محافظ الفيوم يشهد توقيع وتسليم عقود للتمويل متناهى الصغر وتنمية المجتمع.. صور
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شهدد الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، مراسم توقيع عقود جديدة للتمويل متناهي الصغر بين الجهاز وعدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، حيث قامت بالتوقيع نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات، وقيادات البنك الزراعي المصري، والمحافظة.
ورحب محافظ الفيوم بكافة الحضور على أرض المحافظة، لافتاً إلى أن الفيوم تتميز بتوافر العديد من الصناعات الحرفية واليدوية، كما أن شعبها لديه الرغبة في الحصول على فرص العمل وبذل الجهد من أجل تحقيق التنمية المنشودة التي يسعى إليها الجميع، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على أهالينا بالمحافظة.
وثمن المحافظ، جهود جهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي المصري على أرض المحافظة، موجهاً الشكر لكافة أعضاء الجهاز، والبنك الزراعي، على جهودهم الدؤوبة وتعاونهم المستمر مع المحافظة، في تنفيذ العديد من المبادرات التى تخدم أبناء الفيوم، وتعمل على تمكين المرأة ورفع مكانتها فى المجتمع، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون والتشبيك بين كافة الجهات لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.
ولفت محافظ الفيوم، إلى التحديات التي واجهها العالم أجمع كوباء "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها السلبي على التنمية بكافة بلدان العالم، مشيداً بدور الأجهزة التنفيذية، والجهود التمويلية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين، مما سيساهم في وضع الفيوم في المكانة التي تليق بها.
وأوضح المحافظ، أن المحافظة تعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر نظراً لقدرتها على توفير فرص عمل للمواطنين خاصة المرأة في القرى والنجوع، وإقامة مشروعات تعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة في المحافظة، خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية الذي يعد من أهم القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية مرتفعة.
وأضاف "الأنصارى" أن العقود الجديدة التي تم توقيعها سيتم تنفيذها بالتعاون مع كل من جمعية تنمية المجتمع بفيديمين، وجمعية تنمية المجتمع بالعجميين، وجمعية شباب الخريجين للتنمية الشاملة بكفر فزارة، وجمعية وطن واحد لتنمية المجتمع بنقاليفة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أن توقيع هذه العقود يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بالاستمرار في توسيع قاعدة الجهات الوسيطة وشركاء التنمية في مجال التمويل متناهي الصغر، موضحاً أن إجمالي العقود الجديدة يبلغ نحو 5.4 مليون جنيه، وسيتم من خلالها تمويل المشروعات بكافة أنواعها التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية سواء كانت مشروعات قائمة جديدة، حيث يصل حجم التمويل إلى 25 ألف جنيه للمشروع الواحد وفقاً للاحتياج التمويلي للمشروع.
وتم على هامش توقيع العقود تكريم عدد من السيدات المتميزات بمشروع غد جديد، واللائي نجحن في اجتياز برنامجاً تدريبياً وحصلن على تمويل لبدء مشروعات جديدة، والذي نفذته جمعية تنمية المجتمع بالعجميين، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس بهدف تمويل مشروعات المرأة المعيلة لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم البنك الزراعي المصري الثانوية العامة 2023 تنمیة المشروعات تنمیة المجتمع محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
تنمية المجتمع تكشف تفاصيل جائزة أبوظبي للتميُّز في دمج أصحاب الهمم «دمج»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي في مؤتمر صحفي عن تفاصيل «جائزة أبوظبي للتميُّز في دمج أصحاب الهمم - دمج»، التي تُقام تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وتسعى الجائزة إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً عالمياً في مجال التنمية الدامجة، من خلال تبنّي معايير الدمج المحلية والعالمية، وتحفيز تنفيذ البرامج المبتكَرة التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزِّز الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع. وتجسِّد الجائزة التزام دائرة تنمية المجتمع ببناء مجتمع متماسك ومتسامح، يُحترم فيه تنوُّع الأفراد، وتُعَدُّ فيه الاختلافات مصدر قوة تُسهم في دفع عجلة التنمية.
حضر المؤتمر الصحفي حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، إلى جانب الفريق المشرف على تنفيذ الجائزة وعدد من ممثّلي وسائل الإعلام وصُنّاع المحتوى.
وأوضحت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي أنَّ جائزة «دمج» تتضمَّن عشر فئات تندرج تحت ثلاثة محاور، هي محور الخدمات الدامجة، ومحور التوظيف الدامج، ومحور إمكانية الوصول.
ويهدف محور الخدمات الدامجة إلى تقدير إنجازات الجهات الحكومية والخاصة والثالثة التي تقدِّم خدمات دامجة مميَّزة ومبتكَرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات. ويتضمَّن ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة «قطاع خاص»، والتعليم «قطاع حكومي»، والتعليم «قطاع خاص»، السياحة والترفيه «قطاع خاص»، والنقل والتنقُّل «لجميع القطاعات»، إلى جانب خدمات القطاع الثالث، وفق معايير التميُّز في دمج أصحاب الهمم والاستدامة وقياس الأثر المجتمعي.
وينبغي للجهة التي تتقدَّم بترشيحها لإحدى جوائز هذا المحور أن يكون مقرَّ عملها في إمارة أبوظبي، وأن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في إمارة أبوظبي، وأن تكون رخصتها التجارية سارية في إمارة أبوظبي، إن كانت من جهات القطاع الخاص، وأن تُقدِّم خدماتها في إمارة أبوظبي. وإن كانت خدماتها صحية يجب ألا تكون من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي العلاجي المتخصِّصة لأصحاب الهمم، وفي حال الخدمة التعليمية الدامجة يجب أن تكون المدرسة حاصلة على درجة «جيد» كحد أدنى في معايير الدمج المحددة ضمن إطار تفتيش المدارس.
ويهدف محور التوظيف الدامج إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات المتميِّزة في التوظيف الدامج الفعلي، حيث توفِّر هذه الجهات بيئة وظيفية مؤهّلة تمكِّن الموظفين من أصحاب الهمم من مزاولة الأدوار المنوطة بهم بما يناسب قدراتهم. ويتضمَّن المحور جائزة لأفضل بيئة دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الحكومي، وجائزة لأفضل بيئة عمل دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الخاص.
وفيما يتعلَّق بالمعايير الأهلية لهذا المحور، يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة في إمارة أبوظبي، وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع جود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، إلى جانب أن تكون الجهة الحكومية قد وظَّفت 2% من أصحاب الهمم على الأقل من مجموع الموظفين.
أخبار ذات صلةويهدف محور إمكانية الوصول إلى تقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي والخاص التي توفِّر بيئة فيزيائية (من مبانٍ ومرافق) وتُتيح الوصول إلى المعلومات عبر بيئة رقمية (موقع إلكتروني، تطبيقات إلكترونية) ما يمكِّن أصحاب الهمم من استخدامها والوصول إليها بسهولة وفق معايير الوصول الشامل. ويتضمَّن المحور جائزتين لأفضل جهة في القطاع الحكومي لإمكانية الوصول في البيئة الفيزيائية والرقمية، وأفضل جهة في القطاع الخاص لإمكانية الوصول في البيئة الفيزيائية والرقمية.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية لهذا المحور يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدِّمة للجائزة في إمارة أبوظبي، وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع أهمية وجود رخصة تجارية سارية في أبوظبي لجهات القطاع الخاص، إلى جانب وجود شهادة إشغال سارية من دائرة البلديات والنقل لا تتجاوز مدتها خمسة أعوام.
وقالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة: «جائزة (دمج) مبادرة معتمَدة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، وتأتي في هذا التوقيت الزمني بعد انتهاء الدورة الأولى من استراتيجية أبوظبي، لتكلِّل جهود الجهات المتميِّزة في دمج أصحاب الهمم، وتضمن استدامة واستمرارية هذه الجهود ما بعد الاستراتيجية».
وأضافت سعادتها «تمثِّل الجائزة أكثر من مجرَّد وسيلة للتكريم، فهي منصة تحفيزية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات دامجة ومستدامة وتوفير بيئة عمل توظيف دامجة، تُسهم في تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقَّع أن تُسهم الجائزة في رفع معدلات مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل والحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة في أبوظبي، إضافة إلى تهيئة أكثر من 600 جهة من مختلف القطاعات لتكون شاملة ومهيّأة لأصحاب الهمم، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وأُسرهم، وتمكينهم من الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع».
يُقام حفل تكريم الفائزين بالجائزة خلال الربع الأول من عام 2026، لتكريم الجهات الفائزة من مختلف القطاعات في أبوظبي.
وتخطِّط الدائرة إلى تقديم مجموعة من الورش التدريبية المخصَّصة للجهات الراغبة في الترشُّح لجائزة «دمج» يومَي 23 و24 إبريل 2025، بهدف تعزيز فهمهم لآلية التقديم والتقييم والمعايير.
ويُقدِّم فريق الجائزة جلسات أسبوعية تعريفية بالجائزة باللغتين العربية والإنجليزية حتى نهاية شهر أغسطس 2025. وبإمكان الجهات طلب جلسات تعريفية فردية مخصَّصة مع فريق الجائزة، بهدف دعمها خلال عملية التقديم.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)