العيادات الخاصة قد تجد صعوبة في تقديم خدمات عالية الجودة، مما يؤثر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
واكدت عضو مجلس النواب علي أهمية تطبيق التأمين الصحي وذهاب المواطنين وتطوير خدمات التامين الصحي الشامل ليقدم جميع الخدمات باسعار مخفضة للمرضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة القطاع الخاص مجلس النواب التنمية البشرية نواب البرلمان المستشار حنفى جبالى عضو مجلس النواب الاستغلال ا
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تُطلق المنظومة الإلكترونية لتراخيص وتكويد المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف الخاصة
أطلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المنظومة الإلكترونية الخاصة بتراخيص وتكويد المنشآت الطبية غير الحكومية وسيارات الإسعاف الخاصة، التي تهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات التراخيص، وتعزيز الرقابة على المخالفين، والحفاظ على حق المواطن المصري في الحصول على خدمات طبية آمنة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنظومة تطبق نظامًا إليكترونيًا موحداً لتسجيل واستخراج الرخص الرقمية من خلال المنصة https://psdigit.mohp.gov.eg/، والتى توفر خدمات استخراج رخصة رقمية للمنشأة أول مرة أو تجديدها، وتحويل الرخصة الورقية السارية إلى رخصة رقمية، كما تتيح طلب تعديل بيانات الرخصة أو تحديثها، وإصدار بدل فاقد، أو إلغاء الرخصة.
وأشار «عبد الغفار» إلى أنّ جميع خطوات استخراج الترخيص تتم إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة، وتبدأ بتقديم طلب الترخيص على الموقع الاليكتروني، ثم يتولى الفريق المختص مراجعة البيانات والمرفقات الخاصة بالمنشأة ومعاينتها، كما يتيح الموقع نتيجة المعاينة، لافتاً أنه يتم تسديد الرسوم الكترونياً من خلال المنظومة، وفي حال الالتزام بالاشتراطات الصحية يتم طباعة وتكويد الرخصة الرقمية وإرسالها إلى صاحب المنشأة.
ولفت «عبد الغفار» إلى إضافة Code QR على كل رخصة رقمية، تحت شعار «اكشف وانت مطمن» حفاظاً على حق المواطن المصري فى التأكد من قانونية العيادة أو الجهة مقدمة الخدمة، داعياً المواطنين للاطلاع على رخصة المنشأة الطبية قبل البدء في إجراءات العلاج، والتحقق من صحة تراخيص المنشأة والتخصصات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان عبر هذا الكود، لضمان تلقي خدمة طبية أمنة.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الهدف من المنظومة هو تسهيل الإجراءات على طالبي الترخيص دون تعقيد، وتسهيل التواصل وضمان شفافية الإجراءات، لافتاً إلى أن المنشأة المرخصة يتم إضافتها على الموقع الالكتروني حسب النوع والمحافظة والتخصصات الطبية، مما يسهم في تعزيز الدعاية وسهولة وصول الجمهور إليها.
ومن جانبه، كشف الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن التعاقد مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لضمان الحفاظ على سرية البيانات المدخلة، كما تم التعاقد مع شركة finance-E لإتمام عملية التحصيل الإلكتروني للرسوم المقررة، موضحا أن طباعة الرخصة المؤمنة يتم داخل مجمع الإصدارات المؤمنة ( NASPS) بتصميم مزود بتقنيات تشفير متعددة.
وأشار الدكتور هشام زكي، إلى تفعيل خدمة الرسائل النصية SMS والتي تذكر المستخدمين المتقدمين عبر المنظومة بالإجراءات التي تمت تلقائياً، كما يتم توصيل الرخص بعد طباعتها إلى أصحاب المنشآت بالتعاون مع هيئة البريد المصري، لافتاً إلى توفير خدمة الخط الساخن والتي تتيح تلقي الشكاوى والاستفسارات على الرقم 15530.
وأوضح أن المنشأت المستهدفة بالتراخيص هي المستشفيات الخاصة، ومراكز الليزر، ووحدات الغسيل الكلوي، ووحدات القسطرة، وبنوك الدم والمراكز الطبية، والعيادات الخاصة والعيادات التخصصية، ومراكز الأشعة، ومراكز العلاج الطبيعي، ودور النقاهة، ومراكز علاج الإدمان، ومحال البصريات ومعامل الأسنان، ومعامل التحاليل، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف الخاصة.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يبحث مع رئيس سان دوناتو فرص الاستثمار في القطاع الطبي
وزير الصحة: الدفع بـ15 سيارة إسعاف وتقديم الخدمات الطبية لمصابي عقار بكرداسة
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان