جدل برلماني حول مقترح إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات الطبية.. نواب: تطبيقه صعب في ظل اختلاف التخصصات.. وآخرون: يحميهم من الاستغلال

نواب البرلمان عن مقترح إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات الطبية:صعوبة تحديد أسعار موحدة لجميع التخصصات الطبيةيحمي المرضي من الاستغلال المادي ويضمن الشفافيةضرورة وجود رقابة من الحكومة علي أسعار العيادات الطبية

 

أثار المقترح البرلماني الخاص إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات الطبية جدلا واسعا وتباينا في الأراء بين مؤيد ومعارض، حيث أكد النواب المؤيدين للمقترح أهميتة في حماية المرضي من الاستغلال المالي خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فضلا عن  زيادة الشفافية، ورفض البعض الاخر مؤكدين صعوبة تحديد أسعار موحدة لجميع التخصصات الطبية

توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بإلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات الطبية.

وقالت النائبة: “يعاني قطاع عريض من المواطنين في مصر من ارتفاع أسعار كشوفات الأطباء خلال الفترة الأخيرة أضعافًا مضاعفة، والتي وصلت في الكثير من العيادات ببعض المناطق لـ 1500 جنيه، والباقي تتراوح من 00 جنيه إلى 1000 جنيه، وبعد أن كانت الاستشارة مجانية أصبحت تقدر بـ 500 جنيه، وهناك ما يُعرف بالكشف المستعجل والذي يُحدد حسب اسم الطبيب وشهرته ومكان عيادته”.

وأضافت: "وفقًا لأحدث البيانات الرسمية فإن عدد المستفيدين بخدمة التأمين الصحي في مصر وصل إلى 70 مليون مواطن من أصل ما يزيد على 110 ملايين مصري، وهو ما يعني أن هناك أكثر من 40 مليون مواطن ليس لهم أي خدمات داخل التأمين الصحي، وبالتالي فإن حوالي 75% من المصريين مضطرون للحصول على خدماتهم الطبية من القطاع الخاص".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الواقع الحالي في مصر يؤكد أن هناك انفلاتًا في الخدمات الصحية، التي أصبحت تعمل هي أيضًا وفق مبدأ السوق والعرض والطلب، وهناك مزيد من تسليع الخدمات ورغبة في تحقيق مكاسب بأي شكل، وهو ما يتنافى مع رسالة مهنة الطب السامية التي تحكمها قواعد أخلاقية.

وطالبت النائبة آمال عبد الحميد بوضع لائحة أسعار الخدمات الطبية طبقا للتكاليف الخدمة الطبية في المنشآت الطبية الخاصة المختلفة، بعد دراسة العوامل المرتبطة بتقديم الخدمة طبقا لقانون 153 لسنة 2004 ولائحته، وهو الدور المنوط به للوزارة.

وشددت على ضرورة أن تتضمن هذه اللائحة وضع حد أدنى وأقصى للكشوفات الطبية، على أن يتم تحديد سعر الكشف الطبي وفقًا للدرجة العلمية، مثل الطبيب الممارس والأخصائي والاستشارى والأستاذ الجامعي، ويتم تطبيق قرارات التسعيرة الخاصة بوزارة الصحة بأن توضع لافتة للأسعار في كل عيادة خاصة للطبيب.

 

ومن جانبه، قال علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن مقترح إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات هو خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع الصحي الخاص وضمان تقديم خدمات صحية ميسورة التكلفة للمواطنين.

حماية المرضي من الاستغلال المالي

واضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات لها فوائد عديدة ابرزها حماية المرضي من الاستغلال المالي خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فضلا عن  زيادة الشفافية حيث أن وجود أسعار ثابتة وواضحة يُسهم في تعزيز الشفافية بين مقدمي الخدمة والمستفيدين بالاضافة الي توحيد الأسعارالذي يُسهم في توحيد أسعار الخدمات الطبية عبر العيادات الخاصة المختلفة، ما يقلل من التفاوت الكبير في الأسعار.

واشار عضو مجلس النواب الي أن  أهمية وضع فئات أسعار مرنة بدلاً من تحديد سعر ثابت، يمكن تحديد فئات سعرية تتناسب مع نوع الخدمة، تخصص الطبيب، ومستوى العيادة ولابد من وجود إِرشراف حكومي فعال

فيما  قالت النائبة ايناس عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،إنه قد يكون من الصعب تحديد أسعار موحدة لجميع التخصصات الطبية، خصوصًا أن التكاليف قد تختلف بشكل كبير حسب نوع العلاج أو الفحص المطلوب.

وقالت عبد الحميد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يجب علي الحكومة تفعيل الرقابة علي الأسعار بشأن العيادات  مما يقلل من الفوضى في تحديد تكاليف الخدمات الطبية، ولكن الزام العيادات باسعار محددة صعب جدا وقد يؤدي إلى أن بعض العيادات الخاصة قد تجد صعوبة في تقديم خدمات عالية الجودة، مما يؤثر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
واكدت عضو مجلس النواب علي أهمية تطبيق التأمين الصحي وذهاب المواطنين وتطوير خدمات التامين الصحي الشامل ليقدم جميع الخدمات باسعار مخفضة للمرضي.
 

المصدر: صدى البلد